چشم انداز بنادر و دریانوردی؛لزوم بازنگری بر اساس سیاست های کلان، الزامات و رویکردهای نوین
به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مارین نیوز ، در دنیای امروز، صنعت حمل و نقل دریایی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد جهانی است و تحولات سریع در این حوزه به‌ویژه در زمینه فناوری، سیاست‌های بین‌المللی، و مسائل زیست‌محیطی، به چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در این صنعت دامن زده است. در این راستا، بازنگری و به‌روزرسانی اسناد چشم‌انداز و سیاست‌های کلان سازمان‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد. اخیراً ابلاغ سیاست‌های کلان توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری، نقشی کلیدی در جهت‌گیری‌های آینده کشور در این حوزه ایفا خواهد کرد.
در این مصاحبه، با جناب آقای حسن رضا صفری، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، به بررسی نیازهای جدید در حوزه حمل و نقل دریایی پرداخته شده است. ایشان از الزامات تحولات فناوری، توجه به مسائل زیست‌محیطی، تحولات امنیتی و ژئوپلیتیک، و دیگر چالش‌های موجود سخن گفته و پیشنهاداتی برای هم‌راستایی سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی با تحولات جهانی و نیازهای روز ارائه نموده‌اند.
متن مصاحبه با رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران:
سوال: جناب آقای صفری، با توجه به تحولات جهانی و الزامات جدید در حوزه حمل و نقل دریایی، به نظر شما سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی تا چه اندازه نیاز به بازنگری دارد؟
پاسخ: بله، به طور قطع سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی نیاز به بازنگری دارد. در دنیای امروز، تغییرات و تحولات بسیار سریع و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف، از جمله فناوری، اقتصاد، سیاست‌های بین‌المللی و مسائل زیست‌محیطی اتفاق می‌افتد. این تحولات به‌ویژه در صنعت حمل و نقل دریایی، که یک صنعت جهانی و بسیار پویا است، تأثیرات قابل‌توجهی دارد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در این بازنگری مد نظر قرار گیرد، توجه به سیاست‌های کلان توسعه دریا محور است. ما باید به سمت استفاده بهینه از منابع دریایی و توسعه زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی به‌صورت پایدار حرکت کنیم. این موضوع تنها از طریق توسعه زیرساخت‌های مدرن و استفاده از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است.
سوال: در این راستا، چه تحولات فناوری و نوآوری‌هایی را ضروری می‌بینید که باید در سند چشم‌انداز گنجانده شوند؟
پاسخ: فناوری‌های نوین، به‌ویژه در زمینه‌های دیجیتالی‌شدن و هوشمندسازی بنادر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا (IoT) و اتوماسیون می‌توانند به بهینه‌سازی عملیات بندری، کاهش هزینه‌ها، افزایش امنیت و سرعت در حمل و نقل دریایی کمک کنند. اگر سازمان بنادر و دریانوردی به این فناوری‌ها توجه نکند، در رقابت با سایر بنادر جهانی عقب خواهد ماند.
همچنین، مدیریت داده‌ها و داده‌کاوی می‌توانند نقش بزرگی در پیش‌بینی روندهای بازار، مدیریت ترافیک دریایی و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ایفا کنند. ما به یک رویکرد نوین در زمینه فناوری نیاز داریم که برای هماهنگی و بهره‌برداری بهینه از این امکانات، قابلیت‌های جدیدی را ایجاد کند.
سوال: به نظر شما، مسئله تحولات زیست‌محیطی و چالش‌های اقلیمی تا چه اندازه در بازنگری این سند باید مورد توجه قرار گیرد؟
پاسخ: تحولات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، به‌ویژه در صنعت دریانوردی، از مسائل بسیار حیاتی هستند. دنیا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز حرکت می‌کند. در این راستا، کاهش آلودگی‌ها و استفاده از کشتی‌های سبز و سوخت‌های پاک باید در اولویت قرار گیرند. اگر ما نتوانیم در این زمینه‌ها نوآوری‌هایی را به‌کار بگیریم، علاوه بر اینکه در برابر چالش‌های محیطی آسیب‌پذیر خواهیم بود، از منظر اقتصادی نیز در معرض فشارهای شدید قرار می‌گیریم.
