انتصاب غیراستاندارد برای استاندارد
فرایند غیرقانونی و غیرکارشناسی انتصاب غلامرضا شریعتی استاندار ضعیف، پرمسئله و دارای پرونده قضایی به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد، این سؤال را پیش می‌آورد: آیا زمانش نرسیده است دولت جدید فرد صالح، متخصص و متعهدی را برای این پست حساس برگزیند؟
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که در حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد. بعد از انتشار این حکم، انتقادات بسیار زیادی نسبت به این انتصاب در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی این انتصاب را غیرعلمی و غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت “ساختار انتصاب‌های ما از نظر علمی درست نیست و بیشتر بر مبنای سفارش و توصیه جناح‌ها و افراد است”.
همچنین احمد نادری، نماینده مجلس در واکنش به سمت جدید استاندار خوزستان طی توییتی نوشت: “استاندار خوزستان بالاخره کنار گذاشته شد، اما به‌پاس خدمات ارزنده‌اش به دولت به‌اصطلاح تدبیر و امید، به ریاست سازمان استاندارد منصوب شد. آیا او قرار است استاندارد را هم مثل استانداری اداره کند؟ ایشان و خانواده باید به‌زودی پاسخگوی تخلفات خود باشند”.
استاندار سابق خوزستان در طول مدیریت خود در این استان بارها به‌واسطه چالش‌ها و مشکلاتی از جمله اعتصابات همیشگی کارگری، قطعی مداوم برق، مشکل آب، سیل، ریزگردها، بیکاری و… با انتقادات زیادی نسبت به عملکرد ضعیفش روبه‌رو بود، با این حال حسن روحانی رئیس جمهور سابق در اقدامی تأمل‌برانگیز شریعتی را با این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان، به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.
در سال 95 و با انتصاب شریعتی به استانداری خوزستان وی در بازدیدی از منطقه غیزانیه طرح آبرسانی به این منطقه را افتتاح کرد و قول داد که این مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه رفع خواهد کرد. سه سال از این وعده استاندار سپری شد و در خردادماه سال 98 مردم در اعتراض به حل نشدن مشکل آب شرب تجمع اعتراضی برپا کردند. این‌بار بخشدار غیزانیه از حل شدن مشکل مردم طی چهار ماه خبر داد. یک سال از وعده بخشدار اهواز هم گذشت و همچنان مشکل آب شرب مردم غیزانیه پابرجا بود. اردیبهشت‌ماه سال 99 استاندار خوزستان دوباره به بازدید از طرح آبرسانی غیزانیه رفت و این‌بار هم قول مساعد داد که با تأمین اعتبار 70 میلیارد تومانی پروژه‌ای را که 4 سال است به تأخیر افتاده ظرف 45 روز حل می‌کند. اما باز هم مشکل آبرسانی به مردم غیزانیه حل نشد و این قصور و تقصیر موجب شد که تعدادی از مردم در سوم خرداد سال جاری در اعتراض به این مسئله برای ساعتی جاده ترانزیتی اهواز- ماهشهر را مسدود کردند.
البته طبیعتاً تمام مشکلات استان خوزستان به‌واسطه حضور شریعتی نبوده و حتماً بخش عمده‌ای از آن‌ها در گذشته نیز وجود داشته اما مسئله مهم این است که مردم خوزستان از عملکرد وی به‌هیچ‌وجه رضایت نداشتند. نکته جالب آنجاست که حتی در ارزیابی‌های وزارت کشور نیز به‌عنوان نهاد و وزارتخانه بالادستی، استان خوزستان رتبه آخر را در بین استان‌های کشور بر اساس ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 98 کسب کرده بود. این اتفاق در حالی رخ‌داده بود که استان خوزستان همواره در سال‌های گذشته اعتبارات مناسبی را در بودجه‌های سالانه به خود اختصاص داده است.
شریعتی بعد از ریاست خود در سازمان استاندارد هم درباره شفاف سازی پرونده های قضائی که برای او وجود دارد،گفته است: به طور قطع برای همه مدیران اجرایی ممکن است پرونده قضائی تشکیل شود و مسائلی مربوط به تخلفات اجرایی مطرح می شود که پرونده هایی که برای من از سوی دیوان محاسبات تشکیل شده بود و مربوط به سال های 95 و 96 بوده تبرئه شده ام و در هیات تخلفات هم سازمان بازرسی کل کشور عملکرد استانداری خوزستان را مورد بررسی قرار داد و پرونده ای هم در این زمینه تشکیل شد و تبرئه شده ام، به طور قطع این پرونده ها در نتیجه اختلاف نظر درباره مسائل اجرایی است که ممکن است با سربازرس به وجود بیاید و در بین همه مدیران وجود ندارد.
وی درباره بحث هفت تپه هم افزود: درباره بحث هفت تپه نکته زیاد است برای شفاف سازی اما من ترجیح دادم سکوت کنم و در همان زمان هم جواب دادم و گفتم «الباطل یموت به ترک ذکره» یعنی سخن باطل با ترک گفتنش می میرد و این سخنی از پیامبر اکرم (ص) است، همچنین در جای دیگری فرموده اند که حرف بقیه محزونت نکند عزت دست خداست ، زیرا خداومند همه چیز را می بیند و می شنود.
با همه کاستی های مدیریتی که شریعتی داشته است، ولی مهمترین نقدی که به ریاست وی بر سازمان ملی استاندارد ایران مظرح شده بود، غیرقانونی بودن فرایند انتصابش بود.
طبق ماده 36 قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی 2 دی 1396، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود.این در حالی است که، گفته می شود، این انتصاب در شورای عالی استاندارد مطرح نشده است.
علی جدی رئیس فراکسیون استاندارد مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در خصوص انتصاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: حدود 3 ماه قبل تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد را آغاز کرده بودیم. برای انتصاب رئیس سازمان استاندارد، باید شورای عالی استاندارد که چند نفر از نمایندگان مجلس نیز در آن حضور دارند، فردی را به رئیس جمهور پیشنهاد دهد و او حکم را صادر می‌کند، که این کار انجام نشد، لذا انتخاب فرد جدید هم از نظر سیاسی و هم از نظر نحوه انتخاب، غلط و غیر قانونی بود.
غلامرضا شریعتی که دانش‌آموخته دکتری ژنتیک است، 8 ماهی است که ریاست سازمان استاندارد را بر عهده دارد و بنا بر اعلام کارشناسان حوزه استاندارد هم به دلیل عدم تخصص در این بخش، او باید مدت زمان زیادی را صرف یادگیری مسائل بخش استاندارد کند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه استاندارد این بخش ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد و تخصص حرف نخست را در آن می زند به نحوی که اگر مدیری بدون تخصص در این بخش مدیر شود کشور از بسیاری از کمیته های ملی و بین المللی استاندارد و مباحث کلیدی این حوزه فاصله می گیرد. در استاندارد حرف اول را تخصص می زند تا با بکارگیری آن سیاست های لازم برای توسعه استاندارد و پیاده سازی بیشتر آن در سطح جامعه فراهم شود.
به نظر می رسد در حال حاضر دولت و شورای عالی استاندارد باید در انتخاب نادرست و غیر کارشناسی رئیس جمهور سابق تجدید نظر کرده و فردی متخصص و متعهد را به عنوان سکاندار جدید سازمان ملی استاندارد انتخاب کنند.
نظرات بسته شده است.