تاثیر اقتصاد دریامحور بر تعاملات تجاری مازندران با کشورهای اروپایی

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرنگار ایرنا، ‌مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا و زیست هواشناسی دریایی است.

این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

تجارت مازندران با آلمان و انگلیس

در این پیوند معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران از واردات بیش از ۳ هزار تنی کالا به به استان خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۶۲ تن کالا از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه از کشورهای مختلف به مازندران وارد شده است.

محسن کاکوئی با بیان این که، ارزش کالاهای وارد شده حدود یک هزار و ۴۳ میلیون دلار است، گفت: از لحاظ ارزشی این تجارت نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت، جو دامی، چوب، روغن حیوانی و نباتی، محصول شیمیایی و خوراک آماده دام بوده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: این کالاها از کشورهای امارات، ترکیه، روسیه، انگلستان، عمان، آلمان، چین و … وارد گمرکات استان شده است.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ‌ایران با داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می شود.

سهم یک درصدی ایران از اقتصاد دریایی جهان

ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵.۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر ظرفیت موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی هانشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.

در این زمینه، نمونه های موفق و ناموفقی به چشم می خورد. به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان ۲ برابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است.

از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدی زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به دنبال داشته است.

قرار داشتن ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور در مازندران

۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.

نقش حائز اهمیت اقتصاد دریایی مازندران این روزها وارد فاز جدیدی شده است و اظهار نظرهای اخیر و همچنین اخباری که از سوی مسوولان ارشد استان اعلام می شود بیانگر این مساله است.

در این پیوند استاندار مازندران گفت: اسناد راهبردی توسعه و اقتصاد دریا محور و جامع گردشگری مازندران به مرحله ای از تکمیل رسیده که آن را با فرمانداران برای اجرا به اشتراک گذاشتیم.

یوسف نوری در هفته جاری در نشست با فرمانداران مازندران در محمود آباد اظهار کرد: تدوین این ۲ سند برای توسعه مازندران بسیار موثر بوده که به مرحله تکمیل نهایی رسید.

وی با بیان این که مازندران قطب تولید، گردشگری و امنیت غذایی در کشور محسوب می شود، اظهار کرد: این خطه از شمال در تولید ۱۲ محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد و از این ظرفیت باید به درستی بهره مند شد.

استاندار مازندران گفت: این خطه از شمال کشور با چالش های همانند پسماند روبرو است که باید با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای این مشکل گره گشایی شود.

وی با اشاره به این که با حضور فرمانداران همه شهرهای مازندران آخرین وضعیت قیمت برنج و مرکبات استان واکاوی شد، ادامه داد: همه تلاش ها بر آن است تا سازو کارهای حمایتی از کشاورزان در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.

 

دستور مهم رئیس جمهور

سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور، صبح روز یکشنبه هفته جاری به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار و ضمن ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف از فرآیند پیشبرد اهداف تعیین شده در جلسات گذشته، درخصوص ساختار، جایگاه و فعالیت دستگاه متولی توسعه سواحل مکران بحث و گفت وگو شد.

“رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اولویت‌دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور تصریح کرد: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد دریامحور در توسعه کشورهای برخوردار از این موهبت نقشی اساسی دارد، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا، برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب را در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مدنظر داشته باشیم، افزود: ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای ما با نگاهی وسیع، اما واقعی طراحی شود تا بتوانیم در اقتصاد و تکنولوژی به مقام برتر در منطقه تبدیل بشویم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه نگاه دولت، توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور است، تصریح کرد: ما باید پراکندگی طرح‌های توسعه‌ای را مدنظر قرار داده و توزیع پروژه‌های عمرانی را در همه نواحی کشور، از جنوب شرق تا شمال غرب ایران در اولویت خود قرار دهیم.

پزشکیان ضمن دستور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای نظارت دقیق بر نحوه بهره‌برداری از مجوزهای صادره در زمینه طرح‌های توسعه‌ای اظهار داشت: شرکت‌هایی که متولی طرح‌های توسعه‌ای شده‌اند، باید با یک برنامه‌ریزی مشخص به سرعت روند اجرایی را آغاز کنند و نباید مجوزهای صادره معطل بمانند. دولت نیز در این زمینه مکلف به نظارت دقیق است. ”

با این حال بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.