گام دولت بابت کاهش دخالت‌های زائد در تجارت خارجی
یک پژوهشگر اقتصادی گفت: در ابلاغیه 25 بندی معاون اقتصادی رئیس جمهور به برخی مشکلات پیشِ روی صادرکنندگان و چگونگی رفع آن اشاره شد و در راستای کاهش دخالت‌های زائد دولت در نحوه تجارت مسائلی مطرح شد که گام مثبتی برای تجار قلمداد می‌شود.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از پراهمیت‌ترین مسائل اقتصادی کشور به خصوص بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان و کاهش درآمدهای نفتی است که باید مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه تجارت کشور به آن توجه و اهتمام بسیار ویژه‌ای داشته باشند.
با آغاز به کار دولت سیزدهم و با توجه اقداماتی که انجام شده از قبیل ابلاغ بخشنامه معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه تجارت، دغدغه‌مندی دولت در حوزه تجارت خارجی مشهود است و امید به بهبود اوضاع تجارت خارجی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و برای ارزیابی اقدامات دولت در حوزه تجارت خارجی، گفت‌وگویی با احمد صالحی، پژوهشگر اقتصادی، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
چند هفته پیش رئیس جمهور در روز ملی صادرات جلسه‌ای با صادرکنندگان برگزار کرد، ارزیابی شما از برگزاری چنین جلساتی چیست؟ خروجی این جلسات در چه صورت مثبت خواهد بود و چگونه نتایج مطلوبی از آن حاصل خواهد شد؟
صالحی: امسال برای نخستین بار یا شاید حداقل تا آنجا که بنده به یاد دارم، در مراسم روز ملی صادرات، هیچ مدیر دولتی صحبت نکرد و انبوهی از مدیران هم مثل سنوات گذشته حضور نداشتند، بلکه فقط رئیس جمهور، وزیر و معاون وزیر حضور داشتند که این افراد نیز بیشتر مستمع بودند و صحبتی نکردند و این همان چیزی است که ما امروز به آن نیاز داریم، اینکه فعال اقتصادی و تولید کننده و تاجر صحبت کند و مدیران دولتی با دقت گوش دهند. به نظر من فارغ از محتوی و فارغ از نتیجه این فرم از برگزاری جلسه، شاید بتوان گفت یک انقلاب در عرصه راهبردی مدیریت در ایران رخ داده است، من نکات متعددی راجع به این جلسه دارم ولی به نظرم برای تاکید بر همین یک نکته مهم از بیان سایر نکات پرهیز می‌کنم.
* بخشی از برنامه‌ریزی‌ها باید معطوف به توسعه تجارت در حین تحریم باشد
ریل گذاری تجاری دولت سیزدهم باید چگونه باشد؟ آیا باید تمرکز بر کشورهای همسایه در اولویت باشد یا ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی؟ با توجه به موانع تحریمی چگونه می‌توان مقاصد صادراتی را افزایش داد؟
صالحی: امروز کشور ما در یک حصر نسبی اقتصادی در عرصه تجارت بین‌الملل قرار گرفته و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید در گام نخست با پذیرش این واقعیت آن را به خوبی بشناسیم و برای بی تاثیر کردن آن برنامه‌ریزی کنیم، یکی از آفت‌هایی که مانع تحقق این مهم می‌شود این است که حدود چهار دهه است که مدیران ایران در حال برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت در روز فردای رفع تحریم هستند و از آنجا که تحریم‌ها هیچگاه رفع نشدهاند و بلکه هر روز سخت تر نیز شده اند در نتیجه راهبردهای مدیران برنامه‌ریز و عملیاتی کشور توفیق چندانی به‌دست نیاورده‌اند، صد البته که باید برای رفع تحریم‌ها برنامه‌ریزی جدی کرد اما همزمان شاید بخشی از برنامه‌ریزی هم باید معطوف به توسعه تجارت در حین تحریم باشد زیرا ظاهرا این میهمان ناخوشایند قصد رفتن ندارد و فعلا با ما خو گرفت است، شاید موثر ترین مدلی که در شرایط فعلی و با فرض باقی ماندن تحریم‌ها به منظور توسعه صادرات کشور قابل تصور است دارای سه محور اصلی باشد.
