«مکران»، برگ برنده دولت در اقتصاد دریا محور

به گزارش سی نیوز به نقل از مانا ، مقوله اقتصاد دریامحور از ابتدای دولت کنونی چنان مورد توجه بوده که رئیس جمهور نماینده ویژه‌ای را برای «اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور» منصوب کرده و علاوه بر آن، در جلسه هیئت دولت برای انتخاب استاندار هرمزگان به عنوان مهمترین استان ساحلی و دریایی کشور، تأکید ویژه‌ای به این مقوله داشته است.

تعریف اقتصاد دریامحور عموماً با عنوان «اقتصاد آبی» یا Blue Economy از آن یاد می‌شود و استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.

هرچند کشورمان علی‌رغم برخورداری از حدود ۶۰۰۰ کیلومتر ساحل و توجه تئوریک در اسناد بالادستی و سیاست گذاری‌های اقتصادی، سهم اندکی از دریا در توسعه و اقتصاد دارد، اما همین مقدار جنب و جوش برای بالفعل سازی این ظرفیت، امیدآفرین است.

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا مقوله‌ای پراهمیت‌تر از مواردی مانند شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل‌و‌نقل دریایی، گردشگری دریایی، آبزی‌پروری و شیلات، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

بر‌اساس نظر کارشناسان و خبرگان، اگر امروز بخواهیم پنج موضوع کلیدی و جدی برای توسعه کشور انتخاب کنیم، بدون شک توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب قرار می‌گیرد. هرچند که تاکنون میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است.

بر اساس آمارها، بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است.

هفت استان ساحلی کشور شامل هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، گلستان، مازندران و گیلان، حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند و تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد، به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌گردد که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

به طور دقیق‌تر، در پایان برنامه هفتم توسعه مقرر شده نسبت جمعیت سواحل جنوبی به جمعیت کل کشور (که هم اکنون دو درصد است) به ۸ درصد برسد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور نیز برابر با ۱۶ درصد (یعنی دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور) باشد.

یکی از فضا‌های با ارزش ایران برای توسعه دریامحور، سواحل مکران در جنوب شرق کشور است که در صورت فهم منطقی و سرمایه گذاری مناسب، می‌تواند به شاه‌کلید توسعه مبتنی بر دریا مبدل و ظرفیت‌های متعدد را در اختیار کشور و خصوصا استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دهد.

بدون شک با استفاده از ظرفیت سواحل مکران و ایجاد بنادر پیشرفته موقعیت ایران تغییر و تزانزیت کالا بهبود می‌یابد که این امر با سرمایه‌گذاری و توسعه بنادری مانند چابهار، سیریک، جاسک و بونجی در حال تحقق است.

اما دستیابی به اهداف فوق منجر به جانمایی جمعیت مولد اقتصادی در این منطقه خواهد شد که در نتیجه آن، اشتغالزایی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مبتنی بر دریا افزایش چشم‌گیری خواهد یافت. البته باید در نظر داشت که تحقق موارد فوق مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است. مسائلی که این روز‌ها بنا بر اتفاقات داخلی و منطقه‌ای، پر فراز و نشیب و تقریباً غیر‌قابل پیش‌بینی است. با این وجود، راه تحقق اقتصاد دریامحور برای ایران، از سواحل مکران گذر می‌کند.

بدیهی است که تحقق توسعه دریامحور، علاوه بر ایجاد شغل برای جمعیت مولد فعلی در این استان، زمینه‌های اشتغالزایی مضاعف در سواحل جنوبی را نیز فراهم می‌کند و استان هرمزگان نیز با انتصاب سومین استاندار بومی خود، امید دارد نسبت به تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر این مسئله، جهش چشمگیری در این حوزه داشته باشد. چرا‌که محقق شدن مشاغل مستقیم مرتبط با دریا، ایجاد اشتغال چند برابری به صورت غیرمستقیم را به دنبال دارد.

دسترسی به آب‌های آزاد، فاصله نزدیک به بنادر کشور‌های امارات و عمان، امکان توسعه بندر و غیره، جزو مهمترین ویژگی‌های بنادر استقرار یافته در سواحل مکران است. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز تمایل زیادی به فعالیت در این بنادر دارد.