تدوین سیاست هماهنگ پولی و مالی برای کنترل تورم

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها اتخاذ سیاست هماهنگ پولی و مالی است، گفت: انضباط بخشی به نظام بانکی برای کنترل خلق پول، انضباط بودجه و کنترل ناترازی ارزی در دستور کار است تا تورم کاهش یابد.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، سیدمحمدهادی سبحانیان در برنامه شبکه خبر با بیان اینکه لازم بود برای اقتصاد کشور چارچوبی تدوین شود که مجموعه اقداماتی که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها انجام می‌دهند، در داخل چارچوب قرار گیرد،‌ بیان داشت:‌ یکی از نقطه ضعف دولت‌های گذشته، عدم هماهنگی و انسجام در تصمیمات اقتصادی است. در دولت سیزدهم اقدامات اقتصادی در چارچوبی یکپارچه برای رونق تولید و کاهش تورم ایجاد می شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ یکی از برنامه‌ها اتخاذ سیاست هماهنگ پولی و مالی است. انضباط بخشی به نظام بانکی برای کنترل خلق پول، انضباط بودجه و کنترل ناترازی ارزی است. که با اقداماتی که پیش بینی شده و مجموعه حاکمیت برای این موضوع دارد و شاید مجلس هم باید نقش ایفا کند این است که می‌توانیم در حوزه کنترل تورم موفق عمل کنیم.

سبحانیان افزود: وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در آغاز به کار دولت مناسب نبود. رشد سرمایه گذاری منفی بود. باور کنترل تورم موجب رکود می‌شود غلط است. تجارب مختلفی در برخی کشور‌ها وجود داشته که همزمان با کاهش تورم، رونق تولید به وجود آمده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اجرای هر نقشه راه اقتصادی و کنترل تورم و بهبود وضعیت اقصادی نیاز به همکاری بخش های مختلف است.

در ادامه این برنامه،‌ وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی هم داشتن برنامه و نقشه راه از محاسن دولت سیزدهم برشمرد و گفت: داشتن برنامه پاسخگویی را هم به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: هر نقشه راهی نیاز به تقدم و تاخری دارد چرا هنوز برخی از نواقص نقشه راه دولت که قرار است اجرا شود برطرف نشده است.

وی تراز اقتصادی کشور را مهمترین اقدامات لازم دولت برای کاهش تورم بر شمرد و افزود: برای کنترل تورم، دولت باید سه ناترازی را حل کند. کنترل تورم نیاز به ۱۲ جراحی در اقتصاد کشور لازم است.

همچنین حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فروش اموال مازاد دولت، در حرف ساده ولی در عمل پیچیده است، یکی از طرح های دولت در نقشه راه، جلوگیری از ایجاد تورم، فروش اموال مازاد برای جبران کسری بودجه است که با توجه به تجربه های گذشته با مقاومت دستگاه ها مواجه خواهد شد. این اقدام نیاز به یک مصوبه فرا قوه‌ای دارد.