* توسعه صادرات با بکارگیری مدل «دانکرک» در شرایط تحریم
صالحی: محور نخست را می‌توان به جهت قرینه معنایی تحت عنوان مدل دانکرک در اقتصاد ایران از آن نام برد، دانکرک اشاره به عملیاتی در نخستین هفته‌های جنگ جهانی دوم دارد که بر اساس آن چرچیل از مردم انگلستان تقاضا کرد تا با استفاده از قایق‌های شخصی خود نیروی زمینی سلطنتی را که با تمام نفرات خود و بدون هیچ خودروی زرهی و پشتیبانی در سواحل دانکرک فرانسه به محاصره آلمان در آمده بودند را نجات دهند و این درخواست به آن دلیل بود که ناوهای بزرگ جنگی نیروی دریایی بریتانیا به راحتی توسط زیردریایی‌های متخاصم مورد هدف قرار قرار می گرفتند و غرق می‌شدند.
دقیقاً همین وضعیت امروز برای شرکت های بزرگ دولتی ایران در برابر نیروی متخاصم تحریم‌کننده وجود دارد و این شرکت‌های فربه بزرگ با مدیریت غیر چالاک دولتی به راحتی قابل ردیابی بوده و مورد تحریم قرار می‌گیرند.در چنین وضعیتی شرکت‌های کوچک و متوسط نقش همان قایق‌های ناجی ارتش بریتانیا را دارند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند، که در این خصوص البته یک مشکل بزرگ بر سر راه شرکت‌های کوچک قرار دارد و آن عدم گشایش ال سی (اعتبارات اسنادی) توسط شبکه بانکی بین الملل است، که در نتیجه ایجاد اطمینان بین خریدار و فروشنده تقریباً غیرممکن شده و با توجه به شرایط های ریسک بودن ایران از منظر خریدار بین المللی، خریدار هیچگاه حاضر نمی‌شود تا بدون وجود ال سی پیش‌پرداخت را به حساب تامین کننده ایرانی واریز کند که همین موضوع منجر به انسداد تقریباً بیش از ۷۰ درصد مذاکرات تجاری شرکت‌های کوچک می‌شود.
راه حل پیشنهادی شما برای رفع این مشکل (بازگشایی اعتبارات اسنادی) چیست؟
صالحی: البته همانطور که می‌دانید هیچ مشکلی در دنیا وجود ندارد که نتوان راه حل موثری برای آن پیدا کرد و این مشکل نیز از این قاعده مستثنی نیست.گستره وسیعی از ابزارهای مالی مدرن بر مبنای فناوری های مدرن که با سرعت حیرت انگیزی در حال ایجاد هستند در کنار روش‌های سنتی تر مثل تهاتر و پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه می‌توانند ریسک های موجود در تجارت را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به شکل قابل توجهی کاهش دهند که قرارداد هوشمند یکی از این ابزارها بر مبنای فن آوری بلاکچین است که جزئیاتی دارد که در اینجا جای بحث نیست.
* طرح کمربند-جاده چین محور گشایش در توسعه صادرات/برخورد سرد دولت قبل با چین در موضوع کمربند-راه
محور دوم گشایش در توسعه صادرات، دقیقا مربوط به ظرفیت عظیمی به نام (BRI) یا ابتکار کمربند-جاده است، این تصور اشتباهی است که فکر کنیم جاه طلبانه‌ترین پروژه چین و حتی بشر، صرفا یک جاده ابریشم مدرن با زیرساخت‌های قوی در حوزه حمل و نقل است، کمربند-جاده در واقع شامل ۲۶۰۰ پروژه در حدود ۱۰۰ کشور دنیا است که در حوزه های انرژی، گردشگری، سلامت، حمل و نقل، پولی مالی و غیره با بودجه‌ای بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۷ میلادی تعریف شده است که تا امروز چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده است.
