آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران
سرمایه‌گذاری صنعتی، شکل‌گیری واحدهای جدید تولیدی و در کل تحول صنعتی در ایران به‌صورت پیدا و پنهان متأثر از سیاست‌های دولت بوده و ساختار کنونی صنایع در ایران از این سیاست‌ها تأثیر پذیرفته است.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخت. در این گزارش آمده است:
در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش‌افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز (در ابعادی کوچک‌تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می‌داد.
آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟
با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد نداده است؟
دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به‌وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض‌وبسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع‌بندی گزارش حاضر این است که علی‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر،همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این درحالی است که به‌نظر می‌رسد که در ساختار تصمیم‌گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی‌گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.
این گزارش ضعف‌های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف‌ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی‌ها)، سازمان‌دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری. برپایه آسیب‌شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به قرار زیر است:
ـ پرهیز از برون‌سپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون‌سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنی‌بر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد.
ـ تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی می‌گردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه‌ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیه‌های سند هیچ الزامی برای سایر دستگاه‌های موازی ایجاد نمی‌کند.
ـ تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست‌های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار دهد.
ـ ترسیم شرایط عمومی و اولویت‌ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاست‌ها باشد، سیاست‌هایی برای فضای کسب‌وکار و عموم فعالیت‌های صنعتی و سیاست‌هایی که به نفع صنایع خاصی جهت‌گیری شده باشد.
گزارش حاضر در پنج بخش تهیه شده است: بخش اول درباره آثار فقدان نظریه و الگوی استراتژی توسعه صنعتی در ایران به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. با این زمینه در بخش دوم مروری بر مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور در دو دهه اخیر انجام شده و مهم‌ترین نکات و نتایج این مطالعات خلاصه شده است. بخش سوم، به نقد و ارزیابی کاستی‌های درونی این مطالعات اختصاص یافته، یعنی مواردی که در این اسناد نادیده گرفته شده و احتمالاً حتی در صورت اجرا موجب عدم راهگشایی آنها می‌شد. در مقابل در بخش چهارم به نقد و ارزیابی کاستی‌های بیرونی (محیط نامناسب برای اجرا) که مانع اجرایی شدن این مطالعات شدند پرداخته شده و در بخش آخر نیز جمع‌بندی و پیشنهادهای گزارش ارائه شده است.
1. فقدان نظریه دولت و الگوی استراتژی توسعه صنعتی در ایران
دولت‌ها وظایف مختلفی را در اقتصاد برعهده دارند. دولت‌ها در بنیادی‌ترین سطح، وظیفه حفظ نظم و امنیت داخل و خارجی را برعهده داشته و از این زاویه، کارکرد اصلی آنها در اقتصاد تامین امنیت حقوق مالکیت و تضمین قراردادها است. فراتر از آن، دولت‌ها به تامین برخی از کالاهای نیمه عمومی مانند آموزش و سلامت، مقررات‌گذاری در بازار کار و تعیین اموری مثل حداکثر ساعات کار روزانه، مزایای شغلی، قوانین استخدام و اخراج و بیمه‌های درمانی و بازنشستگی پرداخته و می‌کوشند تا سودآوری بازارها را با نیازهای رفاه اجتماعی وفق دهند.
اما فراتر از این دو، شکاف میان سطح رفاه و توسعه یافتگی ملت‌های مختلف جهان، دولت‌ها را وا داشته که سیاست‌هایی برای کاهش فقر و نیازمندی‌های آن یعنی غلبه بر مسائل تشکیل سرمایه، گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، غلبه بر بهره‌گیری ناقص از منابع (نیروی انسانی و سرمایه)، عبور از دام تعادل سطح پایین و … و دستیابی به «تحول ساختاری » اتخاذ کنند.
