دیپلماسی دریایی؛ نیاز امروز در برابر فشارهای ترامپ!

سی نیوز-*سرویس بین الملل – با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته است. در نخستین فرمان اجرایی صادرشده، رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده تحریم‌های مضاعفی را بر بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران، به‌ویژه صنعت حمل‌ونقل دریایی، اعمال نموده است. این اقدامات، که با هدف محدود ساختن منابع ارزی کشور طراحی شده‌اند، پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت دریایی ایران و مناسبات منطقه‌ای به همراه خواهند داشت.

بر اساس مفاد این فرمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف گردیده است تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را علیه شرکت‌های کشتیرانی ایرانی، خطوط حمل‌ونقل دریایی و تأمین‌کنندگان سوخت کشتی‌ها به اجرا گذارد. از مهم‌ترین محورهای این دستور می‌توان به افزایش محدودیت در صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی، اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های طرف همکاری با ناوگان دریایی ایران، و نیز فشار بر شرکت‌های بیمه‌گر برای خودداری از ارائه خدمات به کشتی‌های ایرانی اشاره کرد.

اجرای این سیاست‌ها، دسترسی کشتی‌های ایرانی به بنادر بین‌المللی را با چالش‌های مضاعفی مواجه خواهد ساخت. تجربه تحریم‌های پیشین نشان داده است که بسیاری از بنادر در آسیا، اروپا و حتی برخی کشورهای منطقه، تحت فشارهای واشنگتن از پذیرش شناورهای ایرانی سر باز زده‌اند. اکنون نیز احتمال می‌رود که این محدودیت‌ها تشدید گردند، به‌ویژه در بنادر استراتژیکی نظیر فجیره، جبل‌علی و سنگاپور که نقش کلیدی در تأمین سوخت و ارائه خدمات فنی به کشتی‌ها ایفا می‌کنند.

دیپلماسی دریایی به‌عنوان اولویت مذاکرات

اگرچه ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود سیاستی سختگیرانه در قبال کشورمان اتخاذ کرد، اما سوابق نشان می‌دهد که او در مواردی به مذاکره مستقیم با کشورهایی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشته‌اند، تمایل نشان داده است. از این‌رو، دولت می‌تواند با اتخاذ یک رویکرد برد-برد، مذاکراتی را با محوریت صنعت حمل‌ونقل دریایی و تسهیل مبادلات تجاری آغاز کند. چنین مذاکراتی می‌تواند در قالب رایزنی‌های دیپلماتیک، تعامل با بازیگران تأثیرگذار  و حتی بهره‌گیری از واسطه‌های بین‌المللی دنبال شود.

راهکاری برای مدیریت بحران

در شرایط کنونی، هرگونه تعلل در اتخاذ راهکارهای راهبردی، تنها به تعمیق بحران در صنعت دریایی و سایر بخش‌های اقتصاد منجر خواهد شد. ورود به مذاکره به معنای پذیرش تمام خواسته‌های طرف مقابل نیست، بلکه فرصتی برای مدیریت بحران و کاهش فشارهای اقتصادی است. اگر دولت بتواند با تکیه بر منافع ملی، مذاکراتی مبتنی بر تأمین امنیت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در  اقتصاد و صنعت حمل‌ونقل جهانی را هدایت کند، می‌توان امیدوار بود که بخشی از فشارهای موجود کاهش یابد.