به یاد داشته باشیم که بعد از برجام، رئیس جمهور چین در سال 1394 سفر مهمی به کشور ما داشت که متاسفانه با برخوردی سرد و تقریبا خالی از احترام مواجه شد و بدون نتیجه ملموسی تهران را ترک کرد و از آن روز تا امروز چین حدود 62 میلیارد دلار در پاکستان، سرمایه‌گذاری کرده و این رقم برای قزاقستان 28 میلیارد دلار، برای جیبوتی 14 میلیارد دلار و برای تیم اعضای کمربند-جاده حدود 400 میلیارد دلار است و این ارقام وقتی بهتر معنا پیدا می‌کنند که ما به انتظار 3.5 میلیارد دلاری سرمایه گذاری توتال در صنعت نفت و گاز ایران نشستیم و سرانجام این مهم تحقق پیدا نکرد.
* ضرورت طرح برنامه مدون بابت محور شدن فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور با ابتکار کمربند – جاده
صالحی: البته تجویز نسخه کمربند-جاده به معنی قطع ارتباط با بلوک غرب نیست بلکه اتفاقا به عنوان محلی برای رسیدن به توافقات بهتر و متوازن تر و پایدارتری با غرب نیز خواهد بود، چه بسا که اگر در همان سال 94 قرارداد طولانی مدت ایران با چین نهایی شده بود حتی ترامپ نیز از برجام خارج نمی‌شد؛ به تعبیر ساده‌تر می‌توان گفت اگر فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشورهایی مشابه ایران به درستی در انطباق و در راستای این ابر‌پروژه انجام نپذیرد، قطع به یقین ابتر و بدون نتیجه باقی خواهد ماند. به همین روی لازم است در این راستا برنامه‌های مدونی به جهت محور شدن فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور با ابتکار کمربند – جاده تهیه شود تا سهم مردم ایران از این جاه طلبانه ترین پروژه بشر حفظ شود.
* مرزهای اقتصادی ما در خطوط بیرونی مرزهای کشورهای همسایه بنا نهاده شود
محور دیگر مدنظر شما بابت توسعه صادرات چیست؟
صالحی: محور سوم پیشنهاد ما مربوط به حوزه همسایگان است و البته منظور فقط هفت همسایه‌ای که با ما مرز خاکی دارند نیست بلکه همه ۱۵ همسایه ایران حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نیز کشورهای شمالی همجوار دریای خزر نیز شامل این طرح می شوند، در واقع آمار رسمی نشان می‌دهد که به صورت میانگین برای همه کشورهای دنیا معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد از صادرات به کشورهای همسایه و همجوار صورت می پذیرد که این مهم حتی در مورد قدرت بین المللی بنام بریتانیا که شاید تصور عمومی باشد که تجارتش به صورت گسترده در سراسر دنیا پخش شده است نیز صادق است.
ایران نیز از این منظر وضعیت خوبی دارد و طرحی که در خصوص کشورهای همسایه تهیه شده است نیز به صورت خلاصه مجتمع بر این است که مرزهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خطوط فعلی باقی بماند و مرزهای اقتصادی و یک گام فراتر رفته و در خطوط بیرونی مرزهای کشورهای همسایه ما بنا نهاده شود، این طرح البته طبیعی است که نقاط قوت و تهدید خود را دارد که آنها نیز جملگی بررسی شده‌اند و قطع به یقین در شرایط فعلی کشور کفه مزایای این طرح به سمت تهدیدهای آن سنگینی دارد و البته تهدیدها نیز قابل مدیریت و برنامه ریزی است.
به یاد داشته باشیم که در حال حاضر ما در یک محاصره اقتصادی در حوزه تجارت خارجی قرار داریم باید همانند حصر آبادان از یک یا چند نقطه شکسته شود که احتمالا می‌توان با برنامه ریزی این امر را در حوزه کشورهای همسایه محقق کرد، یک تصویر کلی از قرار دادن مرزهای اقتصادی در خطوط بیرونی مرزهای کشورهای همسایه این است که برخی تسهیلات و امکانات برای تجار کشورهای همسایه به منظور ثبت شرکت منتفع شدن در منافع و غیره در نظر گرفته شود که در این صورت همین شبکه می‌تواند دو سر داشته باشد که یک سر آن در کشورهای همسایه پایه‌گذاری شده که البته آنجا خارج از دایره تحریم خواهد بود، شاید ایده کلی این طرح شبیه به همان شبکه تراستی موجود در ۱۲ سال اخیر در دوره تحریم باشد اما درصورتی که مزیت هایی برای تجار و شهروندان کشورهای همسایه در داخل ایران در نظر گرفته شود این شبکه به شکل حیرت انگیزی ضریب گرفته و گسترش می یابد.