همچنین، سازمان بنادر و دریانوردی باید در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها، به توسعه پایدار توجه ویژه داشته باشد. این مسئله به معنای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و در عین حال حفاظت از محیط زیست است.
سوال: آیا الزامات و تحولات امنیت و ژئوپلیتیک نیز بر بازنگری این سند تأثیرگذار است؟
پاسخ: بدون شک. وضعیت امنیتی و ژئوپلتیک جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و حوزه دریای خزر، می‌تواند به‌طور مستقیم بر عملیات بنادر و حمل و نقل دریایی تأثیر بگذارد. مشکلات سیاسی، تهدیدات تروریستی، و تحریم‌ها می‌توانند تأثیرات منفی بر امنیت و کارآیی بنادر بگذارند.
سند چشم‌انداز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این چالش‌ها را پیش‌بینی کرده و برنامه‌هایی برای مقابله با آن‌ها در نظر بگیرد. ما نیاز داریم که مدیریت بحران و تاب‌آوری را در برابر تهدیدات امنیتی و ژئوپلتیک به‌طور جدی در نظر بگیریم. این امر می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد تا در صورت بروز بحران‌های غیرمنتظره، بنادر کشور بتوانند به‌طور کارآمد به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
سوال: در پایان، اگر بخواهید یک جمع‌بندی از دلایل بازنگری این سند ارائه دهید، چه نکاتی را مطرح خواهید کرد؟
پاسخ: در جمع‌بندی باید بگویم که سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی باید به‌طور جامع و به‌روزتری به تحولات جهانی و نیازهای روز دنیا پاسخ دهد. این بازنگری باید شامل توجه به سیاست‌های کلان توسعه دریا محور، پذیرش فناوری‌های نوین، ملاحظات زیست‌محیطی، و پیش‌بینی چالش‌های ژئوپلیتیک و امنیتی باشد. ما باید بنادر و صنایع دریایی کشور را با رویکردهای جدید و نوآورانه تجهیز کنیم تا در سطح جهانی رقابتی باقی بمانند و در عین حال به اهداف توسعه پایدار دست یابیم. این بازنگری، نه تنها به بهبود عملکرد داخلی سازمان بنادر و دریانوردی کمک خواهد کرد، بلکه نقش بسیار مهمی در تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی جهانی خواهد داشت.
سوال: برای انطباق بیشتر سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی با سیاست‌های کلان توسعه دریا محور، چه مواردی را می‌توان تبیین و پیشنهاد نمود؟
پاسخ: به نظرم می‌توان موارد زیر را در سند چشم‌انداز سازمان بیشتر بررسی کرده و پیشنهاداتی برای بهبود آن‌ها ارائه داد:
1.توسعه پایدار دریایی:
سیاست‌های کلی مرتبط با دریا محور، بر توسعه پایدار اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی مناطق ساحلی و دریایی تأکید دارند. در این سند، اشاره به پایداری در مدیریت سواحل و کاهش آثار منفی محیط‌زیستی توسعه بنادر بسیار مهم است، اما ممکن است جزئیات بیشتری از الزامات حفاظت از محیط زیست و الزامات بین‌المللی توسعه پایدار در ساحل‌ها و دریاها نیاز باشد.
پیشنهاد: تأکید بیشتر بر پیروی از استانداردهای جهانی در حفظ منابع دریایی و اکوسیستم‌های ساحلی، مطابق با سیاست‌های کلی توسعه پایدار کشور.
2.حاکمیت دریایی و امنیت:
سیاست‌های کلی بر اهمیت حاکمیت دریایی و امنیت دریایی، به ویژه در بخش‌های مرزی و دریاهای آزاد تأکید دارند. بخش‌های امنیتی و ایمنی در سند چشم‌انداز به‌درستی اشاره شده است، اما شاید نیاز باشد که این موارد با جزئیات بیشتری، به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای، گنجانده شود.
پیشنهاد: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه امنیت دریایی و ایجاد نظام‌های پیشگیری و پاسخگویی در برابر تهدیدات احتمالی.
