جزر و مد دیپلماسی

سی نیوز-* تحولات سیاسی در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا همواره از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون نفت، انرژی، حمل‌ونقل و تجارت بوده است. صنعت دریایی ایران به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی تجارت خارجی، ترانزیت منطقه‌ای و توسعه اقتصادی، از جمله نخستین حوزه‌هایی است که متأثر از تغییرات در این روابط قرار می‌گیرد. اکنون و در آستانه احتمال احیای مذاکرات یا شکل‌گیری توافق جدید میان دو کشور، این پرسش بنیادین مطرح است که تأثیر این رویداد ژئوپلیتیکی بر ابعاد گوناگون صنعت دریایی ایران چه خواهد بود؟ این گزارش، تحلیلی است بر پیامدهای محتمل این توافق در حوزه‌هایی چون ناوگان کشتیرانی، بنادر، بیمه، لجستیک، سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات بین‌المللی.

تحریم‌های اعمال‌شده علیه صنعت دریایی ایران در سال‌های اخیر، این صنعت را به‌شدت دچار انزوا و رکود ساخت. ناوگان ایرانی با چالش‌هایی چون عدم دسترسی به خدمات بیمه‌ای بین‌المللی، محدودیت در پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر خارجی، دشواری در تهیه قطعات و تجهیزات فنی و فقدان ارتباط با سیستم‌های مالی جهانی مواجه بوده است. توافق احتمالی می‌تواند به‌عنوان نخستین گام، زمینه رفع این محدودیت‌ها را فراهم آورد. بازگشت کشتی‌های ایرانی به بنادر اروپایی، آسیایی و آفریقایی، استفاده مجدد از خدمات بیمه‌ای معتبر بین‌المللی  و نیز امکان نوسازی و تعمیرات ناوگان با بهره‌گیری از همکاری شرکت‌های بین‌المللی، از جمله پیامدهای مستقیم این گشایش سیاسی خواهد بود.

در حوزه بنادر نیز، چشم‌انداز روشنی قابل ترسیم است. بنادری همچون چابهار، شهید رجایی، امیرآباد و انزلی، که در سال‌های اخیر با کمبود سرمایه‌گذاری و رکود عملیاتی روبه‌رو بودند، می‌توانند به مراکز فعال و رقابتی در سطح منطقه‌ای بدل شوند. جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تجهیز ترمینال‌ها با فناوری‌های روز، حضور اپراتورهای بین‌المللی برای بهره‌برداری از بنادر، و اتصال این بنادر به کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل، از جمله فرصت‌هایی است که در پرتو توافق احتمالی قابل تحقق خواهد بود.

ناوگان دریایی کشور که به‌واسطه تحریم‌ها دچار پیری و فرسودگی شده است، در صورت برداشته‌شدن موانع، می‌تواند از مسیر نوسازی عبور کند. خرید کشتی‌های نوین از شرکت‌های معتبر جهانی، به‌کارگیری فناوری‌های پاک مانند سوخت LNG و هیدروژن در طراحی کشتی‌ها، و توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های خارجی برای ساخت کشتی در داخل کشور، از جمله برنامه‌هایی است که در فضای پساتوافق قابل پیگیری خواهد بود.

از دیگر مزایای مهم توافق، بازگشت ایران به زنجیره جهانی لجستیک و ترانزیت است. موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در منطقه، امکان ایفای نقش محوری در کریدورهایی چون شمال-جنوب، شرق-غرب و آسیای میانه را فراهم می‌سازد. با گشایش فضای سیاسی و اقتصادی، شرکت‌های لجستیکی بین‌المللی  می‌توانند وارد بازار ایران شوند. همچنین فناوری‌های نوین در حوزه ردیابی بار، انبارداری هوشمند و لجستیک سبز می‌توانند به‌سرعت در کشور توسعه یابند.

در عرصه بین‌المللی، توافق جدید می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت فعال ایران به نهادهایی چون سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، و اتحادیه‌های بین‌المللی کشتیرانی شود. بهره‌مندی از خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حقوقی این نهادها، ارتقای استانداردها و بازیابی اعتماد به پرچم و اسناد کشتی‌های ایرانی، بخشی از دستاوردهای این بازگشت خواهد بود.

با وجود تمامی مزایای برشمرده‌شده، نباید از چالش‌های پیش‌رو غافل بود. بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به پایداری توافق، خاطره تلخ خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، و نیز فشارهای سیاسی داخلی و خارجی، می‌توانند فرآیند بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از توافق را با کندی و پیچیدگی همراه سازند. همچنین تردیدها در مورد زیرساخت‌های داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری، وجود بروکراسی فرساینده و نبود نظام حقوقی شفاف از دیگر موانع بالقوه در این مسیر خواهد بود.

جمع‌بندی توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، در صورتی‌که با ثبات سیاسی، انسجام نهادی و اراده ملی همراه باشد، می‌تواند آغازگر فصل نوینی در صنعت دریایی کشور باشد. این توافق نه‌تنها می‌تواند موانع تحریمی سالیان اخیر را از پیش پای این صنعت بردارد، بلکه ایران را به یکی از بازیگران کلیدی در عرصه دریانوردی، لجستیک و حمل‌ونقل منطقه‌ای و جهانی مبدل سازد. تحقق این چشم‌انداز، مستلزم طراحی راهبردی دقیق، ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی، جذب مشارکت بخش خصوصی و تعامل مؤثر و مستمر با جامعه بین‌المللی خواهد بود.