شعارهای «آیمو» چه جایگاهی در حکمرانی دریایی ایران دارد؟
به گزارش سی نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد گروه دریانوردی – سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) برای سال آینده میلادی شعار «اقیانوس ما، تعهد ما، فرصت ما» را انتخاب کرده است. شورای سازمان IMO در نشست صد و سی و دوم خود این شعار را برگزید. به گفته دبیرکل این سازمان، این شعار بازتابی از نقش حیاتی اقیانوس در اقتصاد جهانی است، چرا که بیش از ۸۰ درصد حملونقل جهانی از طریق اقیانوسها انجام میشود. وی تأکید کرد که تعهد دیرینه اعضا در چارچوب مقررات جهانی IMO پیرامون پشتیبانی از آبهای پاکتر و ایمنتر و همچنین مجموعهای در حال رشد از همکاریهای مبتکرانه فنی برای حمایت و محافظت از اقیانوسها در ۱۷۶ کشور عضو این سازمان مورد تأیید قرار گرفته است. در طول دهههای اخیر، IMO قوانین و توصیههای سختگیرانهای برای مراقبت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از هرگونه تأثیر منفی اعمال کرده است که شامل معاهدههای ضروری اجرا شده در سطح جهانی بر صنعت کشتیرانی میشود. اما پرسش اصلی این است که این شعارها در ایران چه جایگاهی در برنامهریزیها و سیاستگذاری و در نهایت در حکمرانی دریایی کشورمان دارد؟ آیا توانسته منجر به اصلاحات در جهت بهبود رویه شود و شواهد اجرا و اثرگذاری آن را میتوان در زندگی روزمره دریانوردان و شرکتهای کشتیرانی مشاهده کرد؟ علی اکبر مرزبان، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، به این سؤالات «مانا» پاسخ میدهد.
ایران یکی از کشورهای پیشرو عضو IMO است
– سازمان بینالمللی دریانوردی هر سال در سالروز تأسیس این سازمان، شعاری را مطرح میکند که شعار امسال «حرکت به سمت آینده، اول ایمنی» و شعار سال آینده «اقیانوس ما، تعهد ما، فرصت ما» است. اهمیت اجرا و تحقق این شعارها برای کشورهای عضو چیست و سازمان برنامه و بودجه کشور چقدر متعهد به اجرای این شعارها است و آیا این شعارهای IMO به اجرا میرسد و سیاستهای سازمان و بنادر و دریانوردی نیز منطبق با این شعارها برنامهریزی میشوند؟
علی اکبر مرزبان: همانطور که میدانید شعارها از جمله همین شعار سازمان بینالمللی دریانوردی یک نوع خواسته و درخواست محسوب میشود. IMO با توجه به فضای حاکم بر صنعت دریانوردی در جهان و اولویتها، دستورکارها، استراتژیها و سمتوسوهای راهبردی که در برنامههای ۶ ساله ترسیم و خروجیهای مورد انتظار این برنامهها برای بازه زمانی دو ساله با تصویب مجمع، تنظیم میکند و بخشی از آن در قالب شعار مطرح میشود. از دولتها و کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی یا همان IMO درخواست میشود که با توجه به شعار اولاً این روز جهانی را گرامی بدارند و همچنین این شعار و موضوعات مطرح شده در آن را مورد توجه قرار دهند بهطوریکه در فعالیتها، تبلیغات، انعکاس مباحث شعار اعلام شده که اتفاقاً از موضوعات روز دنیا در صنعت دریانوردی محسوب میشود آن را در اولویت قرار دهند تا توجه جامعه دریایی و بندری را به این شعار و اهمیت آن جلب کنند. شعار تعیین شده از سوی IMO برای کشورهای عضو حائز اهمیت است و اینطور نیست که کشورها و دولتهای عضو به این موضوع بیتوجه باشند و به طور قطع آن خواستهها، چشم اندازها و رهنمودهای گنجانده در شعارهای IMO را همواره مورد توجه قرار میدهند. شعارها به پیشنهاد دبیرکل و با تصویب شورای این سازمان تعیین میشوند. این گونه نیست که بعد از پایان سال موضوع آن شعار هم به فراموشی سپرده شود و برای سال آینده هم شعار دیگری تعریف شود. شعارهایی که از گذشته به تصویب شورای IMO رسیده همچنان در سالهای آینده