نقش دولت در توسعه صنعتی و به طور کلی در اقتصاد همچنان از نوعی فقدان نظریه و الگو رنج می‌برد، یعنی دولت در هنگام سیاستگذاری با انتخاب‌هایی روبرو است که به دلیل فقدان نظریه و الگوی دخالت در اقتصاد تکلیف‌اش با آنها مشخص نیست. حدود و صغور دخالت دولت در اقتصاد و مرز بین فعالیت بخش خصوصی و مردم و دولت همواره از سوالات اساسی اقتصاد ایران بوده است. این ابهام و فقدان نظریه، خودش را در الگوی ورود دولت به توسعه صنعتی نیز نشان می دهد و پرسش‌های زیادی را مطرح می‌سازد. اینکه آیا باید دولت سیاست حمایتی (سیاست صنعتی عمودی) داشته باشد یا صرفاً فضای کسب و کار را برای فعالیت‌های تولیدی تسهیل کند (سیاست صنعتی افقی و کارکردی اتخاذ کند)؟ آیا دولت باید مستقیماً در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند یا آنکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحریک کند؟ آیا دولت باید در بازارها قیمتگذاری کند یا اینکه تعیین قیمت‌ها را به بازارها بسپارد؟ آیا دولت باید محور فعالیت‌های خود را بر تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بگذارد یا اینکه روی تجهیز پس‌انداز‌ها تکیه کند؟ آیا دولت باید سیاست ارزی میخکوب یا ارز چند نرخی اتخاذ کند یا آنکه سیاست ارزی شناور و تک نرخی را دنبال کند؟ آیا دولت باید تسهیلات ترجیحی به فعالیت‌های صنعتی اختصاص دهد یا آنکه با یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، بازار مالی را در اعطای تسهیلات آزاد بگذارد؟ در صورت حمایت از تسهیلات ترجیحی، آیا باید بانک توسعه‌ای برای این کار تاسیس شود یا مسیر اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های تجاری ممکن است؟ آیا پیش‌برد توسعه صنعتی نیازمند سازمانی متمرکز است یا وزارتخانه‌ها می‌توانند وجوه مختلف را پیش برده و مثلاً صرف وجود یک شورای هماهنگی کافی است؟
در فضایی که ابهام‌ها و سوالات جدی در خصوص حدود و صغور ورود دولت به مقوله توسعه وجود داشته است، اقتصاد ایران نیز به مانند سایر اقتصاد‌های درحال توسعه در چند دهه گذشته تلاش‌های مختلفی را برای توسعه صنعتی پشت سر گذاشته است. با بررسی تاریخی می‌توان سه دوره (1310-1320، 1341-1356، 1390- 1368) را در قالب دوره‌های تحول صنعتی در ایران مورد توجه قرار داد. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در هر سه دوره، سیاست‌های دولت نقشی مهم در تحول صنعتی ایفا کرده است:
1310-1320: این دوره که با سقوط قیمت نفت و به تبع آن بروز مشکلات ارزی برای دولت و ملی کردن بازرگانی خارجی همراه بود، دولت را ترغیب کرد تا از سیاست صنعتی برای تقویت صنایع داخلی و مقابله با مشکلات اقتصادی تجاری بهره گیرد.
1340-1356: در دوره دوم، همراه با رشد درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات، سرمایه‌گذاری صنعتی و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها از طریق نهادسازی‌هایی مانند ایجاد وزارت اقتصاد (با ادغام وزارت صنایع، تجارت و اقتصاد)، سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک صنعتی و معدنی و… دنبال شده و رشد کمی خیره‌کننده صنعتی را به دنبال داشت. البته پایان این دوره با بروز شوک نفتی همراه بود و دستاوردهای این دوره نسبتاً ناپایدار بود.
1368-1390: در دوره سوم نیز راهکارهایی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش تعرفه‌ها، ایجاد مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در صنایع معدنی، واگذاری شرکت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع در کنار ایجاد سازمان‌های جدیدی مانند ایمیدرو و سپس واگذاری بخش عمده شرکت‌های این سازمان‌های توسعه‌ای در خصوصی‌سازی به‌عنوان ابزارهای توسعه صنعتی به‌کار گرفته شد.
همین مرور خلاصه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری صنعتی، شکل‌گیری واحدهای جدید تولیدی و در کل تحول صنعتی، تا چه اندازه به‌صورت پیدا و پنهان متأثر از سیاست‌های دولت بوده و ساختار کنونی صنایع در ایران تا چه اندازه از این سیاست‌ها تأثیر پذیرفته است.
شناسایی همین اثر فقدان استراتژی بر سرگردانی دولت در انتخاب راهکارها و مسیرها است که در دو دهه گذشته، بسیاری از کارشناسان را به این باور رسانده که دولت برای ایفای نقش خود در تحول صنعتی و اعمال سیاست‌های بهینه نیازمند برخورداری از «استراتژی» است. درواقع از نظر این کارشناسان، بسیاری از سیاست‌های اعمالی وزارتخانه‌های مختلف در این زمینه، فاقد همگرایی، هماهنگی و هدفمندی راهبردی (در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ـ اجتماعی) است، به‌طور مثال مبصر و همکاران (1397: 262) تحولات ساختار صنعتی ایران در دوره پنج برنامه توسعه (1368-1395) را تحت تأثیر «فقدان همکاری مؤثر دولت و بازیگران ذی‌نفوذ در بخش دولتی و غیردولتی جهت تدوین و اجرای یک سند ملی مورد توافق» می‌دانند. ازاین‌رو، علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در کشور صورت گرفته، همچنان اقتصاد ایران جایگاه مناسب و شایسته خود را در تقسیم کار جهانی به‌دست نیاورده و با حجم عظیمی از ظرفیت‌های بالفعل نشده روبه‌رو است.