3.هم‌افزایی منطقه‌ای و بین‌المللی:
سیاست‌های کلان بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش دریایی تأکید دارند. در این سند، به جایگاه ایران در کریدورهای ترانزیتی و دیپلماسی دریایی اشاره شده است که کاملاً منطبق با سیاست‌های کلان است.
پیشنهاد: تقویت راهبردهای همکاری با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه دریایی، به‌ویژه در زمینه توافق‌نامه‌ها و کریدورهای ترانزیتی.
4.توسعه حمل‌ونقل دریایی و تجارت:
سیاست‌های کلی حمل‌ونقل دریایی بر گسترش همکاری‌های اقتصادی از طریق تسهیل تجارت، ترانزیت و ترانشیپ تأکید دارند. در این سند، اهداف مهمی همچون کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و توسعه ترانزیت دریایی وجود دارد که به‌طور واضح با این سیاست‌ها هم‌راستاست.
پیشنهاد: گنجاندن برنامه‌های دقیق برای بهبود زیرساخت‌های لجستیک و هوشمندسازی بنادر برای کاهش زمان و هزینه‌های ترانزیت.
5.حکمرانی خوب و شفافیت:
سیاست‌های کلی توسعه دریا محور بر لزوم ایجاد حکمرانی خوب در بخش دریایی و بندری، با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی، تأکید دارند. در این سند، ارزش‌های محوری شفافیت و مسئولیت‌پذیری به‌طور مؤثر آمده است، ولی برای انطباق بیشتر با سیاست‌های کلان، نیاز است که مباحث حقوقی و نظارتی برای ایجاد یک حکمرانی یکپارچه و بدون فساد تقویت شود.
پیشنهاد: تأکید بر ایجاد و تقویت نظام‌های نظارتی مستقل، شفاف و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای ارتقاء پاسخگویی در بخش‌های مختلف.
6.حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی:
سیاست‌های کلان بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای توسعه بنادر، ترانزیت و زیرساخت‌های دریایی تأکید دارند. در سند چشم‌انداز به توسعه و کاربرد الگوهای تأمین مالی بین‌المللی اشاره شده است که این هم‌راستای مناسبی با سیاست‌های کلی است.
پیشنهاد: تعریف مدل‌های خاص برای تأمین مالی پروژه‌ها، از جمله استفاده از مشارکت‌های عمومی و خصوصی (PPP) و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها با جلب اعتماد بخش خصوصی داخلی و خارجی.
7.پایداری مالی:
یکی از جنبه‌های مهم در سیاست‌های کلی، ایجاد منابع مالی پایدار برای پروژه‌های دریایی و بندری است. در سند چشم‌انداز، به ایجاد مشوق‌ها و تضمین‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده است، اما شاید لازم باشد این بخش با استراتژی‌های مشخص برای افزایش درآمدهای پایدار از طریق استفاده از منابع طبیعی و توسعه پروژه‌های سبز تکمیل شود.
پیشنهاد: تأکید بیشتر بر به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز و پروژه‌های توسعه پایدار.
8.ارتقاء هم‌افزایی بین بخش‌ها:
سیاست‌های کلی به لزوم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در راستای یکپارچگی مدیریت منابع دریایی و بندری اشاره دارند. در سند چشم‌انداز، این نکته نیز به‌خوبی گنجانده شده است.
پیشنهاد: تقویت سازوکارهای قانونی برای هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی در محدوده بنادر و سواحل، به‌ویژه برای کاهش تعارضات میان نهادهای مختلف.
با در نظر گرفتن این نکات و پیشنهادات، می‌توان سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی را به‌طور مؤثرتری با سیاست‌های کلان توسعه دریا محور کشور هم‌راستا ساخت.
