الزامات و قیود برنامه ثبات اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

یکی از مهمترین الزاماتی که دولت سیزدهم باید برای تحقق سیاستهای اعلامی خود اجرا کند، عدم افزایش نرخ ارز و اجتناب از تک نرخی کردن ارز حداقل در یک برنامه یکساله برای ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم،‌ بخشنامه بودجه 1401 به دستگاه های اجرایی با امضاء رئیس جمهور محترم در تاریخ 19 مهرماه 1400 ابلاغ شد. در این بخشنامه به چند نکته محوری به عنوان سیاست های کلیدی بودجه 1401 به آنها تاکید شده، می توان به ثبات اقتصادی که مهمترین محور بودجه سال آینده است امیدوار بود. البته موضوعات مهم دیگری نظیر رشد اقتصادی 8 درصد، ارتقاء بهره وری، تحقق جهش اقتصادی، تغییر ساختار بودجه و نحوه تأمین مالی دولت، داشتن انضباط مالی در دخل وخرج دستگاه های اجرایی وشرکت های دولتی و عدالت محوری از دیگر محورهای اصلی بودجه است. اما موانع بزرگی در درسر راه این اهداف وجود دارد. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به درجهت تعدیل آنها برنامه نداشته باشند یا خط مشی و سیاست های بودجه 1401 سبب تحریک این متغییرها شوند وضع را وخیم تر از گذشته خواهند کرد. این متغییرهای کلان اقتصادی بیش از یک دهه است اقتصاد کشور را به صورت بحران های فصلی و دوره ای پیش برده و تمام برنامه اصلاحی دولت را به چالش شیده است. این متغییرهای مشکل ساز برای مسؤلان ارشد نظام و تحلیل گران اقتصادی نامی آشنا دارد. معضلات اقتصادی مثل نرخ تورم بالای 50 درصد، رشد نقدینگی 46 درصد ی، رشد پایین تولید ناخالص به میزان 7/.درصد، رشد منفی سرمایه ثابت، نوسانات شدید ارزی والتهابات بازار طلا و سکه، هزینه های سنگین اجتناب ناپذیر کرونا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و شکاف بیشتر درآمدی بین فقیر و جامعه برخوردار و در نهایت مواجه با کسری بودجه سنگین 400 هزار میلیاردی درپی کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدویت های ناشی از عوامل خارجی و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی درمقیاس اقتصاد تورمی از جمله متغییرهای های اخلالگر در مسیر اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت ومجلس برنامه اصلاحی عملیاتی تعریف شده ای و با زمانبندی مشخص برای تعدیل این مشکلات در برنامه ایجاد ثبات اقتصادی نداشته باشند یا اقدامات تحریک آمیز مثل افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی و نیز افزایش نرخ ارز برای تأمین درآمدها ی خود داشته باشد، به طور یقین مشکلات اقتصادی کشور تشدید شده و وضعیت معیشتی مردم از آن چیزی که هست بدتر خواهد شد.

این هشداری است که دولت دوازدهم در خصوص افزایش نرخ سه برابری قیمت بنزین توجه نکرد. منجر به افزایش قیمت سایر کالا و خدمات شد و از آن ببعد برنامه های دولت به صورت انفعالی درآمد و در این دو سال اخیر بیشترین افزایش قیمت کالا وخدمات مورد نیاز مردم به جامعه تحمیل گردید. بنا براین باید با داشتن برنامه های حساب شده که نتیجه هراقدام اصلاحی را تبیین شده باشد، گام برداشت.