2. مروری بر اسناد استراتژی توسعه صنعتی
تلاش برای دستیابی به یک نقشه راه و تدوین استراتژی کشور در زمینه توسعه صنعتی سوابق مفصلی حداقل در دو دهه اخیر (از 1379 و تشکیل وزارت صنایع و معادن به این سو) دارد. صرفنظر از گنجانده شدن لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی در قالب وظایف وزارت صنایع و معادن (1379)، حداقل سه برنامه توسعه اخیر یعنی ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه، واجد حکم مربوط به تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی (به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی سیاستگذاری کشور) بوده‌اند.
به دنبال وجود این احکام قانونی، حداقل سه تلاش در سطح وزارت صنایع و معادن (سابق) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (کنونی) صورت گرفته و اسناد و نتایج این مطالعات در سال‌های 1382، 1392 و 1394 منتشر شده است. از این میان، سند سال 1384 درواقع برنامه اجرایی مطالعه 1382 می‌باشد که به‌صورت برون‌سپاری وظیفه وزارتخانه انجام شده بود. بنابراین با نگاه به گذشته می‌توان از وجود حداقل سه مطالعه در زمینه تدوین استراتژی توسعه صنعتی نام برد. در ادامه این مطالعات و رویکرد و نتایج آنها بررسی شده‌اند.
2-1. استراتژی توسعه صنعتی کشور (1382)
براساس ماده (1) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» که در مورخ 6/10/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، موضوع تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی و معدنی، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مأموریت وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شد. وزیر وقت صنایع و معادن اما با برون‌سپاری این وظیفه، مطالعه سند مذکور را طی قراردادی به دانشکده تازه‌تأسیس مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سپرد که خلاصه نتایج آن در مرداد سال 1382 تحت عنوان «خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» انتشار یافته و نتایج تفصیلی آن در سال 1384 منتشر شد.
این کتاب، بر چهار بخش تقسیم شده است که در بخش اول آن وضع موجود صنعت و روند تحولات گذشته تاکنون، بخش دوم آن جایگاه مطلوب صنعت، بخش سوم استراتژی عمومی توسعه صنعتی کشور و بخش چهارم، استراتژی توسعه زیربخش‌ها ارائه شده است. در این کتاب چند سؤال محوری مطرح شده ازجمله اینکه: «با توجه به گسترش سازوکار بازار در سطح جهان و محدود شدن دخالت دولت‌ها در حوزه عمل بنگاه‌های خصوصی، آیا تدوین استراتژی توسعه صنعتی از جانب دولت اساساً ضروری است؟» و اینکه «در جهان پُر از تحول کنونی که عمر محصولات، با تحولات شگرف تکنولوژیک، هر روز کوتاه‌تر می‌شود و قدرت پیش‌بینی در مورد آینده تجارت و صنعت بسیار دشوارتر شده است، آیا تنظیم سندی برای تعیین مسیر آینده بلندمدت صنعت، نوعی واپسگرایی در سیاستگذاری نیست؟»
2-1-1. اهداف استراتژی توسعه صنعتی
در این مطالعه توسعه صنعتی نه به‌عنوان توسعه بخش صنعت، بلکه به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است. بنابراین توسعه صنعتی هم به‌دلیل تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی و هم به‌دلیل تأثیر بر رشد بهره‌وری و فرصت ارتقای فناورانه دارای اهمیت است (نیلی و همکاران، 1382: 20-21). به تعبیر دیگر، صنعت از آنجا که هم ستانده اقتصاد را افزایش داده و هم مجالی برای بهبود انباشت یا تأثیرگذاری عوامل تابع تولید محسوب می‌شود، دارای اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
به‌طور کلی هدف این مطالعه، افزایش رشد اقتصادی است و توسعه صنعتی را در یکی از مراحل رشد، ابزار دستیابی به رشد شتابان می‌داند. ازاین‌رو چشم‌انداز مطلوب این مطالعه نیز با زبان درآمد سرانه بیان شده و سه برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه 20 هزار دلاری در افق 1400 را همراه با رشد اقتصادی متوسط سالیانه 9/7 و 1/7 درصد در دهه‌های 1380 و 1390 و رشد ارزش‌افزوده سالیانه بخش صنعت به‌ترتیب 10 و 8/9 درصد در این دو دهه هدفگذاری کرده است.
