«مناطق آزاد» در تله بروکراسی و بن‌بست توسعه
سی نیوز-تحلیل* بیش از سه دهه از تأسیس نخستین مناطق آزاد تجاری-صنعتی در کشورمان می‌گذرد، اما این مناطق همچنان در تحقق اهداف کلان خود ناکام مانده‌اند. ایده‌ای که با هدف تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد، تقویت صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال پایدار شکل گرفت، در عمل به پروژه‌هایی گرفتار در پیچ‌وخم‌های بروکراتیک و وعده‌های عملی‌نشده تبدیل شده است. در این نوشتار تلاش می‌کنیم با نگاهی موشکافانه به ریشه‌های این ناکامی بپردازم و از منظری واقع‌بینانه، موانع ساختاری، مدیریتی و اجرایی پیش روی مناطق آزاد کشورمان را بررسی کنم.
ریشه‌های شکل‌گیری مناطق آزاد؛ ایده‌ای برای اقتصاد باز
مناطق آزاد در کشورمان با هدف ایجاد فضایی برای تجربه اقتصاد باز و متصل به بازارهای جهانی در دهه 1370 پایه‌گذاری شدند. جزایر کیش و قشم و بندر چابهار به عنوان پیشگامان این طرح معرفی شدند تا الگویی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند. با گذشت زمان، مناطق دیگری نظیر انزلی، ارس، ماکو، اروند، بوشهر و سیستان به این فهرست افزوده شدند. هدف از این گسترش، تبدیل مناطق مرزی و محروم به کانون‌های توسعه اقتصادی بود تا از این طریق، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی میان مناطق مختلف کشور کاهش یابد. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله‌ای عمیق میان اهداف اولیه و نتایج کنونی است.
چالش‌های ساختاری ؛ چرا مناطق آزاد درجا می‌زنند؟
کمبود زیرساخت‌های بنیادین
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌های لجستیکی، صنعتی و بندری است که برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت ضروری‌اند. برای نمونه، منطقه آزاد بوشهر که در سال 1400 به تصویب رسید، همچنان در مرحله ابتدایی خود متوقف مانده است. این منطقه نه تنها فاقد مدیرعامل یا هیئت مدیره‌ای مشخص است، بلکه حتی یک پروژه زیرساختی در آن کلنگ‌زنی نشده است. این در حالی است که بوشهر با دسترسی به خلیج فارس، ظرفیت‌های عظیم نفت و گاز و موقعیت استراتژیک خود، می‌توانست به یکی از هاب‌های اصلی تجارت دریایی در منطقه تبدیل شود. فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر بنادر مدرن، انبارهای پیشرفته، راه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، مناطق آزاد کشورمان را از رقابت با همتایان منطقه‌ای خود عقب نگه داشته است.
ناهماهنگی‌های قانونی و اختیارات ناکافی
مناطق آزاد کشورمان در یک وضعیت پارادوکسیکال گرفتار شده‌اند؛ نه کاملاً از قوانین سرزمین اصلی مستقل‌اند و نه به معنای واقعی کلمه آزاد. معافیت‌های مالیاتی و گمرکی که قرار بود مشوق اصلی سرمایه‌گذاری باشند، در عمل به دلیل تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی، ناهماهنگی میان سازمان‌های گمرک، مالیات و بیمه، و بروکراسی پیچیده، یا اجرا نمی‌شوند یا به‌صورت ناقص اعمال می‌گردند. مدیران مناطق آزاد نیز از اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری مستقل برخوردار نیستند و اغلب تحت فشار دستگاه‌های مرکزی قرار دارند. این ناهماهنگی‌ها، مناطق آزاد را در یک خلأ تصمیم‌گیری گرفتار کرده و کارایی آن‌ها را به شدت کاهش داده است.
ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد مناطق آزاد کشورمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، نظیر بندر جبل‌علی در امارات متحده عربی یا بندر صحار در عمان، به مراتب ضعیف‌تر است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تغییرات مکرر مدیریتی، و نبود شفافیت در فرایندهای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی داخلی و خارجی را از مشارکت در این مناطق دلسرد کرده است. در برخی موارد، سرمایه‌گذاران خارجی که با امید بهره‌مندی از مشوق‌های مناطق آزاد وارد کشورمان شده‌اند، پس از مواجهه با موانع بروکراتیک، تغییرات ناگهانی قوانین یا عدم اجرای تعهدات، از ادامه فعالیت منصرف شده و سرمایه خود را خارج کرده‌اند. این موضوع نه تنها به اقتصاد مناطق آزاد ضربه زده، بلکه وجهه بین‌المللی کشورمان را نیز خدشه‌دار کرده است.
