گزارش: صندوق توسعه‌حمل‌ونقل، راهی برای تأمین منابع مالی توســعه ناوگان‌حمل‌ونقل کشور
مطابق با ماده (48)قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب سال 1396به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توســعه زیرساخت و ناوگان‌حمل‌ونقل کشور، تشــویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، به دولت اختیار داده شد تا صندوق توسعه‌حمل‌ونقل را با سرمایه اولیه یکصدونود هزار میلیارد( 190،000،000،000،000) ریال از دارایی‌های خود که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد.
به گزارش سی نیوز بر اساس گزارش دریافتی از گروه حمل و نقل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این صندوق طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیئت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط هیئت عامل فعالیت می‌کند.
طبق این گزارش، در تاریخ 5 مردادماه سال 1398، هیئت وزیران در نشستی با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل «صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور» موافقت کرد و معاون اول رئیس‌جمهور، دستور راه‌اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد. براساس اساسنامه تصویب شده، ازجمله اهداف مهم تأسیس این صندوق که به‌صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود، تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری متقاضیان غیردولتی در توسعه زیربناها و ناوگان حمل‌ونقل کشور و بهره‌برداری از آنها و نیز حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه در نظر گرفته شده است.
همچنین در مقایسه با سایر روش‌ها و ابزارهای در دسترس سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موجود، این صندوق می‌تواند با روش‌های متنوع‌تر و آزادی عمل بیشتر، از طریق ایجاد ســازوکارهای حمایتی مطابق با آنچه در اساسنامه‌اش تکلیف شده است، به توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و ناوگان‌حمل‌ونقل کمک کند. برای مثال، مطابق با بند «ح» ماده (۲) اساسنامه، صندوق توسعه‌حمل‌ونقل کشور می‌تواند با حمایت از تأسیس شرکت پروژه‌های زیرساختی، مسیر تأمین مالی پایدار و مطمئن این پروژه‌ها را هموار کرده و در جهت تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان مورد نیاز حمل‌ونقلی کشور گام بردارد. همچنین ایفای نقش‌های متعددی همچون تسهیل‌گری، اعطای ضمانت‌های الزم به‌عنوان نهاد ضامن سرمایه‌گذاری در شرکت پروژه‌های‌حمل‌ونقلی و سرمایه‌گذاری در شرکت پروژه‌های زیربنایی‌حمل‌ونقل می‌تواند توسط صندوق توسعه حمل‌ونقل صورت پذیرد تا این فرایند نوین تأمین سرمایه پروژه‌های زیربنایی در کشور شکل بگیرد.
از سوی دیگر، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل از طریق بانک‌های عامل، بررسی بازار و وضعیت فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان استفاده از منابع مالی صندوق، حمایت و تشویق از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه‌حمل‌ونقل، بیمه ســرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و ارائه تضامین به متقاضیان، حمایت از تهیه و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) جهت فروش اقساطی ناوگان‌حمل‌ونقل عمومی به‌منظور نوسازی ناوگان، همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی به‌منظور مدیریت بهینه منابع در اختیار ازجمله وجوه اداره شده، از دیگر فعالیت‌هایی است که صندوق توسعه‌حمل‌ونقل مطابق با اساسنامه تصویب شده می‌تواند به آن ورود کند.
مطابق با ماده (20) این اساسنامه، منابع صندوق توسعه‌حمل‌ونقل عبارتند از: سرمایه اولیه دولت که از طریق بودجه تأمین می‌شود، بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت که هرساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری بهره‌برداری و نگهداری از طرح‌های دولتی به بخش غیردولتی، درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن پایان یافته و به دولت منتقل شده است و درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی و کمک‌ها و هدایای اعطایی از سوی نهادهای مختلف و دولت
شایان ذکر است که در تبصره ماده (20) اساسنامه قید شده که منابع صندوق توسعه‌حمل‌ونقل پس از گردش خزانه صرفاً در جهت تحقق اهداف صندوق و در راستای فعالیت‌های مربوطه می‌بایست مورد بهره‌برداری قرار گیرد واستفاده از این منابع برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. به بیان دیگر، از منابع صندوق می‌بایست به‌صورت پایدار و بازگشت‌پذیر استفاده گردد.
صندوق توسعه‌حمل‌ونقل می‌تواند به‌عنوان یک ابزار اهرم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به پروژه‌های حمل‌ونقلی عمل کند و از این رهگذر، فرایند تأمین مالی بودجه‌محور پروژه‌های‌حمل‌ونقل را که در سال‌های گذشته با چالش کمبود اعتبارات مواجه شده است، تغییر دهد. براساس برآوردهای انجام شده و در صورت امتداد روند موجود در تخصیص اعتبار به طرح‌های دارای ردیف اعتباری در آغاز بهره‌برداری از آنها نیاز خواهد بود. این در حالی است که صندوق توسعه‌حمل‌ونقل می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای تغییر ریل تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی حوزه‌حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد و ضمن کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، باعث جذب نقدینگی سرگردان و کاهش تورم شود.
