استفاده از پیمانکاران ترک و چینی بجای انبوه سازان ایرانی منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟

مگر خارجی ها تافتۀ جدا بافته هستند که با آنان اینچنین محترمانه رفتار و تسویه حساب میکنیم اما با انبوه سازان ایرانی رفتار تحقیرآمیز داریم و تسویه حساب با آنان را به این و آن محول می نماییم؟

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در دیدار هماندیشی با تعدادی از انبوه سازان و پیمانکاران برجسته و باسابقه ایرانی، ساخت مسکن توسط دولت سیزدهم و همچنین ابلاغ “قانون جهش تولید مسکن” را برای کشور بسیار مفید و سودمند ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای هر شخصی داشتن سرپناه و مسکن میباشد که متأسفانه طی چند سال گذشته، سیاستهای غلط دولتها در خصوص ساخت و توسعه مسکن، متناسب با رشد جمعیت نبوده و همین امر موجب شده تا کشورمان در زمینه مسکنِ مردم و قیمتِ آپارتمان بنوعی دچار معضل و بحران گردد!!

وی افزود: در همین راستا و در جهت رفع دغدغه مسکن مردم، غالب رؤسای جمهور برای جلب رضایت مردم مبادرت به دادن شعارها و وعده هایی در خصوص ساخت و توسعه مسکن میدهند و با این وعده ها، دل مردم را گرم و به آینده امیدوار میکنند اما پس از آغاز به کار دولتها، متأسفانه غالب شعارها و وعده های داده شده در خصوص رفع مشکل مسکن مردم بع ورطۀ فراموشی سپرده میشود و هرگز از قوه به فعل تبدیل نمیشود و همین برخورد و عملکرد دولتها با مردم موجب ایجاد ناراحتی، ناامیدی، افزایش مشکلات و نهایتاً بی اعتمادی ملت به دولتها شده و میشود!!

علیپور گفت: ساخت و توسعۀ مسکنِ مردم در کشورمان چندان کار سخت و دشواری نیست، بلکه با بسترسازی و حمایت دولتها از بخش خصوصی تحقق این امر بسیار آسان و امکانپذیر است. چطور در گذشته ای نه چندان دور، بخش خصوصی ایرانی میتوانست اقدامات اساسی در جهت رشد و توسعه و ساخت مسکن انجام دهد اما در سالهای اخیر آنهم با رشد بالایی که صنعت ساخت و ساز داشته و همچنین تولید مصالح ساختمانی و تجهیزات ساخت و ساز پیشرفت کرده، در ابتدای راه مانده ایم و درجا میزنیم.!!

چطور بخش خصوصی میتوانست شهرکهای مدرن و جامعی همچون شهرک غرب، مهستان، آپادانا، اکباتان، آتی ساز و… دهها شهرک و مجتمع های ریز و درشت دیگری در پایتخت و سراسر ایران بسازد اما در سالهای اخیر چیزی بیش از “پروژه ساختمانی نواب” خودنمایی نمیکند!!

سبزعلیپور در ادامه به “مسکن مهر” اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مهم و بزرگی که دولتها در ارتباط با توسعه مسکن انجام داده اند، اقدام دولتهای نهم و دهم در خصوص ساخت “مسکن مهر” بود که پروژه ای بسیار عظیم و مهم بود و موجب امیدواری مردم و حتی صاحب خانه شدنِ جمع زیادی گردید اما عملکرد بد و بقول معروف “بزن و درروئی” و “شلخته” دولت در این پروژه باعث عدم تحقق اصولی این طرح شد، بطوریکه در ساخت “مسکن مهر” بیش از اینکه به کیفیت و ایجاد زیرساختها و رضایت مردم توجه شود، متأسفانه بیشتر به کمّیت و بحث تبلیغی آن برای دولت پرداخته شد و همین امر موجب گردید تا حجم زیادی از سرمایه کشور به مجتمع های مسکونی نیمه کاره آنهم در اماکن و مناطقی پرت و دور افتاده از شهرها و بعضاً در ارتفاعات و بر روی تپه ها مبدل و به حال خود نیز رها شود و دولت روحانی هم بدلیل عناد و لجبازی با دولت پیش از خود، طرح “مسکن مهر” را به حال خود رها کرد و تکمیل آنرا پیگیری ننمود که فعلاً چیزی حدود 15 سال است این مجتمع های نیمه کاره در برابر باد و باران و سرما و گرما رها شده و در حال فرسودگی و نابودی میباشند!!

