صدای انفجار،دَر نیامد!
سی نیوز– تحلیل-* در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجار مهیبی بندر شهید رجایی در بندرعباس را لرزاند که منجر به کشته شدن دست‌کم ۷۰ نفر، زخمی شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و خسارات گسترده زیست‌محیطی و اقتصادی شد. این حادثه، که به انفجار مواد خطرناک، نسبت داده شد، نقش حیاتی این بندر به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجارت دریایی کشور را که حدود ۸۰ درصد تجارت کشور را مدیریت می‌کند، برجسته کرد. اما فراتر از خسارات مادی و جانی، این انفجار یک نقص عمیق ساختاری را آشکار ساخت؛ شکست نظام‌مند در اطلاع‌رسانی و شفافیت که به تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش شایعات دامن زد.
این گزارش به تحلیل ناکامی‌های ارتباطی در جریان انفجار بندر شهید رجایی می‌پردازد و عوامل نهادی، فرهنگی و ساختاری که مانع اطلاع‌رسانی مؤثر شدند را بررسی می‌کند. همچنین، با نگاهی به تجارب جهانی در مدیریت بحران، این گزارش بر ضرورت اصلاح نظام اطلاع‌رسانی بحران در کشور تأکید دارد تا از تکرار چنین شکست‌هایی در آینده جلوگیری شود.
حادثه؛محکی برای نظام اطلاع‌رسانی
انفجار بندر شهید رجایی در شرایطی رخ داد که کشورمان درگیر مذاکرات حساس هسته‌ای با ایالات متحده بود، موضوعی که به گمانه‌زنی‌ها درباره منشأ حادثه دامن زد. گزارش‌های اولیه حاکی از انفجار کانتینرهای حاوی سدیم پرکلرات بود، اما فقدان تأیید رسمی درباره ماهیت انفجار، ابهامات را افزایش داد. این فاجعه با ۴۶ کشته، ۱۲۴۲ زخمی و ۶ مفقود، فعالیت‌های تجاری بندر را متوقف کرد، قیمت کالاها را افزایش داد و بندرعباس را در سوگ فرو برد، به‌طوری‌که عزای عمومی اعلام شد.
در ساعات اولیه پس از حادثه، نهادهای مسئول اقداماتی نظیر استقرار نیروهای نظامی برای تأمین امنیت محل، هشدار قوه قضائیه درباره انتشار «شایعات مخرب» و اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای را در پیش گرفتند. اما این اقدامات، که با هدف کنترل روایت رسمی انجام شدند، نتیجه معکوس داشتند و به تشدید نگرانی و سردرگمی عمومی منجر شدند. مردم بندرعباس، که با تعطیلی مدارس و ادارات مواجه بودند، برای کسب اطلاعات به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند، جایی که شایعات و اخبار ضدونقیض به‌سرعت گسترش یافت.
خلأ ارتباطی؛ بستری برای بی‌اعتمادی
بارزترین ویژگی واکنش به انفجار بندر شهید رجایی، سکوت سنگین نهادهای رسمی در ساعات اولیه بود. در حالی که دود غلیظ آسمان شهر را پوشانده بود و مردم در انتظار توضیحات بودند، کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی عملاً غیرفعال بودند. این خلأ اطلاعاتی، فضا را برای گسترش شایعات بی‌اساس فراهم کرد. در شبکه‌های اجتماعی، گمانه‌زنی‌هایی از خرابکاری خارجی مطرح شد. حتی یک کانال جعلی تلگرامی که خود را وابسته به رسانه‌های دولتی معرفی کرده بود، مصاحبه‌ای ساختگی با مدیر بندر منتشر کرد که نشان‌دهنده سهولت انتشار اطلاعات نادرست در نبود مرجع معتبر بود.
این سکوت نه تنها نتیجه یک خطای اجرایی، بلکه نشانه‌ای از مشکلات ساختاری عمیق‌تر بود. تصمیم دولت برای محدود کردن دسترسی رسانه‌ها به محل حادثه با استناد به «ملاحظات ایمنی» و تمرکز مصاحبه‌ها در رسانه‌های دولتی نظیر صداوسیما، نشان‌دهنده اولویت کنترل بر شفافیت بود. این رویکرد، روزنامه‌نگاران مستقل را که می‌توانستند دیدگاه‌های متنوع‌تری ارائه کنند، به حاشیه راند و روایتی یک‌جانبه و ناکافی را به مردم تحمیل کرد. نتیجه، افزایش بی‌اعتمادی و احساس انزوا در میان شهروندانی بود که پاسخ سؤالاتشان را نه از مقامات، بلکه از منابع غیررسمی جست‌وجو می‌کردند.
