اولین نشست هم اندیشی نوسازی ناوگان دریایی کشور برگزار شد
اولین نشست هم اندیشی نوسازی ناوگان دریایی کشور، در محل سالن کنفرانس ساختمان شهید نادری وزارت صمت، به همت انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار گردید.
به گزارش سی نیوز، در این جلسه که به دعوت انجمن مهندسی دریایی ایران و با حضور جمعی از مسئولین، سازندگان،کارفرمایان و صاحبنظران دریایی کشور برگزار گردید،در رابطه با ظرفیت های ساخت داخل، استراتژی حفظ ظرفیت و توسعه ناوگان دریایی ایران، نحوه مشارکت سازندگان و استفاده از زنجیره تامین قطعات و تجهیزات بحث و گفتگو شد.
در ابتدای جلسه، مهندس حسن رضا صفری، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن خوشامدگویی به فعالین جامعه دریایی، هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل کشتی سازیهای کشور دانست و با اشاره به بند دوم مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور و پیگیریهای ریاست محترم جمهور، تاکید کرد که اکنون توپ در زمین کشتی سازی ها است. وی همچنین با اشاره به برخواستن انجمن مهندسی دریایی ایران و شروع مجدد فعالیت آن بر ظرفیتهای انجمن در راستای حمایت از کلیه بخشها و امور دریایی کشور تاکید کرد.
صفری در ادامه بیان داشت: قصد ما در این جلسه این است که از مقررات حمایتی فاینانس در پروژههای دریایی آگاه باشیم؛ وجوه اداره شده سازمان بنادر قدیمیترین فاینانس در صنایع دریایی است، که از سال ۱۳۸۰ شروع و به سازمان اجازه میدهد که وجوهی را سپرده کرده و از محل آن نرخ تسهیلات را به صورت یارانهای پرداخت کند، عمدتاً لندینگ کرافتهایی که در منطقه فعالیت میکنند، و در شرایط فعلی تحریم به داد کشور رسیدند، از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر ساخته شدهاند. که به نظر من این یکی از موفقترین فاینانسهای حوزه دریایی کشور بوده که متاسفانه جدیداً این وجوه غیر فعال شده است.
مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان گفت: در سال ۱۳۹۶ نیز هیات وزیران مصوبهای را تحت عنوان ورود کالا توسط ملوانان شناورهای سنتی تصویب کرد، متاسفانه اقتصاد و تجارت این شناورها به ورود کالای ته لنجی وابسته است، من اصطلاحا به این شناورها که از واردات کالا به این شکل استفاده میکنند، کولهبرهای دریایی میگویم؛ قانون برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج های تجاری) در راستای تقویت این بخش از ناوگان دریایی تصویب شده است، به کمک این قانون و حمایتهای سازمان بنادر از محل وجوه اداره شده و حمایتهای شورای عالی صنایع دریایی کشور از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی میتوان به نوسازی این شناورها امیدوار بود.
رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی در ادامه عنوان نمود: طرح جدیدی نیز تحت عنوان تامین خدمات شناوری وزارت نفت برای جایگزین شناورهای خارجی با شناورهای داخلی که در حوزه خدمات فراساحلی فعالیت میکنند مطرح شده، که اقدام مثبتی برای افزایش سفارشات ساخت کشتی سازی ها می باشد؛ در این طرح حدود ۱۲۰ شناور خدماتی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت در برنامه ای تحت عنوان خرید خدمت ۱۰ سال شناورهای داخلی در قالب قرارداد، BOO و به صورت ارزی بسته خواهد شد.
