یک دریا فراموشی
سی نیوز– دریا در دنیای امروز دیگر تنها پهنه‌ای آبی برای کشتیرانی یا صید ماهی نیست بلکه بستری است برای توسعه اقتصادی، تقویت دیپلماسی، امنیت ملی، اشتغالزایی پایدار و درآمدهای غیرنفتی. اقتصاد دریامحور (Marine-based Economy) مفهومی است که کشورهایی با دسترسی به دریا آن را به عنوان یک مزیت راهبردی شناسایی کرده‌اند اما در ایران کشوری با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، این فرصت هنوز در مرحله شعار باقی‌مانده و از حد وعده‌های کلیشه‌ای فراتر نرفته است.
ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیری برخوردار است. سواحل طولانی در جنوب (خلیج‌فارس و دریای عمان) و شمال (دریای خزر) امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی، صادرات غیرنفتی، توسعه بنادر، شیلات، انرژی‌های نو، گردشگری دریایی و صنعت کشتی‌سازی را فراهم می‌کند اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، رکود در بسیاری از این حوزه‌هاست. بنادر بزرگ جنوب کشور، به‌ویژه چابهار، باوجود نامگذاری به عنوان «دروازه توسعه شرق»، همچنان از نبود زیرساخت کافی، ضعف اتصال ریلی و جاده‌ای و کمبود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی رنج می‌برند.
پروژه‌هایی که فقط «کلید می‌خورند»
در سال‌های گذشته، مسوولان بارها از اجرای طرح‌های بزرگ برای توسعه مناطق ساحلی، ایجاد مناطق آزاد جدید و رونق صنایع دریایی خبر داده‌اند اما اغلب این طرح‌ها یا متوقف مانده‌اند یا با تاخیرهای چندین‌ساله مواجه هستند. پروژه‌های کلان مانند «طرح توسعه سواحل مکران» بارها تیتر رسانه‌ها شده اما در میدان عمل، به جز نصب تابلو و برگزاری چند همایش و بازدید رسمی، دستاوردی ملموس برای مردم محلی و اقتصاد ملی نداشته است.
یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور، نبود مکانیزم‌های شفاف و حمایت‌های واقعی برای مشارکت بخش‌خصوصی است. سرمایه‌گذاران داخلی در مواجهه با بوروکراسی پیچیده، نبود تضمین بازگشت سرمایه و ضعف قوانین مالکیت و امنیت اقتصادی ترجیح می‌دهند از ورود به پروژه‌های دریایی خودداری کنند در حالی که کشورهای موفق در این حوزه مانند سنگاپور، امارات‌متحده عربی، ترکیه و حتی عمان دقیقا با مشارکت بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی توانسته‌اند اقتصاد دریایی خود را شکوفا کنند.
سواحل ایران؛ محروم‌ترین مناطق کشور
بسیاری از ساکنان نوار ساحلی جنوب کشور باوجود همجواری با آب‌های بین‌المللی، از فقر شدید، بیکاری، کم‌آبی، نبود آموزش با کیفیت و امکانات درمانی رنج می‌برند. این در حالی است که توسعه صنایع شیلات، فرآوری آبزیان، گردشگری دریایی و اسکله‌های چندمنظوره می‌تواند هزاران فرصت شغلی برای مردم محلی ایجاد کند. چرا این پتانسیل بی‌نظیر هنوز به صورت ساختاری و نظام‌مند مورد استفاده قرار نگرفته است؟ پاسخ در ترکیب نامتوازن سیاستگذاری، تمرکزگرایی شدید،و عدم باور عملی به ظرفیت‌های اقتصاد دریایی نهفته است.
نگاه امنیتی؛ مانع یا محافظ توسعه؟
یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه دریامحور، نگاه صرفا امنیتی به سواحل است. گرچه تامین امنیت مرزهای آبی کشور حیاتی است اما تفسیر افراطی از ملاحظات امنیتی موجب شده بخش‌های زیادی از سواحل از جمله در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر عملا روی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسته بمانند. لازم است میان تامین امنیت و توسعه اقتصادی، تعادلی هوشمندانه و منعطف برقرار شود.
معضل سیاستگذاری ناپیوسته و نبود برنامه ملی جامع
یکی دیگر از معضلات اساسی، فقدان یک استراتژی ملی واحد برای توسعه اقتصاد دریامحور است. هر نهاد، از وزارت راه‌و‌شهرسازی گرفته تا شیلات، محیط‌زیست، انرژی و گردشگری، ساز خود را می‌زند. نتیجه، سردرگمی، دوباره‌کاری و اتلاف منابع است. تا زمانی که یک نهاد فرابخشی قدرتمند با اختیارات فراگیر برای هماهنگی پروژه‌ها و سیاست‌ها ایجاد نشود، اقتصاد دریامحور در ایران از وضعیت موجود فراتر نخواهد رفت.
