صنعت کشتی سازی کشور در انتظار اقدامی متحولانه

شهراد کوکبی جهرمی(اقتصاد سرآمد) 

انتظار می رود دولت محترم با اقداماتی هوشمندانه از تکرار خطاهای سالهای گذشته و سرازیر شدن سفارشات ساخت کشتی به خارج از کشور جلوگیری و همزمان، موجبات تحول و تعالی صنعت راهبردی کشتی سازی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریا محور مبتنی بر عدالت را فراهم نماید.

به گزارش سی نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، دکتر شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس ارشد صنایع دریایی کشور در یادداشتی برای مارین نیوز نوشت: روند تعامل مابین صنایع کشتیرانی و کشتی سازی کشور در حوزه ساخت کشتی های اقیانوس پیما در دهه های گذشته همواره به گونه ای بوده است که همزمان با مذاکرات طولانی و محدود سفارشات ساخت کشتی در اقدامی غافلگیرانه شاهد ارجاع سفارشات ساخت کشتی به خارج از کشور به دلایلی نظیر راهبردی بودن صنعت کشتیرانی و گران بودن و طولانی بودن ساخت کشتی در داخل بوده ایم.

این مذاکرات بسیار محدود نیز به دلیل فقدان زیرساخت های قانونی و ساز و کارهای تامین مالی در بهترین شرایط در نتیجه انگیزه، تلاش و اراده پولادین مدیران وقت در هر دو سوی میز مذاکرات، منجر به عقد قرارداد شده اند.

شرایط کنونی نیز به گونه ای است که اعلام نیاز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به ۷۷ فروند کشتی جدید با اعتبار ۲/۵ میلیارد دلار در کنار مذاکرات طولانی و بی نتیجه ساخت تعداد محدود کشتی در داخل حکایت از غافل گیری جدید در این حوزه و ارجاع سفارشات به خارج از کشور در آینده نزدیک دارند.

در صورت ادامه این روند، ساخت کشتی در کشور به مرور زمان، طولانی تر و گران تر خواهد گردید، سرمایه گذاری های عظیم بلا استفاده و ناتمام رو به زوال خواهند رفت، تربیت دانش آموختگان رشته های کشتی سازی در دانشگاه ها و اقداماتی نظیر تاسیس پردیس ساخت کشتی در استان های ساحلی موجب آموزش جوانان کشور بدون تامین فرصت شغلی خواهد شد، ظرفیت ساخت داخل جهت تولید مواد و تجهیزات با کیفیت، بلااستفاده باقی خواهد ماند، توسعه نیروی دریایی راهبردی ارتش جهت حضور قدرتمند در آب های بین المللی برای صیانت از منافع کشور به دلیل عدم حمایت بخش تجاری با چالش های اساسی مواجه خواهد گردید و در نهایت، دیگر نیازی به قراردادن صنعت کشتی سازی در راس تحریم های ظالمانه بر علیه کشور نخواهد بود.

در حالی که، شرایط ترسیم شده فوق در یک برنامه ریزی مدبرانه، فراگیر و هدفمند و با استفاده از ظرفیت های تولید مشترک در برنامه جامع همکاری ایران و چین، مشابه صنایع خودرو و ریلی می تواند کاملا تغییر یابد و ضمن تامین به هنگام کشتی های مورد نیاز صنعت حمل و نقل دریایی، موجب تحول در صنعت ساخت کشتی و صنایع وابسته گردد. باید به این نکته اساسی توجه نمود که ساخت کشتی به همراه کلیه مواد و تجهیزات آن متفاوت از ساخت خودرو و لکوموتیو باید مطابق با استانداردهای بین المللی و تحت نظارت موسسات رده بندی صورت گیرد.

به عبارت دیگر، کشتی یک محصول صادراتی است و در صورت عدم تطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان جهانی دریانوردی از ورود آن به بنادر کشورها مشابه یک محصول مرجوعی جلوگیری و در نتیجه، موجب سرگردانی کشتی در آب های بین المللی خواهد شد.

در حالی که بخش عمده ای از مواد و تجهیزات کشتی در حال حاضر قابل تامین در داخل بوده و بخش دیگری نیز با ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه و در صورت ارجاع سفارشات به تعداد کافی، در آینده نزدیک قابل ساخت خواهد بود، تجربه سال های گذشته کشور نشان داده است که ساخت تعداد اندک مواد و تجهیزات کشتی به دلیل نیاز به رعایت استانداردهای سخت گیرانه فاقد توجیه اقتصادی است.

همچنین، تجربه سایر کشورها نشان داده است که صنعت کشتی سازی موجب ایجاد بیشترین اشتغال در مقایسه با سایر صنایع مستقر گردیده اند. به عنوان نمونه می توان به تجربه نوسازی ناوگان نیروی دریایی کشور کانادا با اعتبار ۳۵ میلیارد دلار در سال های اخیر اشاره کرد که حتی موفق به جذب تعدادی از دانش آموختگان دانشکده های معتبر کشتی سازی کشور شده است.

نظر به تصویب سه بند از پیش نویس سیاست هایکلی توسعه دریامحور و با توجه به این که «کشتی سازی و کشتیرانی» دو قطب مهم صنعت دریامحور هستند، می توان انتظار داشت که رویکرد کلان دولت سیزدهم و دولت های آینده به درک مسائل مهم و راهبردی و حل آن ها و رفع موانع برای دسترسی اقتصاد ناخالص ملی به منافع دریا در همه جهات، از جمله کشتی سازی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

بازنشر: سی نیوز

منبع: https://eghtesadsaramad.ir/Newspaper/item/108778

لینک کوتاه: https://seanews.ir/44507