برای تحقق آن فعال میمانند و باید مورد توجه اعضا قرار گیرند. به طور معمول دبیرکل همراه با شعار سال پیامی نیز درباره آن اعلام و منتشر میکند و آن پیام چارچوبهای شعار و منظور آن شعار را تعریف و مشخص میکند که اعضا و افراد علاقهمند میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان بینالمللی دریانوردی به راحتی به این پیام و تعریف شعار دسترسی داشته باشند. باید توجه داشت که سازمان بینالمللی دریانوردی ۵ کمیته اصلی و ۷ کمیته فرعی، همچنین شورا و مجمع دارد و بیش از ۲۵۰ دستور کار و همچنین یک برنامه استراتژیک دارد که مبنای اصلی کار IMO همین ارکان هستند. حال اینکه با توجه به ضرورت اهمیت موضوعی آن را در قالب اعلام شعار برجسته و مورد توجه قرار میدهد. دولتها و کشورهای عضو هم در کمیتهها این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهند و مصوبات لازم را اعمال میکنند. ایران به عنوان یکی از اعضای فعال IMO شناخته میشود و به طور قطع در برنامهریزیهای خود در ابعاد مختلف این موضوعات را مورد توجه قرار میدهد که البته موضوع این شعار نیز تنها مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی نیست بلکه اجرای آن به تمام صنعت حملونقل و کشتیرانی کشور مربوط میشود. بخشی از آن شعار به مؤسسات ردهبندی، بخشهای دیگر مانند گروه کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش و … و بخشی هم جامعه دریانوردان برمیگردد. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بینالمللی دریانوردی حضور دارد و مسئولیت نظارت بر اجرای این شعار و تحقق اهداف در نظر گرفته شده را بر عهده دارد. شعار امسال مبنی بر «حرکت به سمت آینده، اول ایمنی» به همان فلسفه وجودی سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۴۸ میلادی دلالت دارد. در آن زمان آنچه که باعث شد این سازمان بینالمللی ایجاد شود، حفظ و ارتقاء ایمنی دریانوردی بود و از اساس فلسفه وجودی اولیه ایجاد IMO همان موضوع ایمنی بوده است. به همین دلیل در آن زمان که این سازمان تشکیل شد اولین دستور کار آن ارتقاء ایمنی بود. البته سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۵۸ میلادی یعنی ۱۰ سال بعد شرایط اجرایی آن فراهم و دبیرخانه این سازمان در شهر لندن تأسیس شد و ایران هم در همان سال ۱۹۵۸ میلادی به عضویت این سازمان درآمد و جزو اولین کشورهایی بوده که عضو IMO شد. در همان سال سازمان تازه تأسیس شده تنها یک کمیته داشت و آن هم کمیته ایمنی دریانوردی بود که بعدها با توجه به نیازها و ضرورتهای جامعه دریایی جهانی کمیته حفظ محیط زیست دریایی و پس از آن هم کمیته حقوقی، کمیته همکاری فنی و کمیته تسهیل ترافیک دریایی راهاندازی شدند؛ بنابراین شعار امسال اصل خویش و فلسفه وجودی خود را مورد توجه قرار داده و به این موضوع تأکید دارد که هر چند تمام کشورها سیاست توسعه و پیشرفت صنعت دریانوردی را با توجه به پیشرفتهای نوین و فنّاوری روز مانند استفاده از کشتیهای بدون سرنشین را در برنامههای خود قرار دادهاند و درست که به سمت آینده در حال حرکت هستند، اما ایمنی همچنان باید در اولویت کار شرکتها باشد و فلسفه وجود IMO که همان ارتقاء ایمنی است نباید دستخوش بیتوجهی شود. بحث حفظ محیط زیست نیز که از موضوعات شعار سال آینده سازمان بینالمللی دریانوردی است از اهمیت بالایی برخوردار است که همواره حفظ محیط زیست از دستورکارهای مهم کشورها محسوب میشود، اما شعار امسال IMO درباره اهمیت ارتقاء ایمنی بود آن هم در شرایطی که تمام کشورها به دنبال تحولات هوشمصنوعی، آیتی و دیجتالی در صنعت دریانوردی هستند و این اصل مهم را به کشورها و اعضاء متذکر شده است.