صفری در ادامه بیان کرد: برنامه هفتم توسعه علی رغم تاکیدات رهبری بر اقتصاد دریامحور و بخشنامه اول ریاست جمهوری برای درج موضوع کلیدی اقتصاد دریا در برنامه هفتم؛ در کمال تعجب در پیشنویس لایحه اول که منتشر شد، نامی از اقتصاد دریا نبود. که بلافاصله انجمن مهندسی دریایی ایران طی نامهای اعتراض خود را اعلام، و با فضاسازی رسانهای خوشبختانه اقتصاد دریا برای اولین بار وارد برنامه توسعه کشور شد. البته این انتظارات جامعه دریایی را برآورده نکرده و به همین دلیل در اقدامی دیگر انجمن از طریق نامه نگاری با ریاست مجلس و پیگیری در جلسات کمیسیونهای مختلف مجلس، به نوع نگارش بندهای مربوط به اقتصاد دریا محور اعتراض، و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشغول تصویب سیاستهای کلی اقتصاد دریا محور است؛ که انجمن در این زمینه نیز فعالیتهای خودش را انجام داده و امیدواریم در این حوزه هم به نتیجه مطلوب برسیم، متاسفانه بندهای تصویب شده مطلوب جامعه دریایی نیست.
وی گفت: مبحث فعالسازی و اعلام ظرفیتهای دریایی به صورت عام، و کشتیسازی و تجهیزات سازی به صورت خاص، وظیفهای است که به شورای عالی صنایع دریایی محول شده؛ که امیدواریم در یک برنامه مشخص بعد از احصاء نیازمندی و توانمندی ها در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی برنامه منسجمی را ارائه، و بندهای مربوطه به تصویب برسد. برای اولین بار با مصوبه شورای عالی صنایع دریایی تمام کارفرمایان و بهرهبرداران صنایع دریایی مکلف به اعلام نیازمندی های آتی خودشان شدند؛ دبیرخانه شورا نیز بحث ارزیابی ظرفیت و توانمندیهای بخش صنعتی را به انجمن مهندسی دریایی ابلاغ کرده، و ما نیز بلافاصله فراخوان مشارکت در برنامه نوسازی ناوگان دریای کشور را به صورت فرمهای ارزیابی آغاز و این جلسه را برای معرفی ابعاد و اهداف این طرح ترتیب دادیم. با نیازمندیهایی که بهرهبرداران حوزه صنایع دریایی به شورای عالی اعلام نمودند، دیگر نوبت اقدام بخش صنعت دریایی است که با استفاده صحیح از ظرفیتها از این موقعیت برای پیشرفت دریایی کشورمان استفاده کنیم.
در ادامه جلسه سعید جعفری، ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، به عنوان اولین سخنران این جلسه ضمن تشکر از تدارک و حضور در این نشست، به تفویض اختیار انجمن مهندسی دریایی ایران از سوی شورای عالی به منظور ارزیابی و شناسایی ظرفیت های شرکت ها و فعالین صنعت دریایی اشاره و اظهارداشت: انجمنها در حوزه سنجش توانمندی داخلی به عنوان نماینده بخش خصوصی یا صنعت قانوناً میتوانند این توانمندیها را به ما ابلاغ کنند.
وی در ادامه گفت: در حوزه دریایی خوشبختانه، انجمن مهندسی دریایی که از قبل نیز جامعیتی در حوزه دریایی داشت مجدداً آغاز به کار نموده. امیدواریم انجمن در احصاء ظرفیتهای داخلی سربلند بیرون بیاید و بتواند کمک شایانی به حوزه صنعت دریایی کشور کند.
سعید جعفری بیان داشت: با توجه به آمار موجود در وزارت صمت چیزی حدود ۵۵ شرکت فعال در حوزه دریایی و ۱۵۷ شرکت در زمینه قطعه سازی فعالیت داشتهاند، که البته صرفاً حوزه خدماتیشان محدود به صنعت دریایی نیست و با دیگر بخشهای صنعت هم در ارتباط هستند. البته اینکه در حال حاضر به چه میزان میتوان از توانمندی این شرکتها استفاده کرد را انجمنها و اتحادیهها باید بررسی و اعلام کنند. در این راستا نیز از استانداران و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، هفت استان ساحلی خواسته ایم که توانمندیهای استانی را به ما اعلام کنند.
