وزیر صمت بابت گرانی خودرو به مجلس فراخوانده شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو گفت: نمایندگان مجلس برای روز یکشنبه هفته آتی وزیر صمت را به مجلس دعوت کردند تا بیایند و پاسخگوی سوالات باشند.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، امیرحسین کاکایی استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در برنامه “تهران 20” گفت:  اگر به صورت کامل خودروساز های داخلی ما خصوصی بشوند دیگر ما با اتفاقات داخلی این شرکت ها کاری نداشتیم و تنها خروجی و ماشین تولید شده آن ها را نگاه می کردیم. اما تا وقتی که دولت و مجلس بر شرکت های تولیدکننده خودرو نظارت و دخالت می کنند، حقوق های نجومی و اتفاقات امثال آن در این شرکت ها رخ خواهد داد.

در ادامه این برنامه سید احمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی ارتباط تلفنی در گفتگو شرکت داشت و تصریح کرد: در پاسخ به مهمان محترم برنامه (امیرحسین کاکایی) می گویم که مجلس دخالی در شرکت های خودروساز داخلی ندارد اما بر اساس وظیفه نظارت می کند، جدا از آن در صحبت های آقای کاکایی تناقض های زیادی می بینید که ایرادهای ساختاری را مطرح می کنند و در نهایت مدافع وضع موجود هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روزی که وزیر صمت در مجلس برای رای اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شد، نمایندگان موافق هم نظر بودند که ایشان از بدنه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و به تمام امور آشنایی دارند. اما اکنون شاهد آن هستیم که نظر های شتاب زده ای را در حوزه خودرو اظهار داشتند، که به نظر می رسد مطالعه ناکافی و یا مشاوره های اشتباه باعث این آشفتگی بازار خودرو شده است. در این راستا نمایندگان مجلس برای روز یکشنبه هفته آتی وزیر صمت را به مجلس دعوت کردیم تا بیایند و پاسخگوی سوالات باشند.

“مهدی دادفر” کارشناس مسائل خودرو، دیگر مهمان برنامه گفت: اگر خودروسازهای داخلی ما قیمت هایشان را آزاد نمی کردند یقینا در انتهای امسال با اضمحلال مواجه می شدند. البته که می دانیم این اتفاق فشار مالی را به مردم و خریداران منتقل می کند و مردم نیز این انتظار را از مجلس و دولت نداشتند.

“مهدی دادفر” ادامه داد: ای کاش مسئولین در کنار آزادی قیمت ها به آزادی دسترسی به خودروهای وارداتی هم فکر می کردند. من انتظار نداشتم که زور شرکت های خودروساز داخلی به قدری زیاد باشد که هم قیمت را افزایش دهند و هم واردات را آزاد نکنند.