سوال: برای ارزیابی انطباق سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی با الزامات و شرایط روز، باید چند مؤلفه و شرایط روز را در نظر گرفت؟
پاسخ: برای ارزیابی انطباق سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی با الزامات و شرایط روز، باید به موارد زیر توجه کنیم:
1.تحولات اقتصادی جهانی: شرایط اقتصادی جهانی، از جمله نوسانات قیمت نفت، بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها تأثیرات زیادی بر صنعت حمل‌ونقل دریایی دارند. در این زمینه، سند چشم‌انداز باید به‌طور خاص به چالش‌های ناشی از تغییرات در بازارهای جهانی توجه کند و استراتژی‌هایی برای مدیریت این نوسانات پیش‌بینی کند. با توجه به تحریم‌ها و تأثیر آن بر تجارت بین‌المللی، بندرها و فعالیت‌های دریایی ایران باید برنامه‌هایی برای مقاوم‌سازی در برابر این شرایط داشته باشند. انطباق: این سند به‌طور کلی باید برنامه‌های مقابله با تحریم‌ها، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت زیرساخت‌های داخلی را به‌ویژه در حوزه‌های ترانزیت و تجارت بین‌المللی بگنجاند.
2.تکنولوژی و دیجیتالی‌شدن: تحولات سریع در حوزه فناوری، به‌ویژه دیجیتالی‌شدن فرآیندهای تجاری، تغییرات مهمی را در صنعت دریایی ایجاد کرده است. استفاده از سیستم‌های هوشمند در بنادر، حمل‌ونقل دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین برای مدیریت ترانزیت و مبادلات تجاری از جمله الزامات روز به‌شمار می‌رود. انطباق: سند چشم‌انداز باید به فناوری‌های نوین توجه ویژه‌ای داشته باشد و راهبردهایی برای دیجیتالی‌شدن فرآیندها، از جمله هوشمندسازی بنادر و مدیریت داده‌ها در سطح جهانی، ارائه دهد.
3.حفظ محیط‌زیست و الزامات زیست‌محیطی: توجه به محیط‌زیست و الزامات جدید زیست‌محیطی، به‌ویژه در حوزه‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلودگی‌های دریایی و استفاده از منابع تجدیدپذیر برای توسعه زیرساخت‌ها، از دیگر مسائل حیاتی است. انطباق: سند باید تأکید بیشتری بر استفاده از فناوری‌های سبز، کاهش آلاینده‌ها، توسعه حمل‌ونقل پایدار و تطابق با مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی داشته باشد.
4.تحولات جغرافیایی و ژئوپلتیک: تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه، به‌ویژه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر، تأثیر زیادی بر حمل‌ونقل دریایی دارند. تغییرات در روابط بین‌المللی و امنیتی می‌تواند بر دسترسی به بازارهای جهانی و فعالیت‌های تجاری دریایی تأثیر بگذارد. انطباق: این سند باید به تغییرات ژئوپلتیک و امنیت دریایی توجه کرده و برنامه‌هایی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش امنیت بنادر و کریدورهای ترانزیتی ارائه دهد.
5.پایداری مالی و تأمین منابع: در شرایط فعلی، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های منابع مالی بر توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی تأثیر می‌گذارد. استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی مانند مدل‌های PPP (مشارکت عمومی-خصوصی) و جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به افزایش منابع مالی کمک کند. انطباق: سند چشم‌انداز باید برنامه‌های ویژه‌ای برای جذب منابع مالی، از جمله سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پروژه‌های بندری و دریایی داشته باشد.
6.آمادگی برای بحران‌ها و تاب‌آوری: بحران‌ها و رویدادهای غیرمنتظره (مانند پاندمی‌ها، بحران‌های طبیعی، و حملات سایبری) می‌توانند بر عملیات بنادر و حمل‌ونقل دریایی تأثیر بگذارند. این نکته در حال حاضر برای هر برنامه‌ریزی راهبردی بسیار مهم است. انطباق: سند باید به‌طور واضح به مسائل تاب‌آوری، آماده‌سازی برای بحران‌ها و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و دیجیتال اشاره داشته باشد.
7.تحولات اجتماعی و نیروی انسانی: نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای صنعت دریایی، بنادر و حمل‌ونقل دریایی ضروری است. نیاز به آموزش‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین و مدیریت حمل‌ونقل دریایی، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. انطباق: سند چشم‌انداز باید برنامه‌هایی برای آموزش و پرورش نیروی انسانی، جذب متخصصان و ارتقاء توانمندی‌های داخلی در این زمینه‌ها ارائه دهد.