در نهایت می‌توان گفت که تحقق هر سه محور فوق یا هر طرح دیگری در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیازمند نیروهای انسانی کارآمد به معنی حقیقی کلمه دارد، یعنی کسی که اقلاً از حداقل ها برخوردار باشد. یعنی اولا به یک یا چند زبان بین‌المللی مسلط باشد و ثانیاً از جنس اقتصاد تجارت کسب و کار و بازار باشد نه یک کارمند رسمی دولتی بوروکرات که شبیه آن ها را در همه ۴۳ سال گذشته تجربه کرده ایم و نتیجه نگرفته ایم.
* گام‌‌های مثبت دولت بابت کاهش دخالت‌های زائد در نحوه تجارت
ابلاغیه‌ای اخیرا از سوی معاونت اقتصادی رئیس جمهور در 25 بند ابلاغ شد که در این ابلاغیه به برخی از مشکلات پیشِ روی صادرکنندگان و چگونگی رفع آن اشاره شده بود، نظر شما در رابطه با بندهای این ابلاغیه چیست؟ آیا راهگشایی برای بهبود تجارت خارجی کشور است؟
صالحی: این ابلاغیه در راستای کاهش دخالت‌های زاید دولت در نحوه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که به نظر من قدم مثبتی است، البته معجزه نمی‌کند ولی قدم مثبتی است؛ به یاد داشته باشیم اگر کسی بنای بیرون بردن سرمایه خود از کشور را داشته باشد ما با روش‌های صلبی قادر به ممانعت از اقدام وی نخواهیم بود و آمار خروج سرمایه در سال های اخیر موکد بر همین مطلب است. پس آن ضوابطی که ما به عنوان ضوابط به تعهدات نحوه بازگشت ارز وضع کرده‌ایم صرفاً غل و زنجیرهایی هستند که بر پای صادرکنندگانی که در حال تجارت پیوسته و مدام هستند زده شده است و تجربه نشان داده کسانی که مصداق یک بار خروج ارز برای کوچ سرمایه خود هستند با مشکلی مواجه نشدهاند و عملاً آن بخش از سرمایه خود را که قصد خروج از کشور و عدم بازگشت آن را داشته‌اند را به نحوی از انحاء خارج کرده‌اند و همه این غل و زنجیرها نتوانسته است که مانع از انجام اراده آنها شود، توسعه روش‌های رفع تعهد ارزی پیش پای صادر کنندگانی که در حال فعالیت مداوم هستند اتفاقی مبارک و به نفع اقتصاد کلان کشور است.
عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چگونه از این فرصت تجاری برای توسعه تجارت باید استفاده کرد؟ آیا توان و ظرفیت لازم برای بهره‌گیری از این موقعیت را داریم؟
صالحی: اجازه بدهید این سوال را از زبان گزارش ۱۷۰ صفحه ای اندیشکده بسیار مهم شورای روابط خارجی آمریکا که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد پاسخ دهم، موضوع این گزارش که با عنوان (Global Trends 2030) منتشر شد و نسخه اخیر آن نیز چند ماه قبل به روز رسانی شده است این است که جهان در سال ۲۰۳۰ چگونه جهانی خواهد بود. خلاصه این گزارش در دو صفحه نخست آن به عنوان مگا ترندهای سال ۲۰۳۰ تنظیم شده است که یکی از این مگاترند ها جمله زیر است: «ما در سال ۲۰۳۰ میلادی قدرت مسلطی در دنیا نخواهیم داشت و قدرت بین سازمان‌های منطقه‌ای و ائتلاف ها به سازمان همکاری‌های شانگهای توزیع خواهد شد».