سیاست‌زدگی و مدیریت غیرتخصصی
یکی از چالش‌های ریشه‌ای مناطق آزاد، نفوذ ملاحظات سیاسی در مدیریت آن‌هاست. انتصاب مدیران بر اساس روابط سیاسی به جای شایستگی و تخصص، فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و تغییرات مداوم در سطح مدیریتی، اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را با اختلال مواجه کرده است. در بسیاری از مناطق، پروژه‌های کلیدی به دلیل کمبود بودجه، تغییر اولویت‌ها یا جابه‌جایی مدیران نیمه‌کاره رها شده‌اند. این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به شدت کاهش داده و مناطق آزاد را به جای موتور محرک اقتصاد، به بستری برای فعالیت‌های غیرمولد تبدیل کرده است.
رقبای منطقه‌ای؛ سبقت در سایه تعلل ما
در حالی که مناطق آزاد کشورمان درگیر چالش‌های داخلی‌اند، کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرعت در حال توسعه بنادر و مناطق آزاد خود هستند. بندر جبل‌علی در دبی، بندر حمد در قطر و حتی بندر دوقم در عمان، با ارائه مشوق‌های واقعی، زیرساخت‌های پیشرفته و ثبات در قوانین، به هاب‌های تجاری و لجستیکی منطقه تبدیل شده‌اند. این مناطق با کاهش بروکراسی، ایجاد شفافیت در فرایندهای سرمایه‌گذاری، و ارائه خدمات لجستیکی مدرن، توانسته‌اند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کنند. در مقابل، مناطق آزاد کشورمان به جای تبدیل شدن به پیشران‌های اقتصادی، اغلب به ساختارهای اداری ناکارآمد و بستری برای فعالیت‌های غیرمولد تبدیل شده‌اند. این عقب‌ماندگی، فرصت تبدیل شدن کشورمان به هاب تجاری منطقه را به خطر انداخته است.
پیامدهای ناکامی؛ از فرصت‌سوزی تا کاهش اعتماد
ناکامی مناطق آزاد در تحقق وعده‌های توسعه‌ای، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته است. برای ساکنان مناطق مرزی و محروم که سال‌ها با امید به اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی زندگی کرده‌اند، مناطق آزاد دیگر جذابیتی ندارند. این مناطق که قرار بود نمادی از توسعه و پیشرفت باشند، در بسیاری موارد به مکانی برای رانت‌های اقتصادی یا انتصابات سیاسی تبدیل شده‌اند. بخش خصوصی نیز که برای فعالیت به سرعت، شفافیت و امنیت اقتصادی نیاز دارد، به دلیل موانع موجود، ترجیح می‌دهد از سرمایه‌گذاری در این مناطق صرف‌نظر کند. این وضعیت، نه تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین برده، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف کرده است.
راهکارها؛ بازنگری ساختاری به جای توسعه بی‌هدف
برای احیای مناطق آزاد کشورمان، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار و رویکرد وجود دارد. نخست، باید اختیارات واقعی به مدیران مناطق آزاد تفویض شود تا بتوانند بدون دخالت‌های مکرر دستگاه‌های مرکزی، تصمیم‌گیری کنند. دوم، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های لجستیکی، صنعتی و فناوری اطلاعات ضروری است تا این مناطق برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. سوم، شفافیت و ثبات در قوانین، به‌ویژه در حوزه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، باید تضمین شود تا اعتماد بخش خصوصی جلب گردد. چهارم، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تخصص به جای ملاحظات سیاسی، می‌تواند کارایی این مناطق را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. در نهایت، به جای گسترش بی‌هدف مناطق جدید، تمرکز بر بهبود عملکرد مناطق موجود باید در اولویت قرار گیرد.
ضرورت تغییر مسیر
مناطق آزاد کشورمان با پتانسیل‌های بی‌نظیر جغرافیایی، منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک، می‌توانستند به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند. اما ضعف در مدیریت، ناهماهنگی‌های قانونی، کمبود زیرساخت‌ها و نفوذ ملاحظات سیاسی، این مناطق را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است. ادامه این روند، نه تنها فرصت‌های توسعه اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بیش از پیش تضعیف می‌کند. بازنگری اساسی در مدل حکمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، تنها راه نجات مناطق آزاد از وضعیت کنونی و تحقق رویای تبدیل شدن به هاب‌های اقتصادی منطقه است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.