تسهیل گر تجارت قانونی یا مانع ترخیص کالا؟

 

با وجود تایید ثبت سفارش از طرف وزرات صنعت و منشا ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی از سوی واردکننده، با توجه به ممنوعیت کالا و ابعاد رسانه ای آن، گمرک تاکنون از ترخیص کالا خودداری کرده است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیرا مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه ای با معاون حقوقی وزیر اقتصادی با اشاره به ثبت سفارش سال 1396(قبل از اعمال ممنوعیت کالا گروه چهار) لوازم خانگی اعلام کرده بود، در راستای دادنامه شماره 9809970901400740 مورخ 1398/03/08 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری (قطعیت یافته در خصوص وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نسبت به تمدید ثبت سفارش شماره 53206500 توسط وزارت صمت و تایید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقبا با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندر عباس می‌گردد.

در ادامه این مکاتبه آمده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید. لذا پرونده در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه شماره 9909970956401062 مورخ 1396/06/12 مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است اقدام می‌نماید. شایان ذکر است با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر صرفا در باب تبیین علت نقض دادنامه بدوی به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره نموده و صراحتا اشاره‌ای به ضرورت رسیدگی در کمیسیون از سوی آن مرجع نشده است و گمرک را مکلف به طرح پرونده در کمیسیون موصوف نموده بود موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح نگردید.

در ادامه شرکت مذکور طی درخواست شماره 99/0514 مورخ 1396/12/02 در راستای اجرای بخشنامه شماره 99/1473971 مورخ 1389/11/29 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد. گمرک با توجه به تمدید ثبت سفارش شماره 53206500 و تایید منشاء ارز مربوطه به ترتیب توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای معنونه و… مراتب امر را ( با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه ) در جلسه مورخ 1400/04/13 شورای حقوقی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر گردید علیرغم مجوزهای صادره بشرح فوق، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط چنانچه ابهام یا نقطه نظری در مورد پرونده و مشخصا عدول از مجوزه های صادره (تمدید ثبت سفارش و یا مجوز بانکی) دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که تا لحظه تنظیم مکاتبه حاضر و ارایه نگردیده است.

علی ایحال نظر به عدم طرح ابهام یا نقطه نظر جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با التفات به تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و دریافت کد ساتا طی نامه شماره 00/41355 مورخ 1400/2/15از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اظهار کالا و پرداخت حقوق ورودی از سوی شرکت صدرالاشاره به صورت ضمانت نامه که با لحاظ شرایط حاضر این سازمان کرارا مجبور به تمدید آن گردیده لکن با توجه به ممنوعیت کالا و ابعاد رسانه ای آن گمرک تاکنون از ترخیص کالا خودداری به عمل آورده است.

شایان ذکر است که حوزه معاونت فنی این سازمان طی نامه شماره 1400/659947 مورخ 1400/5/21 بر مرجوع نمودن کالا حسب ماده 105 قانون امور گمرکی تاکید نموده است لذا چنانچه دستور فرمایید با عنایت به بند یک نامه شماره 60/283353 مورخ 1399/11/21 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی در خصوص نحوه اقدام و یا استعلام مراتب از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به طور کلی تعین تکلیف کالای شرکت مذکور اعلام نظر و این سازمان را مطلع نمایند موجب امتنان خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments