توسعه بنادر چارک و آفتاب / گامی بلند برای ترانزیت شمال-جنوب و ارزش‌آفرینی ملی
تأکید بر موقعیت استراتژیک بنادر چارک و آفتاب در خلیج فارس، این بنادر به‌عنوان محور اصلی ترانزیت شمال-جنوب و ارزش‌آفرینی برای اقتصاد کشور معرفی شدند.
به گزارش سی نیوز به نقل از ایسنا، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در یکصدمین جلسه شورای اداری کیش که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، هشت مطالبه اساسی این سازمان از دولت را مطرح کرد.
وی در این نشست، واگذاری پس‌کرانه بندر چارک و آفتاب برای اجرای عملیات لجستیکی و تأمین مسکن نیروهای خدماتی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه میان‌مدت و بلندمدت جزیره عنوان کرد و گفت: بنادر آفتاب و چارک، به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در ساحل شمالی خلیج فارس، ظرفیت بالایی برای ترانزیت شمال-جنوب با هزینه کمتر دارند و می‌توانند در قالب یک پروژه ملی به اقتصاد کشور و دولت ارزش افزوده قابل‌توجهی برسانند.
کبیری همچنین خواستار بازنگری در لایحه مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد شد که در دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه این لایحه، معافیت مالیاتی شرکت‌های فعال در مناطق آزاد را به ۲۰ سال محدود می‌کند، تأکید کرد که اصلاح این موضوع ضروری است. او همچنین پیشنهاد داد بخشی از مالیات‌های پرداختی در کیش، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد، برای توسعه زیرساخت‌های جزیره اختصاص یابد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اختصاص سه درصد حق مالکانه و چهار درصد مسئولیت اجتماعی حاصل از درآمد فروش میدان گازی کیش را نیز از دیگر مطالبات اصلی این سازمان عنوان کرد.
وی با اشاره به محدودیت زمین در جزیره تأکید کرد : تا پنج سال آینده، امکان فروش زمین وجود نخواهد داشت و باید برای تأمین درآمدهای پایدار، اقدامات جدی‌تری انجام شود. به گفته او، توسعه اقتصاد دریا محور در بنادر چارک و آفتاب، با محوریت کیش، می‌تواند در این راستا نقش کلیدی ایفا کند.
کبیری در ادامه، بر ضرورت ایجاد درآمد پایدار برای توسعه زیرساخت‌های کیش تأکید کرد و گفت: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای وارداتی از سرزمین اصلی به مناطق آزادی که محصور باشند، پوشش جمعیتی نداشته باشند و تراز تجاری آنها مثبت باشد، از این مالیات معاف هستند. جزیره کیش تمامی این شرایط را دارد و در صورت ارائه مدارک تراز تجاری مثبت، می‌تواند از این معافیت برخوردار شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد: در صورت اعمال مالیات، بخشی از این عوارض با همکاری بخش خصوصی اخذ و به درآمدی پایدار برای جزیره تبدیل شود یا سهم کیش از مالیات‌های شهرداری‌ها، بر اساس سرانه جمعیت ساکنان و گردشگران، لحاظ گردد.
در ادامه این نشست، کبیری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده در حوزه فرودگاهی کیش از محل اعتبارات سازمان، بدون تکیه به بودجه دولتی، خواستار افزایش مبلغ عوارض فرودگاهی شد.
وی گفت: در حال حاضر، مبلغ هفت هزار تومان به‌عنوان عوارض فرودگاهی اخذ می‌شود که پیشنهاد می‌شود این مبلغ به‌صورت درصدی از قیمت بلیت هواپیما تعیین شود تا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه فرودگاه فراهم شود.
او همچنین بر لزوم توسعه خدمات اپراتور تلفن همراه کیش به سایر مناطق آزاد کشور تأکید کرد و با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در این حوزه، خواستار اعطای مجوزهای لازم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش خدمات این اپراتور در سایر مناطق آزاد شد.
در بخش دیگری از سخنان خود، کبیری نقش شرکت هواپیمایی کیش در توسعه گردشگری و اقتصاد جزیره را بسیار مهم دانست و بازگرداندن این شرکت به منطقه آزاد کیش را یک ضرورت عنوان کرد.
وی تأکید کرد : مأموریت اصلی این شرکت، خدمت به جزیره و ساکنان آن است و بازگرداندن آن به سازمان منطقه آزاد می‌تواند عملکرد و نقش این شرکت را در سطح ملی و منطقه‌ای ارتقا دهد.
در پایان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خواستار بازگرداندن مالکیت شرکت آب و برق به این سازمان شد و افزود: با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی، تأکید کرد که زیرساخت‌های توزیع آب و برق باید در اختیار حاکمیت باقی بمانند تا از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود.
این مطالبات در حالی مطرح شده‌اند که توسعه متوازن کیش، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار، نیازمند همکاری دولت و توجه ویژه به ظرفیت‌های این منطقه است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.