گزارش آنکتاد از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳

به گزارش سی نیوز به نقل از مارین‌ پرس؛ گزارش سالانه آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد در صورتی‌که سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور‌های پیشرفته اصلاح نشود جهان به سمت یک رکود طولانی بدتر از سال ۲۰۰۸ میلادی و سال شوک‌آور ۲۰۲۰ ناشی از کووید ۱۹ خواهد رفت.

بر اساس این گزارش “ربکا گرینسپن” دبیر کل UNCTAD آنکتاد در این زمینه گفت: متاسفانه چشم انداز اقتصادی جهان در حال بدتر شدن است و تولید ناخالص اکثر کشور‌ها در حال کاهش است و کسری تراز تجمعی بیش از ۱۷ تریلیون دلار که حدود ۲۰ درصد درآمد جهانی را تشکیل می‌دهد، در پیش است.

وی افزود: اگرچه پیش‌بینی‌ها در حال ضربه زدن به اقتصاد همۀ کشور‌ها است، اما زنگ خطر را بیشتر برای کشور‌های در حال توسعه به صدا در‌می‌آورد.

به گفتۀ وی کشور‌ها با در‌آمد متوسط و کشور‌های کم درآمد آفریقا بیشترین کاهش‌ها را در سال ۲۰۲۲ ثبت خواهند کرد.

وی در ادامه یاد‌آور شد: حدود ۹۰ کشور در حال توسعه شاهد کاهش ارزش پول خود هستند این کشور‌ها حدود ۳۷۹ میلیارد دلار برای دفاع از ارز خود هزینه کرده‌اند.

از سوی دیگر هم‌اکنون ۴۶ کشور در حال توسعه در معرض شوک اقتصادی قرار داشته و ۴۸ کشور نیز به طور جدی با خطر بحران بدهی جهانی مواجه هستند.

وی در ادامه اذعان داشت در کشور‌های توسعه یافته قیمت کالا‌ها و انرژی به شدت بالا رفته و در زنجیرۀ تامین کالا تنگنا‌هایی وجود دارد که ریشه در سرمایه گذاری ناکافی دارد.

“ریچارد کوزول” سرپرست تیم مسئول تهیه و تدوین گزارش نیز در این زمینه گفت: مشکل پیشِ روی سیاستگذاران بحران تورمی نیست بلکه بحران توزیعی است که برای مردم همه کشور‌ها مشکل زا می‌باشد. در بسیاری از کشور‌ها تورم، ناشی از بحران انرژی و کاهش نرخ ارز می‌باشد که واردات را گرانتر کرده است.

نکته‌ای که باید بدان پرداخت ابتکار عمل حمل غله از اوکراین به سایر نقاط جهان به رهبری سازمان ملل تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت مواد غذایی گذاشت به گونه‌ای که در ماه آگوست ۲۰۲۲ قیمت همه نوع غلات ۱.۴ درصد پایین آمد که این کار به پایین آمدن پنج درصدی قیمت بین‌المللی گندم به علت از‌سر گیری صادرات آن شد.

وی در پایان تاکید کرد: مسئولان کشور‌ها باید برای خروج جهان از این بحران تصمیم‌های جمعی بگیرند که متاسفانه امروزه شاهدیم که تصمیمات فردی مر‌بوط به هر کشور جای تصمیمات بزرگ جهانی را گرفته است که در چنین وضعیتی اقتصاد چشم‌انداز مناسبی در سال ۲۰۲۳ نخواهد داشت.