سرمایه گذاران دربخش صنعت دریایی، فرار را بر قرار ترجیح می دهند!

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دریایی ایران

سی نیوز ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دریایی ایران بررسی می کند:

صنعت دریایی ایران با پتانسیل‌ها و فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران همراه است، اما همچنین با چالش‌ها و ریسک‌هایی نیز روبه‌رو است که توجه به آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش، به بررسی برخی از مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت دریایی ایران پرداخته می‌شود.

اولین و شاید مهم ترین چالش سرمایه گذاری تحریم‌های بین‌المللی است؛ این تحریم ها که بر اقتصاد بین‌المللی ایران اعمال شده است، موجب محدودیت‌ها در دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های جدید و محدودیت های منابع مالی شده و می‌توانند تأثیر بسیاری بر روی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های در حوزه صنعت دریایی داشته باشند.

دومین ریسکی که برای سرمایه گذاران در این صنعت وجود دارد  نوسانات قیمت نفت است؛ وابستگی ایران به صادرات نفت، باعث می‌شود که نوسانات قیمت نفت جهانی بر سودآوری شرکت‌ها و پروژه‌های صنعت دریایی تاثیر مستقیم داشته باشد که این خود به نوعی به خطر افتادن حاشیه امن سرمایه گذاری می باشد و ریسک حضوررا برای سرمایه گذاران بالا می برد.

سومین مساله ناتوانی در تأمین مالی است؛ بطوری که  محدودیت‌های مالی و ناتوانی در دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت دریایی،  ریسک بزرگی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

چهارمین مسئله در زمینه ریسک سرمایه گذاری که کمتر به آن توجه شده است ، عدم توجه به استانداردها و مقررات بین‌المللی در زمینه ایمنی، محیط زیست ، کیفیت و… است که عواقب جدی برای شرکت‌ها و پروژه‌های صنعت دریایی دارد و به همین جهت است که سرمایه گذاران ریسک این سرمایه گذاری را نمی پذیرند.

راهکارهای مدون برای رفع ریسک‌های سرمایه گذاری در صنعت دریایی ایران:

اولین مسئله ای که دولت مردان باید به آن توجه کنند تقویت همکاری بین‌المللی است.

دولت می‌تواند تلاش کند تا همکاری بین‌المللی خود را در زمینه ارتقاء تجارت و صنعت دریایی تقویت کند. این شامل ایجاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی برای حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری در صنعت دریایی می‌شود.البته این مهم در دولت جدید صورت پذیرفته اما باید تلاش بیشتری در این زمینه گردد که این خود نیازمند همکاری بخش های مختلف دولتی می باشد.

مسئله ای که بارها به آن در نوشتار های مختلف تاکید کرده ایم ، سرمایه گذاری دولت در توسعه توانایی‌های ملی است؛ دولت می‌تواند در زمینه تولید تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز در صنعت دریایی در جهت پیشرفت آنها کمک شایانی نماید، همچنین این اقدامات می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش مقاومت در برابر تحریم‌ها کمک کند.

همچنین لازم به ذکر است که بنادر نسل سوم به عنوان بخشی از تکنولوژی دریایی می‌توانند نقش مهمی در رفع ریسک‌های سرمایه‌گذاران داشته باشد .

دولت باید به این مقوله توجه ویژه ای کند ، چرا که بنادر کشور های حوزه خلیج فارس و سایر بنادر بین المللی بزرگ به این سمت رفته اند و برای رقابت با آنها باید در این زمینه سرمایه گذاری های شایانی صورت پذیرد تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران هم به کمک دولت بیایند؛ این کار ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند و سرمایه گذاران بیشتر ترغیب خواهد کرد.

تسهیل در دسترسی به منابع مالی داخلی و بین المللی می تواند یکی از موارد بزرگ دیگری  در رفع ریسک های سرمایه گذاری در صنعت دریایی باشد.

متاسفانه امروزه شاهد بروکراسی های اداری بی ثمری هستیم که سرمایه گذاران را بیشتر به فرار تا قرار ترغیب می کند.

تأخیر در تصمیم‌گیری ها ، ناتوانی در اجرای برنامه‌های عملیاتی، قوانین و مقررات پیچیده، کمبود هماهنگی بین نهادها تنها بخشی از اشکالاتی است که بروکراسی های اداری ما بوجود آورده است.

دولت باید اقداماتی انجام دهد تا دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی، از جمله تسهیلات بانکی ، سرمایه‌گذاری مستقیم ونیز حمایت از شفافیت حوزه کسب و کار ، رقابت سالم و برابررا تسهیل نماید.

با اجرای این راهکارها، دولت می‌تواند برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها بر صنعت دریایی اقدام نماید و به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه کمک کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.