غفلت از بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی
غفلت از بخش‌خصوصی تنها به معنای از دست دادن سرمایه مالی نیست بلکه در عمل موجب رکود در خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری نیز می‌شود. بخش‌خصوصی برخلاف بدنه سنگین و کند دولت می‌تواند با چابکی، ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری سریع، پروژه‌های دریایی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری به نتیجه برساند اما وقتی سرمایه‌گذاران با دیوارهای بلند بوروکراسی، ناپایداری مقررات و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستند، انگیزه‌ای برای ورود به عرصه باقی نمی‌ماند در نتیجه پروژه‌هایی که می‌توانند توسط کارآفرینان و شرکت‌های خصوصی به ثمر برسند سال‌ها خاک می‌خورند یا نیمه‌کاره رها می‌شوند. بی‌اعتمادی به بخش‌خصوصی نیز باعث شده است که دولت باوجود ناتوانی در تامین منابع و مدیریت پروژه‌های بزرگ، همچنان اصرار به اجرای متمرکز و دولتی طرح‌ها داشته باشد. این رویکرد نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد بلکه اغلب به شکست پروژه‌ها یا بهره‌برداری غیربهینه منجر می‌شود. وقتی دولت خود را تنها بازیگر میدان بداند، رقابت از بین می‌رود، کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و مردم از منافع واقعی توسعه اقتصادی بی‌بهره می‌مانند.
از سوی دیگر نادیده گرفتن بخش‌خصوصی داخلی به معنای تقویت حضور و نفوذ بازیگران خارجی در سواحل و بنادر کشور نیز هست. در نبود یک مشارکت واقعی میان دولت و سرمایه‌گذاران بومی، فضا برای نفوذ منافع خارجی باز می‌شود. این روند می‌تواند وابستگی اقتصادی و سیاسی در مناطق استراتژیک ساحلی را افزایش داده و امنیت ملی را با چالش‌هایی پنهان مواجه کند.
در نهایت فقدان نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی به نابرابری‌های منطقه‌ای نیز دامن می‌زند. در حالی که استان‌های ساحلی می‌توانند با جذب سرمایه به قطب‌های صنعتی، گردشگری و حمل‌ونقل بدل شوند، امروز با مشکلات مزمنی مانند بیکاری، فقر و مهاجرت معکوس مواجه هستند. مشارکت هدفمند بخش‌خصوصی می‌توانست این شکاف‌ها را کاهش دهد و مسیر توسعه متوازن را هموار کند اما بی‌اعتمادی ساختاری به این ظرفیت، فرصت را از همگان سلب کرده است.
جذابیت بازارهای موازی؛ عاملی برای عدم سرمایه‌گذاری در دریا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در همین خصوص جذابیت بازارهای موازی را عاملی برای عدم سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه دریامحور معرفی کرد. آلبرت بغزیان با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل ایران اظهار کرد: اقتصاد دریا محور مفهومی ساده است، به معنای استفاده بهینه از منابع ساحلی و دریایی. از شن و ماسه و آب کم‌عمق مناسب گردشگری گرفته تا ماهیگیری در آب‌های عمیق‌تر و ترانزیت در آب‌های بین‌المللی، همگی پتانسیل‌هایی برای درآمدزایی هستند.
او افزود: نخستین قدم در اقتصاد دریامحور، توسعه گردشگری با احداث هتل و استفاده مردم از سواحل است. در گام بعدی، در مناطق عمیق‌تر دریا می‌توان ظرفیت ماهیگیری و بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر را دنبال کرد البته به‌صورت بهینه و بدون آسیب زدن به بستر دریا.
بغزیان با اشاره به سایر ظرفیت‌های اقتصادی یادآور شد: در سواحل کشور می‌توان خانه‌سازی، کشاورزی و استخراج معادن را دنبال کرد. حتی در زیر دریا نیز منابعی وجود دارد و از سطح دریا هم می‌توان برای ساخت مخازن شناور بهره برد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: خدمات لجستیکی، سوخت‌رسانی و تعمیرات دریایی برای کشتی‌ها نیز ظرفیت بالایی دارد، مخصوصا در مناطق عبور کشتی‌ها مانند جزیره کیش. او تاکید کرد: متاسفانه با وجود این ظرفیت‌ها، دولت‌ها توجه لازم را نداشته‌اند و رهبر معظم انقلاب ناچار شده‌اند بارها در فرمایشات خود بر توسعه دریامحور تاکید کنند. این غفلت در حالی است که برخی پروژه‌ها مثل کارت بازرگانی یا وام‌های کلان بدون وثیقه، به سرعت تصویب و اجرا می‌شوند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه توسعه دریا محور نیازمند تفکر، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است، اضافه کرد: اما چون بازدهی این بخش نسبت‌به بازارهای موازی مانند ارز و ملک کُندتر است، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. در شرایطی که ارز به راحتی ۲۰درصد نوسان می‌کند و بازارهای موازی زودبازده‌اند، چرا کسی باید به سراغ تولید یا سرمایه‌گذاری دریایی برود؟
بغزیان با اشاره به نقش ثبات اقتصادی در کاهش جذابیت بازارهای موازی افزود: برخی فعالیت‌های دریایی هزینه بالایی ندارند و بازارشان هم فراهم است. با این حال، به جای اقدام، هنوز درگیر برگزاری همایش‌ها و سمینارها هستیم.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.