– با توجه به شعار امسال، تحقق این شعار در ارتقاء ایمنی کارکنان دریایی چه بخش دریا و چه بخش خشکی تا چقدر مشهود بوده؟ آیا میزان حوادث کارکنان و تلفات و صدمات ناشی از کار کاهش پیدا کردهاست؟
علی اکبر مرزبان: در بحث شاغلان در خشکی و پسکرانه بنادر، در محیط بندری و ترمینالها، مسئولیت اداره و مدیریت این حوزه برعهده اداره مدیریت بحران، محیط زیست و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی است، اما در این حد میتوانم بگویم که خوشبختانه در یک الی دو سال اخیر شاهد تحولات بسیار خوبی در این حوزه بودیم. بهطوریکه آمار سوانح و حوادث کارگری بهویژه سوانح و حوادث منجر به جرح و فوت در بنادر به شدت کاهش پیدا کرده است و قابل قیاس با گذشته نیست. به یُمن فعالیتها و تلاشهای بسیار خوبی که همکاران بنده در این بخش و در این مرکز و همچنین واحدهای متناظر آنها در بنادر و البته با تلاش شرکتهای اپراتوری که در بنادر فعال هستند و این شرکتها نیز براساس قراردادهایی که به آنها فرصت کار و سرمایهگذاری میشود، مکلف هستند که دایره (HSE) مخفف سه عنصر Health سلامتی، Safety ایمنی و Environment محیط زیست را رعایت کنند. میدانید که مباحث ارتقاء و حفظ ایمنی دریانوردی موضوعی نیست که به یکباره رخ دهد و مانند یک داروی تزریقی اثر و عمل کند و برای مدت زمان مشخص ایمنی حفط شود. مسئله مهم است که بدانیم هدف چیست و برای نیل به آن هدف که ارتقای ایمنی دریانوردی است، با برنامهریزی گام بردارید و اقدام کنید. در این مسیر اگر لازم است باید مقرراتی را تصویب و اصلاح کرد. حال اینکه آیا ما در سازمان بنادر و دریانوردی در این مسیر گام برمیداریم؟ بله برمیداریم و برنامهها و اقدامات مدنظر در حال انجام هستند. اما نکتهای که وجود دارد این است که حتی IMO هم هرگز ادعا نمیکند میزان سوانح باید به صفر برسد چرا که بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد بروز سوانح دریایی ناشی از عامل انسانی تشخیص داده شده است بنابراین ولو اینکه نیروی انسانی بسیار ماهر هم باشد در نهایت سوانح رخ میدهند، اما میتوانیم این را بگوییم که انتظار داریم سوانح دریایی یا سوانح هر حوزه دیگر را براساس شاخصها و آماری که وجود دارد، کاهش دهیم و به یک حد قابل قبول برسانیم. بر فرض اگر هزار یا ده هزار تردد انجام میشود در هر هزار یا ده هزار تردد سانحه شدید را به یک سانحه کاهش دهیم. رخداد این سانحه را هم رها نکنیم و علت وقوع آن را بررسی کنیم و درسهای آموختنی و یافتهها از آن استخراج کنیم و در جهت بهبود وضعیت چه در قالب اصلاح مقررات موجود و چه در قالب تصویب قوانین جدید و یا در شیوهها و اجراها آنها را اصلاح کنیم. به اصطلاح در جهت رفع دلایل وقوع سانحه گام برداریم. IMO به دنبال همین موضوع است و اینکه گفته میشود ایمنی بایستی اولین موضوع مورد توجه قرار بگیرد به این معنا است که در ابتدا باید از سوانحی که اتفاق میافتد درس و پند بگیریم و IMO ازقضا کمیته عامل انسانی که کمیته فرعی زیر نظر کمیته اصلی ایمنی دریانوردی تشکیل داده است. سوانح دریایی در ایران هم در صنعت و ناوگان دریایی وجود داشته و دارد و نمیتوانیم ادعا کنیم که در آینده ما این سوانح دریایی را میتوانیم به صفر برسانیم. باید به این نکته مهم اشاره کرد که در ایران بیش از ۹۰ درصد سوانح دریایی مربوط به کشتیهای سنتی و کوچک ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن است که اکثراً دچار سانحه آتشسوزی یا به گل نشستن و یا آبگرفتگی میشوند. اما راجع به کشتیهای بالای ۳۰۰۰ تن که کشتیهای اقیانوسپیما هستند به ندرت شاهد بروز این نوع سوانح هستیم چرا که ساختار آنها، مدیریت و نیروی انسانی که برای این کشتیها در نظر گرفته میشود و سایر فاکتورها و عوامل فعال برای این کشتیها قابل قیاس با کشتیهای سنتی و چوبی زیر ۵۰۰ تن نیستند.
