۱۳۴ اسکله دریایی گردشگری برای سرمایه گذاری در مازندران مکان یابی شد

۱۳۴ اسکله دریایی گردشگری در نوار ساحلی استان چارچوب اقتصاد دریامحور مکان یابی شد و سرمایه گذاران برای ساخت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: ۱۳۴ اسکله دریایی گردشگری در طول ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی مازندران مکان یابی شده اند و سرمایه گذارانی نیز برای ساخت این اسکله‌ها اعلام آمادگی کردند.

برزگر افزود: در برخی از مناطق ساحلی مانند شهرستان نور سرمایه گذاری که پیشتر امکانات گردشگری ساحلی را در قالب هتل فراهم کرده اند تقاضای ایجاد یک اسکله تفریحی دارد اما قانونی که ۵۰ سال قبل تصویب شده است این اجازه را نمی‌دهد.

او گفت: ادارات منابع طبیعی با استناد به قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ با ساخت این اسکله‌ها موافقت نکرده و اعلام می‌کنند پاسخ استعلام‌ها باید از تهران اعلام شود و استان اختیار پاسخ به این استعلام‌ها را ندارد.

برزگر افزود: ادارات منابع طبیعی اگر موافقت خود را اعلام کنند با توجه به مکان یابی انجام شده و حضور سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در استان می‌توان مجوز ساخت اسکله‌ها را از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت و عملیات اجرایی را آغاز کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اقدامی برای تغییر قانون مصوب ۵۰ سال قبل یا اصلاح آن متناسب با نیاز‌های امروز جامعه انجام شده است یا خیر گفت: با توجه به اقدام دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل موضوع اصلاح قانون اراضی مستحدثه ساحلی و متناسب کردن آن با نیاز‌های روز جامعه نیز پیشنهاد استان است که حمایت نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

او، توسعه اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم برای رونق در استان‌های ساحلی اعلام کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه گردشگری دریایی و جلوگیری از طولانی شدن فرایند سرمایه گذاری‌ها در سواحل با پیگیری‌های فراوان استانداری مازندران و این اداره کل در لایحه هفتم توسعه گنجانده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری ساحلی با مساله‌شناسی دقیقی که مدت‌ها به طول کشید پیشنهاد تفویض اختیار تصمیم گیری‌ها به سطوح استانی را ارائه داد که در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شد.

برزگر ادامه داد: در بند چ ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است هر طرحی که در حوزه گردشگری ساحلی دریایی بخواهد اجرایی شود ذیل یک کارگروه که در استانداری و با ریاست استانداران استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود با ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی پیش خواهد رفت.

 

بازنشر خبر: سی نیوز

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3915510

لینک کوتاه: https://seanews.ir/49709

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.