بازخوانی پرونده لوازم خانگی و ماجرای عدم ابلاغ ماده ۱۰۵ قانون
با وجود دو مرتبه اشاره مستقیم دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی درخصوص ارسال پرونده محموله لوازم خانگی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، این موضوع در دستور کار گمرک قرار نگرفت. سوال اساسی این است که چه کسانی بدنبال اقدامات نمایشی‌اند.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موجی از تناقض گویی درباره پرونده محموله لوازم خانگی رسوبی در گمرک به راه افتاده است، مصاحبه های گاه و بی گاه و ارائه اطلاعات ضد و نقیض که بعضا شائبه اثر گذاری بر روند رسیدگی به این پرونده را مطرح کرده بسیاری از ناظران را با چالش رو به رو کرده است. بسیاری از واقعیتها در این پرونده از دید پنهان مانده و سوالات و ابهامات بسیاری وجود دارد که متاسفانه پاسخهای درستی به آن داده نمی‌شود.
با توجه به اظهارات مکتوب رئیس کل گمرک ایران ثبت سفارش این محموله در سال 1396 و قبل از ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار انجام شده است. نکته جالب توجه اینکه از خرداد ماه سال 97 ممنوعیت ورود و ترخیص کالای گروه چهار در دولت تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.
رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه ای با معاون حقوقی وزیر اقتصادی با اشاره به ثبت سفارش سال 1396(قبل از اعمال ممنوعیت کالا گروه چهار) لوازم خانگی اعلام کرده بود، در راستای دادنامه شماره 9809970901400740 مورخ 1398/03/08 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری (قطعیت یافته در خصوص وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نسبت به تمدید ثبت سفارش شماره 53206500 توسط وزارت صمت و تایید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقبا با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندر عباس می‌گردد.
پرده اول؛ عدم ارسال پرونده به کمیسیون حل اختلاف گمرکی با وجود اشاره بی پرده و شفاف دیوان عدالت اداری
گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید. لذا پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه شماره 9909970956401062 مورخ 1396/06/12 مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است اقدام می‌نماید. شایان ذکر است با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر صرفا در باب تبیین علت نقض دادنامه بدوی به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره نموده و صراحتا اشاره‌ای به ضرورت رسیدگی در کمیسیون از سوی آن مرجع نشده است و گمرک را مکلف به طرح پرونده در کمیسیون موصوف نموده بود موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح نگردید.
با وجود توقف ترخیص به بهانه جلسه حقوقی گمرک، هیچ دستگاهی به وضعیت پرونده اعتراض نکرد
در ادامه شرکت مذکور طی درخواست شماره 99/0514 مورخ 1396/12/02 در راستای اجرای بخشنامه شماره 99/1473971 مورخ 1389/11/29 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد. گمرک با توجه به تمدید ثبت سفارش شماره 53206500 و تایید منشاء ارز مربوطه به ترتیب توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای معنونه و… مراتب امر را ( با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه ) در جلسه مورخ 1400/04/13 شورای حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر گردید علیرغم مجوزهای صادره بشرح فوق، سازمان‌ها و دستگاههای ذیربط چنانچه ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده و مشخصا عدول از مجوزه های صادره (تمدید ثبت سفارش و یا مجوز بانکی) دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که تا لحظه تنظیم مکاتبه حاضر و ارایه نگردیده است.
پرده دوم، رای جدید دیوان عدالت اداری تداوم بلا تکلیفی پرونده رسوب کالا
اواخر سال گذشته با ورود مجدد دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به طرح موضوع مورد بحث در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بار دیگر دیوان رای قبلی خود را تایید می‌کند و رای به الزام طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ماده 144 قانون را صادر می‌کند.
سوالات و ابهاماتی که در اینجا وجود دارد این است که چرا مقامات گمرک ایران از ارسال این پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اجتناب کرده اند؟ نکات جالب توجه اینکه بسیاری از اعضای این کمیسیون در مرحله بدوی منتخبین گمرک می‌باشند. آیا با وجود تایید ثبت سفارش و صدور کد ساتا از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی برای شفاف شدن نهایی موضوع در گمرک ایران، مجموعه کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات، توان کافی را نداشته و آیا مقامات اجرایی گمرک به این کمیسیون اعتماد ندارند؟ آیا اصولا مسئولان طرح موضوع در کمیسیون را بی مبنا می‌دانند؟ در این صورت آیا بهتر نبود از دیوان عدالت اداری مجددا استعلام اخذ شود؟ مقامات گمرک ایران که برای تعیین تکلیف این موضوع جلسه داخلی تشکیل می‌دهند بهتر نبود یک استعلام هم از دیوان عدالت اداری انجام دهند؟ هرچند که دیوان دو مرتبه بر این موضوع تاکید کرده است و لابد نظر دیوان در این خصوص وارد نیست؟
چرا اعمال ماده 105 قانون امور گمرکی ابلاغ نشد؟/ بلاتکلیفی و عدم ابلاغ یک تصمیم مشخص با چه هدفی؟
سوال دیگری که در این باره مطرح می‌شود جنجالهای اخیر درباره اعمال ماده 105 قانون امور گمرکی است. نکته جالب توجه اینکه با وجود جنالهای اخیر در این باره تا کنون هیچ ابلاغ رسمی و مکتوبی در خصوص اعمال ماده 105 از سوی گمرک ایران صادر نشده است و تنها شاهد مانور رسانه ای درباره اعمال ماده 105 هستیم، در واقع چرا با وجود تاکید گمرک بر اعمال این ماده، در طی تمام این ماههای گذشته، تاکنون اقدام اجرایی در این خصوص نشده است؟ هرچند به این نکته هم توجه داشته باشیم که معاون حقوقی وزات اقتصاد به عنوان بالاترین مرجع حقوقی وزارت خانه تکلیف این موضوع را روشن کرده است.
بالاترین مرجع حقوقی وزارت اقتصاد: طرح ماده 105 موضوعیت ندارد
همانطور که در سند بالا مشخص است، حدود دو ماه قبل قوامی معاون حقوقی وزارت اقتصاد در استعلامی که رئیس کل گمرک ایران با وجود تایید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تایید منشا ارز و صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی از وزارت اقتصاد انجام داده بود صراحتا اعلام کرده است که این پرونده مشمول ماده 105 قانون امور گمرکی و مرجوع کالا نمی‌شود. حالا با این اوصاف مشخص نیست وزارت اقتصاد در این خصوص چه موضع جدیدی اتخاذ خواهد کرد. اصولا این وزارت خانه محترم فکری به حال این تناقضات کرده است؟ چرا در این خصوص موضع گیری محکم صورت نمی‌گیرد؟ آیا مدیران ارشد این وزارت خانه توان حقوقی و اجرایی کافی برای دفاع از واقعیت را ندارند؟
آخرین نکته نیز درباره بحث درخواست ماده 79 مدیر کل حقوقی وزارت صمت است. نکته جالب اینکه حدود 4 ماه از این درخواست در دیوان عدالت گذشته و اتفاق خاصی نیز نیوفتاده است. بر این اساس چرا باید این دوموضوع یعنی عدم اعمال ماده 105 و عدم رسیدگی چالش مذکور درکمیسیون اختلافات گمرکی به بحث ماده درخواست ماده 79 وزارت صمت (آن هم بعد از دو سال از صدور رای قطعی دیوان عدالت اداری) ارتباط پیدا کند؟
نظرات بسته شده است.