سه الزام برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: شناسایی نیازهای بازار، صدور مجوز واردات و تولید کالاهای قابل رقابت از الزامات توسعه تجارت با کشورهای همسایه است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، از آغاز دولت سیزدهم تاکنون رییس جمهوری بارها در سخنان خود بر توسعه تجارت با همسایگان تاکیدکرده و خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شده است.

در ماه های اخیر «رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن تجارت به عنوان دستگاه متولی نیز با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری طی چهار سال آینده، گسترش صادرات و واردات با همسایگان را از اولویت های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.

آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی دارد و به بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این آمار عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.

در همین راستا، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه روابط اقتصادی با جهان به ویژه کشورهای همسایه ایران نیازمند الزاماتی است، تصریح کرد: در دهه های اخیر تجارت در اقتصاد شاخصه ای غیر مولد شناخته شد و با در حاشیه قرار گرفتن، خسارت های بسیاری را متحمل شده است.

«یحیی آل اسحاق» با بیان اینکه تجارت در دیپلماسی خارجی ایران رکن اساسی نیست، خاطرنشان کرد: در جهان، مبادلات تجاری از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشور محسوب می شود اما در ایران این اصل مهم مغفول مانده و تا زمانی که به مبادلات در محاسبات در آمدی کشور به درستی توجه نشود، توسعه آن سرعت نمی یابد.

وی با تاکید بر اینکه تجارت علاوه بر تاثیر مهمی که در توسعه اقتصادی می گذارد رابطه مستقیم با امنیت ملی در امور بین المللی دارد، اظهار داشت: عضویت رسمی در سازمان همکاری های شانگهای با حضور ۹ کشور و مبادلاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار اقدامی مثبت است که باید با افزایش مذاکرات و توافقنامه ها از آن به خوبی بهره برداری کرد.

آل اسحاق تصریح کرد: برنامه ریزی برای گسترش صادرات نمی تواند برای توسعه روابط اقتصادی با کشورها به ویژه همسایگان ایران راهگشا باشد زیرا تا زمانی که از کشور مقصد توافقی برای واردات کالا انجام نشود، کالاهای ایرانی در آن کشور پذیرفته نخواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه تجارت باید برای هر دو کشور منفعت داشته باشد، گفت: افزایش صادرات بدون تعاملات منطقه ای عملیاتی نمی شود زیرا در بازار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری منطقه بدون واردات، سهم ایران اندک خواهد بود.

آل اسحاق با بیان اینکه استراتژی جدید می تواند سهم ایران از تجارت در منطقه و با کشورهای همسایه را تا ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد، تصریح کرد: باید نیاز بازار کشورهای همسایه شناسایی شود تا با واردات برخی کالاها و تامین کشور، زمینه توسعه صادرات فراهم شود.

وی با اشاره به سیاست های افزایش تولید در کشور نیز خاطرنشان کرد: تولید، اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد اما پیش از توسعه آن باید بازار فروش شناسایی شوند، سپس محصولی قابل رقابت و استاندارد با خدمات پس از فروش تولید و عرضه شود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه تولید هر کالایی باید پاسخگوی تقاضایی در بازار باشد، اظهار داشت: تولیدات صادرات محور پس از رقابت با کالای مشابه و قرار گرفتن در قفسه های فروش کشورهای مقصد، می تواند برای ایران توسعه مبادلات در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: لازمه استمرار این روند رفع موانع صادراتی و تغییر نکردن قوانین تجاری است زیرا هر تاجری نیاز دارد که آینده ای صادراتی قابل پیش بینی داشته باشد تا با برنامه ریزی مناسب به سراغ بازارهای منطقه برود.

وی افزود: صدور مقررات جدید در کوتاه ترین زمان هر لحظه شرایط تجاری را برای تجار تغییر می دهد و موجب می شود تا در رقابت با کالای مشابه در کشور مقصد بازار خود را از دست بدهد.

به گفته آل اسحاق، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت می تواند تاثیر عظیمی در توسعه تجارت به ویژه ۱۵ کشور هم مرز با ایران داشته باشد.

وی در خصوص بازار صادرات به عراق نیز گفت: ظرفیت تجارت با این کشور در حوزه همکاری های مشترک ۲۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده که در سال های مختلف متغیر بوده و با زمینه سازی در برخی الزامات به سهولت می توانیم به آن دست یابیم.

ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره مند شود.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.