به گزارش سی نیوز به نقل از خبرنگار ایرنا، اقتصاد دریا محور، به معنای بهره‌گیری پایدار از منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصت‌های شغلی است.
این رویکرد شامل فعالیت‌های متنوعی مانند شیلات، حمل و نقل، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و صنایع مرتبط با دریا می‌شود.
اهمیت اقتصاد دریا محور بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدارتاثیر بسزایی دارد چرا که توسعه فعالیت‌های دریایی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی کمک کند و علاوه بر این اقتصاد دریا محور با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف، می‌تواند به کاهش بیکاری و بهبود سطح معیشت منجر شود.
بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی می‌تواند به حفظ محیط زیست و توسعه اقتصادی در بلندمدت منجر شود چرا که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود، که این امر اهمیت بنادر و صنایع دریایی را در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد.
اقتصاد دریا محور شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از جمله شیلات، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، استخراج معادن دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، و صنایع وابسته به دریا است و برای تحقق این مهم نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی مانند بنادر، اسکله‌ها، و خطوط حمل و نقل دریایی است.
به باور کارشناسان، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف اقتصاد دریا محور، مانند فناوری‌های استخراج نفت و گاز از دریا، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، و فناوری‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی، ضروری است و برای بهره‌برداری از ظرفیت های اقتصاد دریا محور، نیاز به نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در زمینه‌های مختلف دریایی است.
اقتصاد دریا محور در ایران:
ایران با داشتن سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریا محور برخوردار است.
توجه به اقتصاد دریا محور در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، از جمله برنامه هفتم توسعه، مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و مسیرهای مهم تجارت جهانی، توسعه اقتصاد دریا محور می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند.
اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصاد دریا محور، مانند توسعه بنادر، کشتیرانی، شیلات، و گردشگری دریایی، می‌تواند به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کمک کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت ۶ ماهه ارائه کند.
در متن سیاست های کلی توسعه دریا محور تصریح شده است که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند و ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار می‌رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود.
استفاده بهینه و پایدار از منابع و زیستگاه‌های آبی از جمله اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر، به عنوان رویکردی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصت‌های شغلی، در سطح جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی یا اقتصاد مبتنی بر دریا شناخته می‌شود.
کشورهایی که سطح توسعه‌یافتگی بیشتری دارند، همواره به پهنه‌های آبی متصل هستند. با این حال، دسترسی به آبراهه‌ها علت اصلی توسعه نیست اما می‌تواند نقش تسهیل‌کننده‌ای در رشد اقتصادی ایفا کند.
درحال‌حاضر بیش از ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود و بنادر نیز علاوه بر نقش محوری در حمل و نقل، تأثیر مهمی در مدیریت زنجیره تأمین داشته و سهم قابل‌توجهی در توسعه داخلی و خارجی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته دارند.
سهم کشورها در اقتصاد دریا محور
در میان ۴۴ کشور محصور در خشکی، ۲۰ درصد از آنها جزء کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شوند که همگی در اروپا قرار دارند. از میان این کشورها، تنها لیختن‌اشتاین به‌عنوان یک کشور محصور دوگانه در خشکی شناخته می‌شود، درحالی‌که سایر کشورهای اروپایی با یک واسطه به دریا دسترسی دارند. در قاره آفریقا نیز ۳۸ کشور از میان ۵۴ کشور این قاره، ساحلی یا جزیره‌ای هستند.
بیش از ۹۰ درصد واردات و صادرات آفریقا از طریق دریا انجام می‌شود، به همین دلیل این قاره وابستگی شدیدی به مسیرهای آبی دارد. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته از ظرفیت‌های مرتبط با دریا تأمین می‌شود. برخی کشورها حتی نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را از این طریق به دست می‌آورند.
سهم ایران در اقتصاد دریامحور
ایران با داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق عمل نکردیم.
بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
سهم ۱۰ درصدی ایران در تولید ناخالص ملی از دریا
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به ظرفیت های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می شود.
سهم یک درصدی ایران از اقتصاد دریایی دنیا
ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ صد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر ظرفیت های موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می شود که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.
عناصر کلیدی اقتصاد دریا محور
توسعه خوشه‌های صنعتی و بنادر بازرگانی از عناصر محوری اقتصاد مبتنی بر دریا به شمار می‌آیند که تقویت آنها بهن طور مستقیم به افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند.
نزدیکی به پهنه‌های آبی این امکان را برای کشورها فراهم می‌سازد تا صنایع صادرات محور ایجاد کنند، زیرا مجاورت با خطوط حملونقل، جابه‌جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی را تسهیل می‌کند.