مع الأسف دولت روحانی طی 8 سالی که کشور در اختیارش بود هیچ اقدام ملموس و مهمی در خصوص ساخت مسکن و تأمین نیاز مردم انجام نداد و برعکس کشور را از لحاظ کمبود مسکن ورشد وحشتناک قیمت آپارتمان دچار بحران نمود و خرید مسکن برای مردم و صاحبخانه شدن آنان را به یک رؤیای دست نیافتنی مبدل کرد!!

وی اظهار داشت: جناب آقای رئیسی هم بعنوان رئیس جمهور و سکاندار هدایت “دولت سیزدهم” وعدۀ ساخت یک میلیون مسکن را داد که خوشبختانه طی دو ماه و نیمی که از آغاز به کار دولتش میگذرد، هنوز وعدۀ خود را فراموش نکرده و ظاهراً پیگیر اجرای آن وعده هم میباشد که در این ارتباط مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 “قانون جهش تولید مسکن” را به تصویب رسانید و طی نامۀ شماره 67585 مورخ 30/06/1400 توسط رئیس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید که این قانون در ساخت مسکن انبوه بسیار مفید میباشد.

علیپور در این ارتباط تصریح کرد: دولت جهت تحقق وعدۀ ساخت یک میلیون مسکن خود و از قوه به فعل تبدیل نمودن آن باید نقش سیاستگذار، بسترساز و حامی و پشتیبان را داشته باشد و اجرای کار را بدست بخش خصوصی بسپارد، زیرا دولتها هرگز سازنده و یا مجری و پیمانکار خوبی نبوده اند و چنانچه به سازه های مسکونی، تجاری و اداری، عمرانی و صنعتی و… غیره در سراسر ایران بنگریم به وضوح میبینیم که غالب آنان را بخش خصوصی ساخته و نه دولت ها.

دولتها باید این مهم را درک کرده و بفهمند که رشد و شکوفایی اقتصاد ایران و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات کشور غالباً بدست کارآفرینان بخش خصوصی انجام پذیر است و توسعه ایران در گرو فعالیت آنان میباشد ولا غیر. کارآفرینان بخش خصوصی همانند شاهرگهای اصلی کالبد هر کشوری میباشند که بی توجهی به آنان و تضعیف شان موجب ناتوانی و عقب ماندگی کشور خواهد شد، پس هیچ دولتی حتی دولت آقای رئیسی بدون بهره مندی از توان بخش خصوصی و کارآفرینان برجسته و بزرگ داخلی امکان رشد و توسعه اقتصاد و رفع مشکلات را نخواهد داشت.!!

وی در ادامه به توان ساخت و ساز در ایران پرداخت و گفت: طی سالهای اخیر کشورمان در خصوص ساخت و ساز رشد بسزایی کرده و در حال حاضر حرفهای زیادی برای گفتن دارد. در همین راستا پیمانکاران و انبوه سازان برجسته ای داریم که حتی برخی از آنان پروژه های ریز و درشتی را در کشورهای دیگر نیز در دست اجرا دارند. از نظر تولید مصالح ساختمانی همچون فولاد و سیمان، کاشی، سرامیک و سنگ و سفال، درب و پنجره، شیرآلات و تجهیزات برقی و روشنایی و…. دهها مورد دیگر هم رشد بسزایی کرده و حتی صادرکنندۀ این اقلام به کشورهای دیگر نیز هستیم. تجهیزات خوب ساخت و ساز هم در اختیار داریم و در اوج تحریم های خارجی، پروژه های بزرگ و بی نظیری را که حتی در منطقه خاورمیانه و جهان، نمونه آن کمتر دیده شده را در کشورمان احداث نموده ایم.

فلذا با این توانمندی که در داخل وجود دارد، همین پیمانکاران و انبوه سازان ایرانی میتوانند به راحتی میلیونها مسکن را بسازند اما بشرط و شروطه ها.

علیپور بیان نمود: اگر انبوه سازان و پیمانکاران ایرانی را باور داشته باشیم و در روند کار از آنها حمایت بکنیم و در وسط کار، دست و پای شان را لای پوست گردو نگذاریم و پول شان را سر وقت تسویه کنیم، قطعاً میتوانند بهترین ها و عظیم ترین سازه های مسکونی و غیره را در کوتاهترین زمان بسازند اما مشکل اصلی اینجاست که ما هنوز انبوه سازان داخلی را باور و قبول نداریم.!!

