اقتصاد دریامحور، نقطه عطفی در برنامه هفتم توسعه

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در همایش ملی “آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر” به ضرورت اولویت بندی ارتباط با ظرفیت های کریدورهای اقتصادی در خصوص تصمیم گیری توسعه زیرساخت های کشور تاکید کرد.

به گزارش سی نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس این مرکز در همایش ملی “آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر” که (پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۱) برگزار شد، به ضرورت اولویت بندی ارتباط با ظرفیت های کریدورهای اقتصادی در خصوص تصمیم گیری توسعه زیرساخت های کشور تاکید کرد.

بابک نگاهداری در این همایش به اهمیت اقتصاد دریا محور اشاره کرد وگفت: 3/2 جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آب راه ها مستقر هستند، لذا بخش عمده ای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریاها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی است این است که از اقتصاد دریا محور مغفول بوده ایم.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می تواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریا است و در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس سه حوزه فعالیت را در خصوص اقتصاد دریاها معرفی کرده است، به طوریکه در سطح جزایر، سواحل و ظرفیت های دریایی ایران و کسب و کارهای دریا محور خلاصه می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه می تواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

نگاهداری در ادامه سخنرانی خود مسائل مشترک در همه حوزه های دریایی و ساحلی کشور را در 4 محور تشریح کرد و گفت: موضوع اول مسئله حکمرانی می باشد، متاسفانه مدیریت سیاسی و نگاشت نهادی که در عرصه مدیریت دریامحور که در کشور باید به آن پرداخته شود از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به طوریکه حکمرانی در شرح وظایف و ماموریت های استانداری ها و مناطق آزاد در این زمینه مغفول مانده است و همواره تحت تاثیر عوامل دیگر بوده است.

وی افزود: مسئله دیگر مسئله توسعه ای است که در بنادر دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است، و متعاقبا باعث عقب افتادگی بنادر کشور در این سواحل شده است و چالش هایی همانند چالش های قاچاق و امنیت محور را برای کشور ما ایجاد کرده است و راه حل مبارزه با آن توسعه قدرتمند بنادر و اقتصاد دریایی بنادر در سواحل شمالی خلیج فارس می باشد.

نگاهداری در ادامه تشریح مسائل مشترک دریایی کشور گفت: مشکل سوم ضعف شدید در حوزه زیرساخت های اساسی است که در خصوص توسعه بنادر می توانند نقش ایفا کنند، در صورتیکه بخواهیم در سواحل خود برای تجارت بین المللی جذابیت ایجاد کنیم، حتما باید نسبت به توسعه زیرساخت های لجستیکی و زیرساخت های حمل و نقلی از پس کرانه های بنادر کشور اقدام کنیم و باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی توصیه جدی مرکز پژوهش های مجلس بر این است که این توسعه با شراکت سرمایه گذاران خارجی صورت بگیرد که این در هم تنیدگی اقتصادی ضریب امنیتی و توان خنثی سازی تحریم را برای کشور به ارمغان می آورد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه عنوان کرد: در این مقطع تاریخی ضرورت ایجاب می کند که نقش جدیدی را برای بنادر و پس کرانه ها نسبت به کریدورهای اقتصادی بین المللی که در منطقه ژئوپولیتیک کشور ما شکل گرفته و وجود دارد تعریف کنیم.

نگاهداری به آغاز شدت گرفتن تحریم های نفتی در سال 2012 میلادی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تا قبل از شدت گرفتن تحریم های نفتی در سال 2012،کشور ما در یک دوره زیست نفتی به سر می برد و این وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شد تا از زیرساخت های دریایی غفلت کنیم و مناطق آزاد کشور با رویکرد رفاهی فعالیت می کردند که می بایست نسبت به تعریف نقش بنادر و مناطق آزاد در ارتباط با کریدورهای بین المللی اقتصادی بازنگری کنیم.

وی افزود: این بازنگری برای اقتصاد کشور ما دو ظرفیت ایجاد می کند که اولا توان ارزآوری را برای کشور افزایش می دهد و ظرفیت دیگر این است که این در هم تنیدگی بین المللی باعث افزایش امنیت ملی کشور خواهد شد.

بابک نگاهداری با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در شرایط کنونی تصمیم گیری هایی که در خصوص توسعه زیرساخت ها انجام می‌گیرد، می بایست باتوجه به اولویت بندی در ارتباط با ظرفیت های کریدورهای اقتصادی بین المللی صورت گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: کشور ما نیازمند یک جایابی در نظام اقتصادی بین الملل جدید می باشد و اقتصاد دریامحور می تواند یک نقطه عطفی برای برنامه هفتم توسعه در پنج سال آتی کشور باشد. تعامل و تقابل قدرت های جهانی در این بازآرایی جدید تغییر اساسی کرده و مباحث ژئوپولوتیک و ژئواکونومیک اهمیت دوچندانی نسبت به گذشته به خود اختصاص داده اند. در نظم جدید جهانی یک چندجانبه گرایی در حال شکل گیری است و رویکردها و ابتکارات اقتصادی کشور ما نیز می بایست با توجه به این چندجانبه گرایی صورت گیرد و حتی استاندارد تبادلات اقتصادی نیز در این نظم نوین جهانی در حال تغییر می باشد.