مناطق ساحلی در زنجیره‌های تأمین جهانی نقش اساسی ایفا می‌کنند و با توجه به ظرفیت بالایشان برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، می‌توانند به عنوان محرکی برای توسعه منطقه‌ای عمل کنند.
وجود ظرفیت‌هایی از جمله برخورداری از حدود ۶ کیلومتر مرز دریایی، دسترسی به آب‌های اقیانوسی و هم‌جواری هفت استان با سواحل، فرصتی کم‌نظیری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد کرده است اما با این حال، این توانمندی‌ها تاکنون نقش قابل توجهی در توسعه کشور ایفا نکرده و سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی بسیار محدود است.
ضرورت توجه به اقتصاد دریا محور در مازندران
اقتصاد دریا محور در مازندران به معنای استفاده از ظرفیت‌های دریایی این استان برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این رویکرد شامل فعالیت‌هایی نظیر صید و پرورش آبزیان، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، و صنایع مرتبط با دریا می‌شود.
مازندران با داشتن سواحل طولانی، بنادر مهم و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد.
توسعه فعالیت‌های مرتبط با دریا می‌تواند فرصت‌های شغلی فراوانی را برای مردم محلی ایجاد کند ضمن اینکه اقتصاد دریا محور می‌تواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مازندران عمل کند و درآمد استان را افزایش دهد.
سواحل و بنادر مازندران ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دریایی دارند که می‌تواند درآمد قابل توجهی را به همراه داشته باشد.و از سویی دیگر بنادر مازندران می‌توانند به عنوان دروازه‌ای برای صادرات کالا به کشورهای حوزه دریای خزر و سایر نقاط جهان عمل کنند.
ظرفیت‌های مازندران در اقتصاد دریا محور:
صید و پرورش آبزیان:
مازندران با داشتن سواحل طولانی و منابع آبی فراوان، ظرفیت بالایی برای توسعه صید و پرورش آبزیان دارد.
گردشگری دریایی:
سواحل زیبا، ورزش‌های آبی، و تفریحات دریایی می‌توانند به جذب گردشگران و رونق گردشگری دریایی کمک کنند.
حمل و نقل دریایی:
بنادر مازندران می‌توانند به عنوان مراکز مهم حمل و نقل کالا و مسافر در منطقه عمل کنند.
صنایع مرتبط با دریا:
وجود صنایع کشتی‌سازی، تعمیر و نگهداری شناورها، و سایر صنایع مرتبط با دریا می‌تواند به توسعه اقتصاد دریامحور کمک کند.
چالش‌ها و راهکارها:
حفاظت از محیط زیست دریا:
توسعه اقتصاد دریا محور باید با در نظر گرفتن اصول حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی دریا انجام شود.
توسعه زیرساخت‌ها:
برای توسعه اقتصاد دریا محور، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، بنادر، و سایر امکانات مرتبط وجود دارد.
آموزش نیروی کار:
آموزش نیروی کار متخصص در زمینه فعالیت‌های مرتبط با دریا، از جمله صیادی، دریانوردی، و صنایع دریایی، ضروری است.
حمایت‌های دولتی:
دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، حمایت‌های قانونی، و تسهیل فرآیندهای اداری، به توسعه اقتصاد دریا محور کمک کند.
توسعه اقتصاد دریایی چرا اهمیت دارد؟
فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است، گفت که توسعه اقتصاد دریا علاوه بر استقرار جمعیت در استان‌های ساحلی و ایجاد امنیت پایدار، با تقویت اشتغال پایدار و متوازن، از فعالیت‌های غیرمولدی مانند قاچاق کالا و ارز جلوگیری می کند.
محمدعلی نوبخت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متنوع‌سازی منابع تأمین آب آشامیدنی، غذای مبتنی بر آبزیان و انرژی پاک می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی در مواجهه با بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، کمبود کالاهای اساسی و ناترازی انرژی بینجامد.
وی اظهار داشت: توسعه حملونقل دریایی نیز عاملی تأثیرگذار در تقویت توان تجاری کشور است و امکان ایجاد همکاری‌های دو یا چندجانبه اقتصادی با شرکای هدف را میسر می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چنین توسعه‌ای به پیشبرد خط مشی‌های ترسیم‌شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در محوریت بخشی به اقتصاد دریا و استفاده از آن به‌عنوان محرکی برای پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: توسعه دریا محور باعث می‌شود که از یک سو منافع درآمدی قابل توجهی از طریق گسترش انواع فعالیت‌های مربوط به دریا برای کشورها فراهم شود، و از سوی دیگر با توجه به تعاملات متقابل آن با سایر بخش‌ها، موجب پیشرفت و شکوفایی دیگر صنایع و بخش‌های اقتصادی نیز می شود.