– شعار سال آینده سازمان بینالمللی دریانوردی اقیانوس ما، تعهد ما، فرصت ما است، این شعار بیانگر چه موضوع و پیام از سوی سازمان است و سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق این شعار چه مسئولیتهایی را برعهده دارد؟
علی اکبر مرزبان: بخش قابل توجهی از این شعار درباره مسائل محیط زیستی است. باید توجه داشت که همواره بحث حکمرانی اقیانوسی مطرح بوده و وقتی بحث اقیانوس، استفاده از منابع آن، سکوهای فراساحل استخراج از منابع، بحث آلودگی آب و محیط آب دریا از طریق اشعه خشکی یا از طریق کشتیها مطرح میشود تمام این موضوعات به IMO مربوط میشود. همچنین اقیانوس که شامل همه آبهای دنیا به غیر از دریاچهها میشود، فرصتهایی را ایجاد کرده و شعار مبنی اقیانوس ما، تعهد ما، فرصت ما درباره بهرهبرداریهایی از جنبههای مختلف اقیانوس از صید آبزیان گرفته تا سایر بهرهبرداریها از اقیانوس که مهمترین آن حملونقل است، یک فرصت خدادادی برای همه بشریت محسوب میشود. اما در برابر استفادههایی که از این فرصت میکنیم تعهداتی نیز به این اقیانوس داریم و آنچه که به IMO مربوط میشود و اینکه تعهد ما در کجا متبلور میشود باید گفت که در کنوانسیون پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی ناشی از فعالیت کشتیها که همان «کنوانسیون مارپُل» است این موضوع دیده شده و این موضوع در کنوانسیون تخلیه مواد زائد آمده که به آن «پروتکل لندن» هم گفته میشود یا اینکه تعهد ما در موضوع مقابله و پیشگیری با آلودگی دریایی متبلور میشود. باید توجه داشت در شرایطی که کشتیها از اقیانوسها به طور نامحدود تردد دارند و بشر از این فرصت بهره میبرد و در واقع تجارت جهانی را تسهیل میکنند باید تعهداتی نسبت به این دریا که بسیار شکننده است، داشته باشیم و به این تعهدات عمل کنیم. نباید تنها بهرهبردار از دریا و اقیانوسها باشیم بلکه باید همزمان با بهرهبرداری از آن محافظت کنیم که مهمترین آن محافظت زیست محیطی است. ممکن است سازمان بینالمللی دریانوردی در این شعار که بسیار کلی است بر روی موضوع خاص تمرکز داشته باشد و بخواهد توجه جهانیان به آن جلب کند.