هزینه‌های بی‌اعتمادی؛ تبعات اجتماعی و اقتصادی
فقدان شفافیت پیامدهای ملموسی به دنبال داشت. از نظر اقتصادی، توقف فعالیت‌های بندر، زنجیره تجارت ایران را مختل کرد و نرخ دلار رسکه طلا را بالابرد. از نظر اجتماعی، این حادثه اعتماد به نهادهایی را که پیش‌تر نیز تحت فشار مشکلات اقتصادی و سیاسی قرار داشتند، بیش از پیش تضعیف کرد.
این انفجار همچنین بحث‌هایی درباره ظرفیت مدیریت بحران در کشورمان را دوباره برانگیخت. بی‌توجهی به هشدارهای قبلی درباره خطرات موجود در انبار کانتینرهای بندر، همان‌طور که مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان اشاره کرده بود، نشانه‌ای از سهل‌انگاری سیستمی بود. این حادثه، در کنار سابقه حوادث صنعتی، سؤالاتی درباره کفایت استانداردهای ایمنی و اولویت‌بندی منافع اقتصادی بر جان انسان‌ها مطرح کرد.
درس‌هایی از مدیریت بحران جهانی
تجارب جهانی در مدیریت بحران،می تواند درس‌های ارزشمندی برای کشورمان ارائه کند. در فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، مقامات ژاپنی، با وجود اشتباهات اولیه، با برگزاری کنفرانس‌های خبری منظم و انتشار گزارش‌های فنی دقیق، اعتماد عمومی را حفظ کردند. این موارد اهمیت تعامل فعال، شفافیت و دسترسی‌پذیری در شرایط بحرانی را نشان می‌دهند.
پیشنهادات برای اصلاح
برای رفع نقایص ساختاری که در انفجار بندر شهید رجایی آشکار شد، باید اصلاحات جامعی در نظام ارتباطی بحران خود انجام دهیم:
- ایجاد واحد مرکزی ارتباط بحران: نهادی متمرکز باید هماهنگی اطلاع‌رسانی در زمان بحران را بر عهده گیرد و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، مقامات محلی و کارشناسان فنی، به‌روزرسانی‌های دقیق و به‌موقع ارائه دهد.
- اولویت‌دهی به شفافیت: مقامات باید متعهد به اشتراک‌گذاری اطلاعات تأییدشده، حتی اگر ناقص باشند، شوند تا با شایعات مقابله کنند. کنفرانس‌های خبری منظم، گزارش‌های تفصیلی و بیانیه‌های عمومی می‌توانند پاسخگویی را نشان دهند و اعتماد را تقویت کنند.
- تقویت رسانه‌های مستقل: اجازه دسترسی روزنامه‌نگاران به محل حادثه و مقامات، با رعایت پروتکل‌های ایمنی، می‌تواند اعتبار گزارش‌ها را افزایش دهد و وابستگی به منابع غیررسمی را کاهش دهد.
- تعامل با شبکه‌های اجتماعی: مقامات باید از پلتفرم‌هایی اجتماعی برای انتشار به‌روزرسانی‌ها و تکذیب اخبار جعلی استفاده کنند. رویکردی فعال در این زمینه می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
انفجار بندر شهید رجایی تنها یک فاجعه فیزیکی نبود، بلکه یک شکست ارتباطی عمیق بود که پیامدهای گسترده‌ای برای اعتماد عمومی و انسجام ملی به دنبال داشت. این حادثه ضرورت بازنگری اساسی در نظام اطلاع‌رسانی بحران کشور را آشکار کرد. با اتخاذ رویکردی شفاف، هماهنگ و مردم‌محور، می‌توانیم از تکرار چنین ناکامی‌هایی در آینده جلوگیری کرده و سرمایه اجتماعی را در برابر بحران‌های آتی تقویت نماییم. بدون این اصلاحات، خطر فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.