جعفری گفت: بر اساس قانون حداکثر، ما هر نیازی را که در کشور داشته باشیم، ابتدا باید ظرفیتهای داخلی را پر کنیم و بعد به سمت تامین خارجی حرکت کنیم، در وزارت صمت و شورای عالی صنایع دریایی، در موضوع تامین به صورت صفر و ۱۰۰ نیستیم، که قطعاً باید تامین از داخل کشور باشد، یا حتماً باید این بحث از خارج تامین شود، اینها نیاز به بررسی کارشناسی دارد. نکته مهم در تامین نیاز از شرکتهای خارجی توجه به رعایت قانون، در پیوست انتقال تکنولوژی و فناوری می باشد.
ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی بیان داشت: در ارزیابی انجام شده از نیاز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات ایران و قوانین و مقرراتی که ما را مکلف به تجهیز ناوگان مینمود، به جمعبندی از نیاز کشور رسیدیم؛ که در خروجی آن برای ۵ سال آینده، مبلغی حدود ۱۲ میلیارد یورو برای حفظ ظرفیت و تجهیز ناوگان احصا شده است.
وی با اشاره به دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی که با حضور ریاست محترم جمهور و وزرای عضو برگزار شد، مقرر گردید، که طی یک برنامه ۱۰ ساله، متوسط عمر ناوگان دریایی به ۱۰ سال برسد و این عدد طبق اعلام کشتیرانیها سنی اقتصادی و استاندارد است. برای این اقدام نیاز است، تعدادی از شناورهای موجود بازنشسته و تعدادی شناور جدید جایگزین اینها بشود؛ و همچنین طبق برنامههای توسعهای این شرکتها باید تعدادی شناور هم به ناوگان خودشان اضافه کنند.
جعفری با اشاره به جایگاه جهانی کشور اظهار داشت: ایران سابقاً رتبه نوزدهم را در بازار بین المللی حمل و نقل دریایی داشته، که متاسفانه با توجه به اینکه در چند سال گذشته ظرفیت ناوگان ما رشد هم داشته با سقوط چند پلهای به رتبه بیست و یکم رسیده ایم؛ و این بدین معناست که رشد ما از میانگین رشد جهانی کمتر بوده است.
ریاست دبیرخانه شورای عالی گفت: امیدوارم حداقل بتوانیم در شناسایی توانمندیهای کشور به درستی عمل کنیم، تا بتوان این سفارشات را بر اساس ظرفیت کشتیسازیها به طور یکنواخت توزیع کرد؛ و اینطور نباشد که ظرفیت ساخت یک کارخانه کشتی سازی پر باشد و کشتیسازی دیگری از نداشتن پروژه تعطیل بشود.
جعفری گفت: البته وظیفه ما به عنوان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در اینجا به پایان نمیرسد؛ شورا به دنبال رویهای مناسب برای تامین مالی پروژهها میباشد، به این دلیل که هم بهرهبرداران و هم سازندگان بدون روندی عاقلانه در تامین مالی، از عهده مبحث نوسازی و بازسازی برنمیآیند، که آن را هم در دست پیگیری داریم، تا با کمک رئیس جمهور و بقیه اعضای شورای عالی منابع لازم را از طرقی مناسب کسب کنیم.
وی در پایان اظهار داشت: سرعت عمل در مبحث جمع آوری دادهها و توانمندیها بسیار حائز اهمیت است، بهرهبرداران و صنعت دریایی جهانی منتظر ما نخواهند ماند و خواهش من از انجمن مهندسی دریایی و فعالان این صنعت نهایت توجه به مولفه زمانبندی میباشد.
انتشار: سی نیوز
منبع عکس ها: اختصاصی سی نیوز
منبع خبر: پایگاه خبری گفتمان دریا
لینک کوتاه: https://seanews.ir/49437
نظرات بسته شده است.