– علاوه بر ارتقاء ایمنی دریانوردان، سازمان بنادر و دریانوردی چه وظایف و مسئولیتهایی برای ارتقاء وضعیت معیشتی و اقتصادی دریانوردان به عنوان ستون فقرات صنعت دریانوردی بر عهده دارد؟
علی اکبر مرزبان: وظیفه و رسالت اصلی سازمان بنادر و دریانوردی تربیت دریانوردان شایسته است و این جزو مأموریتهای این سازمان محسوب میشود که هم در قانون تأسیس آن مصوب سال ۱۳۴۸، ذکر شده است و هم در قانون دریایی و هم دستورالعملها که براساس کنوانسیون (STCW) استانداردهای آموزش آمده و نیز در صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب IMO این موضوع دیده شده است. ما در سازمان بنادر و دریانوردی متولی این هستیم که دریانوردان شایسته تربیت کنیم و خوشبختانه نزدیک به ۶۰ مرکز آموزش دریایی در کشور وجود دارد که برای فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی مجوز میگیرند و سازمان ممیزیها و نظارتهای مستمری از این مراکز انجام میدهد. از افراد آموزش دیده در این مراکز آزمونهای متعدد گرفته میشود تا اطمینان حاصل شود که این دریانوردان به طور شایسته آموزش دیدهاند و دریانوردانی را که وارد صنعت دریایی میکنیم، افرادی با مهارت لازم هستند و این رسالت و مأموریت اصلی سازمان بنادر و دریانوردی است. اما درباره اشتغال دریانوردان و همچنین حقوق و مزایای آنها سازمان بنادر و دریانوردی به طور مستقیم وارد نمیشود و هیچگونه مسئولیتی ندارد. در نظر داشته باشید در مواردی برداشت اشتباهی وجود دارد، مبنی بر اینکه از آنجایی که کار دریانوردان مرتبط با کشتی و دریا است بنابراین بحث اشتغال و حقوق و مزایای آنها نیز مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی است، اما این مسائل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است و این وزارتخانه درباره این مشاغل، مسئولیت دارد. نکتهای که وجود دارد این است هر چند این موضوعات به صورت قانونی به وزارت کار ارتباط دارد، سازمان بنادر و دریانوردی هرگز از خود سلب مسئولیت نکرده و گفته نشده که از آنجایی که موضوع حقوق و مزایای دریانوردان مرتبط با وزارت کار است، سازمان هیچ تعهد اخلاقی و دینی و هر موضوع مرتبط با دریانوردان را نمیپذیرد. سازمان بنادر و دریانوردی با اینکه به لحاظ قانونی مسئول اشتغال و رسیدگی به حقوق دریانوردان نبوده و نیست، اما همواره خود را در کنار دریانوردان قرار داده و به فکر حقوق دریانوردان بوده و پیگیر مسائل مرتبط با شاغلین در این حوزه بوده است و در این باره برخورد فعالانه دارد. به همین دلیل در سازمان بنادر و دریانوردی «دایره مقاولهنامه کار دریایی» فعال است. در بنادر کشور کارشناسان مقاولهنامه کار دریایی مستقر هستند و این الزام از سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است. این کارشناسان در بنادر حاضر هستند تا اگر مواردی مربوط به مسائل دریانوردان مطرح شد افراد به این کارشناسان مراجعه کنند و کارشناسان بنادر با این موضوعات به صورت فعالانه برخورد خواهند کرد و برای پیگیری موضوعات افراد ضمن راهنمایی لازم به مراجع تخصصی ارجاع میدهند. البته در کنوانسیون کار دریایی شرح تفکیک وظایف سازمانها و وزارتخانهها در اجرای کنوانسیون به تصویب هیئت وزیران رسیده و در این کنوانسیون وظایف هر یک از سازمانها و وزارت به صراحت تشریح شده. در همین کنوانسیون بحث مسئولیت حقوق و دستمزد دریانوردان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است. اما اگر دریانوردی درباره حقوق و مزایای خود شکایتی داشته باشد میتوانند به سازمان بنادر و دریانوردی مراجعه و شکایت خود را اعلام کنند. در سازمان شیوهها و دستورالعملهایی تصویب، تعیین و ابلاغ شده و ما هم بر اساس فرایند و ساز و کاری که تعریف شده، این شکایت را به مراجع کار بنادر و بخشهای تخصصی دیگر ارجاع میدهیم. اما درباره رعایت استانداردهای جهانی به طور قطع میتوان گفت در بحث استانداردهای آموزشی، درحالحاضر ایران جزو کشورهای پیشرو جهان است و فارغ التحصیلان و دریانوردان ایرانی در دنیا حرف برای گفتن دارند و همواره جزو دریانوردان شایسته مورد توجه قرار داشتند.
نظرات بسته شده است.