در مجموع، انطباق سند چشم‌انداز با الزامات روز نیاز به توجه به تحولات جهانی، استفاده از فناوری‌های نوین، توجه به مسائل زیست‌محیطی و امنیتی، و در نظر گرفتن بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی دارد. سند چشم‌انداز باید با اصلاحات و به‌روزرسانی‌های مداوم به روز باشد تا به‌طور مؤثر با شرایط جدید هم‌راستا باشد.
سوال: آیا راهبرد دیگری هم هست که به سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق کشتی‌های برتر، و با در نظر گرفتن شرایط فعلی ناوگان ایران از جمله سن بالای شناورها، تحریم‌ها و لزوم نوسازی و تامین شناورها، اضافه شود؟ اگر بله، چه راهبردها و اقداماتی برای پیشبرد این هدف پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: با توجه به شرایط فعلی ناوگان دریایی ایران، از جمله سن بالای شناورها، تحریم‌ها و لزوم نوسازی و تامین شناورها، باید برای تحقق کشتی‌های برتر و همچنین پاسخ به نیازهای موجود، راهبردهایی اضافی به سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی اضافه شود. در این راستا و با توجه به مصوبه شورای‌عالی صنایع دریایی، پیشنهاد می‌کنم راهبردهای زیر به سند اضافه گردد:
1.تسریع در نوسازی ناوگان با بهره‌گیری از ساخت کشتی‌های جدید: برای کاهش سن ناوگان و پاسخ به نیازهای حمل‌ونقل دریایی، باید ساخت کشتی‌های جدید با استانداردهای بین‌المللی در اولویت قرار گیرد. این اقدام علاوه بر رفع مشکل کهنه بودن شناورها، موجب بهبود ایمنی و کارایی ناوگان می‌شود.
2.تشویق به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتی‌سازی داخلی: به منظور کاهش وابستگی به منابع خارجی و مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باید به شکل ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری در صنایع کشتی‌سازی داخلی حمایت کنیم. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند با همکاری موسسات رده‌بندی داخلی و بین‌المللی انجام گیرد و در نهایت به توسعه و تقویت توانمندی‌های داخلی در ساخت کشتی‌های جدید منجر شود.
3.ایجاد سیستم‌های مالی و حمایتی برای نوسازی ناوگان: یکی از اقدامات ضروری برای نوسازی ناوگان، فراهم‌آوری تسهیلات مالی و کاهش هزینه‌های نوسازی است. این می‌تواند شامل وام‌های با بهره کم، معافیت‌های مالیاتی و یا تضمین‌های دولتی باشد که امکان نوسازی سریع‌تر شناورها را فراهم می‌کند.
4.تقویت نظارت و ارتقاء کیفی ساخت و نگهداری کشتی‌ها: برای اطمینان از کیفیت و ایمنی کشتی‌ها در دوره بهره‌برداری، لازم است نظارت‌های مؤثرتری در فرآیندهای طراحی، ساخت و نگهداری شناورها اعمال شود. این نظارت‌ها باید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی صورت گیرد تا از انطباق کشتی‌ها با الزامات ایمنی و محیط‌زیستی اطمینان حاصل گردد.
5.تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت کشتی‌ها: برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت، باید در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین در طراحی و ساخت کشتی‌ها سرمایه‌گذاری شود. بهره‌گیری از فناوری‌های جدید به ویژه در حوزه انرژی‌های پاک و کاهش آلایندگی‌های محیطی می‌تواند جایگاه ایران را در بازار بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی تقویت کند.
این راهبردها می‌توانند به تکمیل و پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی کمک کرده و ایران را در مسیر دستیابی به کشتی‌های برتر با شرایط رقابتی بین‌المللی قرار دهند.
سوال: بسیار سپاسگزارم از زمانی که به ما اختصاص دادید و نکات ارزشمندی که در این مصاحبه مطرح فرمودید.
پاسخ: من هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم با همکاری و همراهی فعالان صنعت دریایی، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت بنادر و حمل و نقل دریایی کشور برداریم.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.