براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت، دولت سیزدهم میراث‌دار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، بدهی دولت تا پایان سال 99 به 838 هزار میلیارد تومان رسید.
براساس سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت شده در سامانه سماد تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد تومان بوده است.
از این میزان 272 هزار و 572 میلیارد تومان بدهی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
بدهی دولت به بانک مرکزی 135 هزار 940 میلیارد تومان ثبت شد.
بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی 85 هزار 114 میلیارد تومان
بدهی دولت به داراندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر 277 هزار و 291 میلیارد تومان
بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین اجتماعی) به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان
همچنین بدهی شرکت‌های دولت اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر 1162 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از 2000 هزار میلیارد تومان گزارش شد.
از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تایید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل قبول نیست.
طبق گزارش خزانه داری میزان بدهی ثبت شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تایید برسد.
از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال 99 حدود 700 هزار میلیارد تومان آن تایید شده و 13.9 درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال 98 به مبلغ 476 هزار میلیارد تومان حدود 31.6 درصد رشد یافت.
از بدهی 1162 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی 224 هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد نشان می‌دهد.
مراجع تایید کننده مجموعا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را 921 هزار و 523 میلیارد تومان دانسته و آن را تایید کرده‌اند در حالی که بیش از 2000 هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده وجود دارد.
بدهی تایید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال 98 حدود 49 درصد رشد داشت. علاوه بر آن باید تاکید کرد خزانه‌داری 46 درصد از بدهی ثبت شده در سامانه سماد را پذیرفته است.
نظرات بسته شده است.