ثبت ۴۴۵ هزار ملک در کشور به اسم دولت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه، شناسایی نشدن اموال قابل فروش است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب گفت: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.

وی افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است.

هادی قوامی گفت: 445 هزار و 611 مورد ملک دولتی ثبت شده، برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد است.

هادی قوامی گفت: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه

طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم در این برنامه گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است.

وی افزود: فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود.

طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد.

مظاهری گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.

وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.

مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: قانونگذار امر کرده که بخشی از کسری بودجه دولت از روش فروش اموال مازاد تامین شود. هیچ دستگاهی نمی‌تواند از این امر تخطی کند.

طغیانی گفت: در توسعه بروکراسی خلاء‌های فرهنگی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در مقابل متخلفان فروش اموال مازاد دولتی برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهند.