وضعیت نامناسب ایران در تنوع بخشی به محصولات صادراتی
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: شاخص پیچیدگی نشان می‌دهد که در ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و اهمیت، رویکرد و ابزارهای این حوزه پرداخته است.
در این گزارش آمده است که اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، ۲۰۱۸: ۳). در واقع پژوهش‌های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده‌ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می‌توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت‌ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی از سوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می‌کنند به گونه‌ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم‌های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال‌های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم‌های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت‌ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در اجرای سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می‌دانند.
دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان‌های بین المللی با قوانینی که وضع می‌کنند روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان را شکل می‌دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش‌های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می‌شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت‌های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می‌گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می‌کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در ۳۰ کشور دنیا از جمله ۱۵ کشور در حال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم‌تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات در نظر گرفت.
در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال‌هایی نیز در آن وجود دارد. در مجموع به نظر می‌رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از شناسایی و اتخاذ پارادایم‌ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه‌های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه و استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی از جمله این مسیرها است.
ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
نظرات بسته شده است.