وی با بیان اینکه مازندران از مهم‌ترین استان‌های ساحلی شمال است و نقش مهمی در مراودات دریایی دارد، گفت: این استان با ۴۷۰ کیلومتری نوار ساحلی و به واسطه داشتن سه بندر و ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت‌های دریایی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، صنعت، کشاورزی، شیلات، آبزی پروری، گردشگری طبیعی و دریایی، بستر عظیم فعالیت اقتصادی و اجتماعی در توسعه دریامحور به شمار می‌رود.
وی با عنوان اینکه مازندران با فعالیت دریایی به شدت مستعد توسعه دریاپایه است، خاطرنشان کرد: اقتصاد دریامحور و استفاده از این ظرفیت و نعمت بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و رقابت در افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار موثر است چرا که به ازای هر شغل در بخش اقتصاد دریا چهار شغل ایجاد می‌شود که همین مزیت برای گرایش به اقتصاد دریامحور برای استان کافی است.
مرکز مازندران پیشتاز در فرآوری ماهیان گرمابی آبی کشور
وی گفت: شهرستان ساری به عنوان مرکز مازندران با تولید سالانه ۲۴ هزار تن ماهی گرمابی پیشتاز در فرآوری ماهیان گرمابی در کشور است. نوبخت با اشاره به اینکه شهرستان ساری یکی از قطب های تولید ماهیان گرمابی در کشور است، افزود: شهرستان ساری، نقش کلیدی در توسعه صنعت شیلات و آبزی‌پروری دارد و با بهره‌گیری ازظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید انواع ماهی در شمال کشور تبدیل شده است. وی با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر شهرستان در حوزه پرورش و تولید ماهیان گرمابی، سردآبی، زینتی و خاویاری گفت: ساری با برخورداری از ۶۴۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی و تولید سالانه ۲۴ هزار تن، نه تنها در استان، بلکه در کل کشور، پیشتاز است.
تولید سالانه حدود ۲ تن خاویار در ساری
مقام عالی دولت در مرکز مازندران در ادامه با اشاره به موقعیت ممتاز شهرستان در پرورش ماهیان خاویاری افزود: هم اکنون ۱۵ مزرعه تولید ماهیان خاویاری در شهرستان فعال است و سالانه ۳۱۳ تن گوشت خاویار و یکهزار و ۸۵۲ کیلوگرم خاویار تولید می‌کنند. نوبخت گفت: این حجم تولید، نویدبخش جایگاه ما در بازارهای بین‌المللی و تبدیل شهرستان به قطب خاویار کشور است.
فرماندار ساری با اشاره به تولید ۶۹۶ تن ماهی سردآبی در شهرستان، اظهار کرد: علاوه بر پیشتازی مرکز مازندران در ماهیان گرمابی و خاویاری، این شهرستان در تولید ماهیان سردآبی نیز نقش بسزایی دارد و سالانه ۴۷۵ هزار قطعه ماهیان زینتی در ساری تولید می‌شود که بازار گسترده‌ای را پوشش می‌دهد.
وی با اشاره به استفاده بهینه از منابع آبی شهرستان افزود: در ۸۹ قطعه از آبندان‌های شهرستان، انواع ماهی پرورش داده می‌شود که این امر بیانگر برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح مزرعه پرورش ماهیان زینتی در میانرود از توابع شهرستان ساری خبر داد و گفت: این مزرعه با هفت هزار مترمربع زیربنا و با اشتغال‌زایی پنج نفر با صرف ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ظرفیت تولید سه میلیون قطعه ماهی زینتی به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های حوزه شیلات در مرکز مازندران تبدیل شده است
وی با بیان اینکه ساری همچنان جایگاه برتر خود را حفظ خواهد کرد، اظهار داشت: با این حجم از تولید و برنامه‌های توسعه‌ای در دست اجرا، این شهرستان در صنعت شیلات، پیشتاز کشور بوده و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد و آینده‌ای درخشان در انتظار این حوزه است چرا که توسعه شیلات موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی در سطح شهرستان شده است.
اقتصاد دریا محور در مازندران می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را برای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی فراهم کند. با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری مناسب، و توجه به حفاظت از محیط زیست، می‌توان از پتانسیل‌های دریایی این استان به بهترین نحو استفاده کرد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.