در همین ارتباط چند روزی است که زمزمۀ استفاده از پیمانکاران ترک و چینی در ساخت یک میلیون مسکن به گوش میرسد و دلیل استفاده از پیمانکاران خارجی هم، بهره مندی از تکنولوژی جدید و به روز آنان عنوان شده است!!!

بهره مندی و استفاده از تکنولوژی خارجی ها اصلاً دلیل قانع کننده ای نیست زیرا ما در داخل کشور همه امکانات، مصالح، نیروی کار و تجهیزات و حتی تکنولوژی های روز ساخت و ساز را در اختیار داریم، پس واقعیت امر و دلیل واقعی دعوت از خارجی ها چیست؟!!

وی گفت: چرا در ساخت یک میلیون مسکن مصوب کرده ایم که باید بانکها بخشی از منابع خودشان را تحت عنوان تسهیلات در اختیار انبوه سازان قرار دهند و بابت هر آپارتمان، آنهم نسبت به کوچک و بزرگی شهر محل اجرای پروژه مبلغی معادل بین 200 الی 450 میلیون تومان تسهیلات پرداخت نمایند!! حال در این میان دو سوال مطرح میشود و آن اینکه اولاً، مگر بانکها صندوق مالی دولتها هستند که برای هر کاری از جیب بانکها مایه میگذاریم؟ دوماً، چرا برای تأمین منابع مالی پروژه ساخت مسکن، انبوه سازان و پیمانکاران داخلی را به بانکها و دریافت تسهیلات حواله میدهیم اما هرگز برای تأمین منابع مالی پیمانکاران خارجی، آنان را به سمت بانکها و اخذ تسهیلات روانۀ این سو و آن سونمیکنیم بلکه طبق تعهدی که برعهده داریم، مبلغ قرارداد را عیناً و بی کم و کاست و سر وقت با خارجی ها تسویه می نماییم!!

مگر خارجی ها تافتۀ جدا بافته میباشند که با آنان اینچنین محترمانه رفتار و تسویه حساب میکنیم اما با انبوه سازان ایرانی رفتار تحقیرآمیز داریم و تسویه حساب با آنان را به این و آن محول می نماییم؟ اگر با انبوه سازان و پیمانکاران ایرانی هم مثل خارجی ها رفتار کنیم و همانند آنان با داخلی ها هم تسویه حساب کنیم، قطعاً ساخت و سازها بنحو عالی و در زمانی کوتاه توسط پیمانکاران داخلی آنهم با هزینه ای بسیار پایین تر و ارزانتر ساخته خواهد شد. پس چرا با ایجاد موانع در برابر پیمانکاران برجسته ایرانی، آنان را ناتوان جلوه میدهیم و خارجی ها را جایگزین میکنیم؟ پس باید به دنبال پاسخ این سوال باشیم که استفاده از پیمانکاران ترک و چینی بجای انبوه سازان ایرانی منافع چه کسانی را تأمین میکند؟

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: اراده دولت باید بر این باشد که در راستای “شعار سال” از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی کند و تمامی موانع و بورکراسی های زائد اداری را از سر راه آنان بردارد و با استفاده از انبوه سازان و پیمانکارانی که هر یک به تنهایی توان و امکان ساخت صدها هزار مسکن را دارند، این پروژه را سریعاً به پیش ببرد.

حال که قرار است جهت ساخت یک میلیون مسکن، سالانه رقمی بالغ بر300 الی 400 هزار میلیارد تومان پول وارد جامعه شود و اگر این نقدینگی درست مدیریت نشود، منجربه ایجاد تورم میشود، پس بهتر است که در کنار اجرای این پروژه حداقل صدها هزار کارگر و مهندس مشغول به کار شوند و کارخانه های تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی هم فعال گردند و در سایر صنایع مرتبط نیز چرخشان به گردش درآید تا همه از قِبل این پروژه عظیم ملی منتفع شوند.

ضمناً در پایان لازم به ذکر است که دولت بجای ساخت مجتمع های مسکونی باید بسمت ساخت شهرکهای مسکونی قدم بردارد تا در این مسیر، زیرساختهای قابل قبول و همچنین همه امکانات مورد نیاز ساکنین اعم از خدماتی، فروشگاهی، آموزشی، ورزشی، مذهبی و…. نیز ساخته شود و ساکنین این منازل در آرامش و رفاه نسبی زندگی کنند.