روایت چالش‌های صنفی نمایندگان کشتیرانی؛ ۱۵ سال بن‌بست در تعامل با تأمین اجتماعی و بنادر
یک منبع آگاه در انجمن کشتیرانی با تشریح مشکلات ساختاری در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بنادر و اداره مالیات، از بلاتکلیفی بیش از ۱۵ ساله نمایندگان کشتیرانی در موضوع بیمه و مالیات خبر داد و تأکید کرد که ماهیت فعالیت این شرکت‌ها نادیده گرفته شده و مسئولیت‌پذیری میان نهادهای دولتی به شدت دچار خلأ است.
یک منبع آگاه در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، درباره وضعیت کنونی این انجمن در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: وضعیت انجمن از نظر داخلی و با همت اعضاء در مسیر مطلوبی قرار دارد، اما چالش‌های اصلی ما مربوط به تعامل با نهادهای بیرونی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، اداره دارایی و سازمان بنادر است. مسائلی که ماهیت صنفی دارند، اما هر بار به یک مانع حقوقی یا اجرایی از سوی نهادهای دولتی ختم می‌شوند.
وی افزود: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است که صراحتاً الزام می‌کند پیمانکاران، پرسنل خود را بیمه کنند. در حالیکه همه شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی پرسنل خود را بیمه می‌کنند و لیست بیمه نیز ارائه می‌دهند، سازمان تأمین اجتماعی اصرار دارد که این شرکت‌ها دارای کارگاه‌های غیرثابت هستند و بر همین اساس درصد بالاتری از حق بیمه را مطالبه می‌کند، رقمی که گاه تا ۱۶.۷۸ درصد هم می‌رسد.
این منبع مطلع با اشاره به سازوکار همکاری نمایندگان کشتیرانی با بندرها توضیح داد: نمایندگان کشتیرانی به طور مستقیم با اپراتورهای بندری مانند “سینا” و “بتا” و همچنین با خود سازمان بنادر در ارتباط هستند. با این حال، قراردادی مکتوب میان ما و این پیمانکاران وجود ندارد و تمام دریافتی‌ها و پرداختی‌ها توسط ما صرفاً به صورت نیابتی انجام می‌شود، اما تأمین اجتماعی با استناد به صدور صورتحساب از سوی اپراتورها، چنین تلقی می‌کند که ما طرف قرارداد هستیم، در حالی که چنین نیست.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع این تعاملات در آستانه حل شدن بوده است. برای مثال، در مقاطعی سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته است که بخشی از هزینه‌ها را دریافت نکند، اما این توافق‌ها دوام نداشت. مسأله اساسی این است که ما هزینه‌هایی مانند ‘هزینه عملیات بندری برای کانتینر’ را از صاحب کالا دریافت می‌کنیم و آن را به سازمان بنادر منتقل می‌کنیم؛ در این فرآیند هیچ قرارداد مستقیمی میان ما و اپراتورها وجود ندارد، اما باز هم به عنوان طرف قرارداد دیده می‌شویم.
وی با اشاره به مسائل مربوط به کشتی‌ها افزود: در بخش کشتی‌ها نیز به دلیل قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی، مالکان کشتی‌ها نمی‌توانند مستقیماً با سازمان بنادر یا اپراتورها تسویه حساب کنند. در نتیجه، نمایندگان کشتیرانی به عنوان واسطه مالی ایفای نقش می‌کنند. این امر در ظاهر ممکن است فعالیت پیمانکاری تلقی شود، در حالی که ما صرفاً در نقش عامل نیابتی عمل می‌کنیم و هیچ‌گونه اختیار یا بهره مالی از این مسیر نداریم.
این منبع آگاه همچنین به مشکلات مالیاتی مشابه اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی نیز مبالغی که ما به صورت نیابتی دریافت و پرداخت می‌کنیم را به عنوان درآمد ثبت‌شده تلقی می‌کند که اگر این مبالغ به صورت خرید و فروش ثبت شود، مشمول مالیات می‌گردد؛ اگر هم به عنوان نیابتی ثبت شود، سازمان تأمین اجتماعی آن را به عنوان فعالیت پیمانکاری تلقی می‌کند. درواقع هر دو نهاد از زاویه خود ماجرا را تفسیر کرده و بار مالی مضاعفی را تحمیل می‌کنند.
وی ادامه داد: «یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز، تفاوت تفسیر حوزه‌های مختلف مالیاتی از یک موضوع واحد است. برای مثال، در خصوص ‘حق توقف’، برخی شعب آن را مشمول ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌ها می‌دانند و برخی دیگر ماده ۱۱۳ را ملاک قرار می‌دهند. در نتیجه، بسته به موقعیت جغرافیایی یا شعبه، برخورد متفاوتی با موضوعات یکسان داریم.»
این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: متأسفانه ما در موقعیتی هستیم که مثل یک توپ فوتبال، هر نهاد ما را به زمین نهاد دیگر می‌اندازد. در حالی که راهکارهای قانونی و مشخصی برای حل این مسائل وجود دارد، اما پیچیده‌سازی بی‌مورد و نبود تعامل سازنده مانع حل مسائل شده است. در حال حاضر، موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده شده و امید است که در آن بستر بتوان حقانیت صنف را اثبات و روند جاری را اصلاح کرد.
نظرات بسته شده است.