مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: لایحه قانون تشکیل دادگاه دریایی پس از طی مراحل لازم در قوه قضائیه به دولت ارسال شده و پس از تصویب دولت هم اکنون توسط مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی است.
به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سید سعید رضوی در جلسه بررسی مسائل حقوقی حوزه دریایی در بندر بوشهر گفت: این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: در صورت تصویب این لایحه، دادگاه دریانوردی می تواند مسائل و مشکلات موضوعات حقوقی حوزه دریایی را حل و فصل کند.
به گفته رضوی؛ هیچ حکم صریح و قانون مشخصی در مورد زمین های تملک شده و اراضی استحصالی برای پروژه های عمرانی وجود ندارد که نظام حقوقی و چارچوب قانونی آن باید به وضوح تعریف شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر تاکید کرد: برای اراضی استحصالی باید سند تهیه شود و بندر بوشهر یکی از بنادر پیشرو محسوب می شود.
وی تصریح کرد: همچنین آیین نامه ای با همکاری دفتر حقوقی معاونت دریانوردی در امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در دست تدوین است که مشکلات و موارد قانونی در این زمینه در متن آیین نامه پیش بینی گردیده است.
بازنویسی خبر: سی نیوز
لینک کوتاه خبر: https://seanews.ir/42381/ کپی لینک
منبع خبر: https://www.pmo.ir/fa/news/61089/
نظرات بسته شده است.