همچنین این مطالعه، قائل به وجود سه راه توسعه صنعتی است، یعنی «خودکفایی»، «جایگزینی واردات» و «مشارکت در زنجیره جهانی ارزش». در این مطالعه، اولی منجربه صنعت‌زدایی، دومی منجربه عدم شکل‌گیری مقیاس بهینه بنگاه‌ها، نابرابری و تورم‌های سنگین و سومی منجربه اتصال به شبکه جهانی تولید و گزینه رشد مستمر دانسته شده است. در این چارچوب، انتخاب راهبرد سوم، زمینه دستیابی به اهدافی چون رشد صادرات، کاهش نابرابری و کاهش تورم دانسته شده است.
2-1-2. نقش دولت در توسعه صنعتی
در پاسخ به سؤالات محوری مطالعه، نقش دولت از نظر این مطالعه «در چارچوب کلی نقش دولت در فرایند توسعه صنعتی شامل: توسعه بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، نهادی و قانونی، آزادسازی تجاری، سازمان‌دهی فعالیت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازارهای مالی و توسعه مهارت‌ها و فناوری در فضای باثبات سیاست‌های اقتصاد کلان است». (همان، 388) در این مطالعه، نقش دولت در قالب «محیط سیاسی»، «محیط اقتصادی» و «محیط حقوقی» بررسی شده است.
2-1-2-1. محیط سیاسی
در این مطالعه اهمیت بالایی به «محیط سیاسی» در موفقیت توسعه صنعتی داده شده و باید با پیگیری جهت‌گیری‌های توسعه‌ای در سیاست خارجی و سیاست داخلی همراه شود.
ـ سیاست خارجی: این سیاست باید در خدمت تعاملات اقتصادی بوده و از ایجاد تنش و مانع‌تراشی بر سر تسهیل مبادلات بین‌المللی پرهیز کند (همان، 397-405). برای جذب سرمایه خارجی و مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش (به‌عنوان مسیر نوین توسعه صنعتی) سیاستمداران باید لوازم سیاسی همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و طرف‌های خارجی را مهیا کرده و از ایجاد یا بالا بردن ریسک‌های سیاسی که مانع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی است بپرهیزند.
ـ سیاست داخلی: این سیاست هم باید مبتنی‌بر تضمین امنیت حقوق مالکیت و عدم رجحان اهداف اجتماعی بر رشد باشد (همان، 405-412). مصادره اموال بخش خصوصی یا اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و… که مولد نااطمینانی برای بخش خصوصی در زمینه تضمین مالکیتش باشد، همچنین اهداف اجتماعی مثل رفع فقر و بیکاری می‌تواند دولت را به مداخلات در حوزه صنعت یا حمایتگرایی سوق داده و درنهایت مانع توسعه صنعتی است. درواقع امنیت سرمایه‌گذاری باید بر شعارهای عدالت‌خواهانه اولویت داده شده و دولتمردان به هیچ بهایی حتی احتمال از دست دادن رأی، از مصادره اموال خصوصی یا اقداماتی مانند قیمتگذاری یا افزایش هزینه تولید (مثلاً با افزایش دستمزدها بیش از تورم) حمایت نکنند. در چنین شرایطی آنها از سرمایه سیاسی خود برای بسط سرمایه‌گذاری اقتصادی استفاده کرده‌اند، به‌جای آنکه منافع اقتصادی بلندمدت را خرج کسب حمایت رأی‌دهندگان در کوتاه‌مدت سازند. به تعبیر دیگر می‌توان این اصطلاح که «سیاست باید به اقتصاد یارانه بدهد» نه اینکه «اقتصاد به سیاست یارانه بدهد» را محور این بخش دانست.
2-1-2-2. محیط اقتصادی
در این بخش، دولت باید دو دسته سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های صنعتی (عمومی و مربوط به حوزه‌های صنعتی) را اتخاذ کند. آنچه این مطالعه ادعا دارد این است که این سیاست‌ها از سازگاری درونی و بهینگی برخوردارند.
ـ سیاست‌های اقتصادی: در سیاست‌های اقتصادی مطالعه می‌توان دو جهت‌گیری تعدیل و تثبیت ساختاری را در توصیه‌ها تشخیص داد. در بخش تعدیل، سه دستور کار آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی باید مورد توجه دولت باشد، یعنی دولت استراتژی عمومی بهبود رقابت‌پذیری صنعتی را هدف گرفته و برای دستیابی به آن سیاست‌هایی را اتخاذ کند که رقابت‌پذیری همه صنایع را افزایش می‌دهد، ازجمله کاهش دیوارهای تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای، آزادسازی نرخ سود بانکی، حذف ارز چندنرخی و ایجاد نرخ ارز رقابتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی. در بخش تثبیت نیز سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان شامل نرخ بهره واقعی مثبت، نرخ تورم پایین، تعادل بودجه دولت و نرخ ارز واقعی رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد.
نظرات بسته شده است.