آخرین وضعیت مالی صندوق
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در راستای عملیاتی شدن فعالیت صندوق توسعه‌حمل‌ونقل، در بند «ب» تبصره «۱۱» قانون بودجه سال1401 عبارت زیر عنوان و تصویب شد:
«به‌منظور توسعه زيربناهاي‌حمل‌ونقلكشور و ارتقاي سطح بهره‌وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه مجاز به مولد‌سازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و فروش زمين‌هاي مازاد در اختيار تا سقف يكصد هزار ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۱۰۰) ريال است. تهاتر اموال مذكور با طلبكاران طرح‌هاي اين بند مجاز است. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داري كل كشور صرف تكميل، توسعه و نگهداري زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي و تجهيزات و ناوگان مي‌شود. مبلغ هزار ميليارد ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي‌شود.»
همچنین در بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصریح شده است: «شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌حمل‌ونقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شــامل پنجاه درصد (۰۵٪) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۱۰) ریال به حساب صندوق توســعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.»
جمع‌بندی و پیشنهادها
با توجه به گذشت بیش از پنج ســال از تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل در ماده (48) آن تصریح شده است، عدم فعالســازی این صندوق همچنان مانع بهره‌مندی کشور از اهداف پیش‌بینی شده این صندوق است. لذا پیشنهادهای ذیل در راستای عملیاتی شدن این امر مطرح است:
1) تکمیل هرچه سریع‌تر ساختار ســازمانی صندوق و پیش‌بینی جذب و اســتفاده از نخبگان و خبرگان اقتصاد و مهندسی‌حمل‌ونقل در این ساختار ازجمله نیازهای فوری صندوق است.
2 ) تأمین سرمایه اولیه به‌عنوان موتور محرک فعالیت صندوق به‌شمار می‌رود. تخصیص و جذب منابع پیش‌بینی شده به‌منظور تأمین سرمایه اولیه در بودجه ســال 1401 و پیش‌بینی بخش باقی‌مانده سرمایه در بودجه سال 1402 ضروری می‌باشد.
3) به‌منظور هم‌راستایی تسهیلات صندوق با اولویت‌های واقعی‌حمل‌ونقل کشور، ضرورت دارد خدمات صندوق در حوزه زیرساخت‌های بخش‌حمل‌ونقل صرفاً منطبق بر اولویت‌های شناسایی شده در طرح جامع‌حمل‌ونقل کشور ـ که در حال تدوین و تکمیل می‌باشــد ـ قرار داشته باشــد. همچنین در حوزه ناوگان پیشنهاداتی که بر ارتقای شاخص‌های بهره‌وری بخش‌حمل‌ونقل متمرکز هستند در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات قرار گیرند. از سوی دیگر در بخش‌های توسعه ناوگان نیز اولویت تأمین ناوگان از تولیدات داخل کشور، در تسهیلات ارائه شده توسط صندوق رعایت گردد.
4) شرایط و سازوکار ارائه تسهیلات صندوق به فعاالن بخش‌حمل‌ونقل و عالقمندان سرمایه‌گذاری در این حوزه هنوز مشخص نمی‌باشد. با توجه به زمانبر بودن تصمیم‌گیری‌های مالی و تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران ، الزم است شرایط و فرایندهای بهره‌مندی از خدمات صندوق هرچه سریع‌تر تدوین و اعالم عمومی گردد.
5) ارتباط مســتمر صندوق با وزارت راه و شهرســازی و شــرکت‌ها و ســازمان‌های ذیل این وزارتخانه از یک سو و سرمایه‌گذاران و فعاالن بخش خصوصی‌حمل‌ونقل ازسوی دیگر به عملکرد مؤثرتر صندوق کمک شایانی خواهد نمود. برگزاری نشست‌های مستمر برنامه‌ریزی شده با دســتگاه‌های مرتبط دولتی و شناسایی اولویت‌ها و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌همراه اعالم حمایت‌های قابل ارائه صندوق به این بسته‌ها و نیز جلسه با صاحبان سرمایه به‌منظور تشریح بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده، سبب تحقق این هدف خواهد شد.
6) به‌منظور برقراری امکان بهره‌برداری از ســرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌حمل‌ونقل پیشنهاد می‌شود بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری همراه با حمایت‌هایی که توسط صندوق ارائه می‌شود تهیه و توسط وزارت امور خارجه و نیز رایزنی‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور در مجامع هدف معرفی گردد. بدیهی است حمایت‌های صندوق در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، به جذابیت بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل ایران منتهی خواهد شد.
منبع گزارش: گروه حمل و نقل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
نظرات بسته شده است.