همچنین در یکی دیگر از نگاه ترندهای ذکر شده در خلاصه دو صفحه ی این گزارش می بینیم که «از توقف پروژه جهانی سازی و متمرکز شدن آمریکا در درون خود و کاهش نقش جهانی آن صحبت کرده است و به وضوح و صراحت تمام اشاره می‌کند که آمریکا دیگر پلیس و ژاندارم جهان نخواهد بود».
از طرف دیگر نشریه اکونومیست نیز طی ماه های اخیر در انطباق کامل با گزارش (Global Trends 2030) با طرح روی جلد خود به عنوان مهمترین جمع بندی هر نسخه به استقبال پایان پروژه آمریکایی جهانی‌سازی رفت که برای بسیاری از تحلیلگران به عنوان یک تیر خلاص قلمداد شد و اگر به قرارداد شانگهای به مثابه یک راهبرد میان مدت نگاه کنیم بدون تردید فرصت های غیر قابل انکاری در درون آن نهفته است اما همانطور که می‌دانیم شانگهای یک پیمان سیاسی و امنیتی غیر تقابلی و البته در عین حال رقابتی با آمریکاست، در نتیجه همان طور که در ابتدای مصاحبه نیز به آن اشاره شد اصلی‌ترین فرصت اقتصادی کوتاه مدت برای ایران همان ابتکاری کمربند جاده است که صد البته با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای راه را برای تحقق منافع ایران درکمربند جاده را هموارتر می‌کند.
* ضرورت رفع نارسایی‌های راهبرد پنجره واحد در کوتاه‌مدت
دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صالحی: در حال حاضر بیش از ۱۰ وزارتخانه و نهاد به صورت رسمی مسئولیت برنامه‌ریزی و اقدام در حوزه دیپلماسی اقتصادی را برعهده دارند که چنین وضع آشفته و پراکنده ای بدون تردید منجر به اتلاف منابع و موازی کاری های زیاد و بعضاً تزاحم منافع شده است؛ به هرحال ۴ وزیر در برنامه خود به مجلس شورای اسلامی سرفصلی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی داشتند که عبارت بودند از ۱.وزارت خارجه ۲.وزارت صمت ۳.وزارت کشاورزی و ۴.وزارت اقتصاد که در کنار آنها دستگاه‌های دیگر در این حوزه برنامه دارند که این دستگاه‌ها عبارتند از ۵.وزارت نفت ۶.معاونت علمی ریاست جمهوری ۷.دفتر همکاری ها ۸.سپاه قدس ۹.ستاد اجرایی و مجموعه‌های ذیل دفتر و ۱۰. اتاق های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و سایر فعالیت‌های بیشماری که توسط بخش خصوصی در این حوزه انجام می شود.
بنابراین در نخستین گام لازم است با برنامه ریزی جدی در این حوزه و در حداقل‌ترین حالت آن با ایجاد یک شورای پرقدرت و دارای اختیار و سپردن سکان رهبری این شورا به یکی از نهادهای فوق الذکر نظام فرماندهی واحد در عملیات دیپلماسی اقتصادی کشور و همان پنجره واحد معروف تجارت ایجاد شود که البته به نظر می‌رسد با توجه با تاکید موکد و چند باره وزیر صمت روی مفهوم پنجره واحد تجارت این مهمترین مساله مدیریتی در سر و شکل دادن به موضوع تجارت خارجی در دستور کار جدی دولت قرار گرفته و معاونت کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با همین هدف برنامه ریزی جدی وسیع را آغاز کرده است، به نحوی که تاجر و بازرگان برای تمام نیاز های بروکراسی خود منجمله رفع تعهد ارزی، بازدریافت مالیات برارزش افزوده و نقل و انتقال کوتاژ صادراتی و سایر نیازهای خود صرفا به همین معاونت مراجعه می‌کند که با توجه به اینکه این پنجره واحد در نخستین ماه های کاری خود است طبیعی است که نارسایی ها و ناهماهنگی هایی در این زمینه همچنان برای تجار وجود دارد که با توجه به صحیح بودن راهبرد پنجره واحد به نظر می‌رسد این نارسایی ها نیز در کوتاه مدت مرتفع خواهند شد.
نظرات بسته شده است.