لذا وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می شود باید به سازو کار آن که در قالب اجرای سیاست تثبیت اقتصادی معنی بخشید و هرگونه اقدامی که موجب تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، افزایش برابری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شود و قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش دهد، جداً باید اجتناب گردد. نباید سیاست های مؤکد رهبری معظم انقلاب در اولین ملاقات اعضای هیأت وزیران که بعد از دادن رأی اعتماد به وزرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور و وزراء صورت گرفت تأکیدات ایشان در محور کنترل تورم ونقدینگی، تقویت ارزش پول ملی و توجه به معیشت مردم است، متعاقب آن نظرات رییس جمهور محترم در کنترل و نظارت برقیمت و عرضه کالا و تنظیم بازار، پرهیز از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات، خط قرمز قرارگرفتن به سیاست هایی که منجر به افزایش نرخ تورم می شود، توجه ویژه نمود. باید در سیاست های ابلاغی بودجه مد نظرقرارگیرد. افزایش مستمر قیمت کالا وخدمات درسه سال گذشته به ویژه دریک سال اخیر هرگز درراستای سیاست های تثبیتی نبوده و شباهتی به سیاست های دستوری تعیین قیمت ها که از تریبون بعضی از گروها خطاب به رییس جمهور محترم توصیه می شود، نبوده است. این طیف از رییس جمهور خواسته اند تا از سیاست قیمت گذاری دستوری که از سیاست های دولت قبلی بود و اقتصاد رابه وضعیت فعلی رسانده، پرهیز نماید. اتفاقاً اگر دولت قبلی نظارت و کنترل و تنظیم بازار را در دستور کارخود داشت، درحال حاضربه این وضعیت بد اقتصادی که نرخ تورم را به بالا ترین نرخ رشد بعد از انقلاب اسلامی رسانده، دچار نمی شدیم. افزایش بی رویه قیمت ها که پنج شش برابری قیمت کالا و خدمات که فقط در دو سال اخیر اتفاق افتاده، آیا نتیجه اجرای سیاست های قیمت گذاری دستوری بوده یا از نتیجه رها سازی بی قید و شرط قیمت ها کالا وخدمات بوده که گروه های منفعت طلب و سود جو ازاین بازار آشفته سود های کلان به جیب زدند و باعث حذف طبقه متوسط جامعه شدند و بر جمعیت فقرا وکم برخوردار افزودند. باید به این حجم عوام فریبی که بارها با جهش یکباره قیمت ارز و افزایش دارایی های خود ثروتی برای عده ای فراهم شد پایان داد. اگر عرق ملی شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کنید که چگونه سیاست های باز بازارو اقتصاد لیبرالی چه مصیبتی برسر مردم زجرکشیده آورده و چگونه آرمانهای آنان را برای یک زندگی آسوده پس از جنگ تحمیلی آرزوی او را داشتند به سرابی تبدیل شده و مبدل به دغدغه های همیشگی برای تأمین مایحتاج ضروری روزانه گردیده اند هرگز این سیاست های ویرانگر را پیشنهاد نمی کردید. مظلوم نمایی گروه مرفهان بی درد که بدون کمترین زحمت به ثروتهای کلان دست یافته اند، نه مالیات حقه دولت را پرداخت کرده و نه سرمایه گذاری از ثروتهای بدست آورده، در افزایش ظرفیت های تولیدی اقتصاد کشور مصروف نموده اند. فقط سرمایه باد آورده خود را در تجارت های سوداگرانه و خرید خانه و کاشانه وکالاهای لوکس در داخل وخارج کشور بکار می گیرند. حال درپی فریب دولت نوپای فعلی خود را خادم ملت می داند و عدالت محوری را در سرلوحه کاری خود قرار داده، می خواهند با همان شگردهای برنامه های سوداگرانه خود را دنبال کنند . باید بدانند رییس جمهور فعلی یک فرد با سابقه طولانی در امر قضا است. با انواع افراد با سوابق مختلف دردادرسی های او حضور داشته اند و ایشان با ترفند های مختلف آشنا است. بنا براین نمی شود با جوسازی های به ظاهر مشفقانه و مصلحت خواهانه روی ایشان تأثیر بگذارید.

یکی از مهمترین الزاماتی که دولت سیزدهم باید برای تحقق سیاستهای اعلامی خود اجرا کند، عدم افزایش نرخ ارز و اجتناب از تک نرخی کردن ارز حداقل در یک برنامه یکساله برای ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد است. در غیر این صورت هربرنامه ای که برای مهار تورم و کنترل قیمت کالا وتنظیم بازار با نوسانات قیمت ارز و درپی روند افزایش آن بر باد خواهد رفت. اما چرا دولت قبلی با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اسا سی و ضروری نظیر دارو نتوانست به اهداف تثبیت قیمت کالا های اساسی و ضروری مردم فائق آید، ریشه در تخصیص ارز ندارد بلکه آشفتگی و التهابات بازار به همراه عدم نظارت دولت در توزیع کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200 تومانی منجر به سیر افزایش قیمت کالاهای اساسی به مواد غذایی شد که دستگاه های متولی و نظارتی هیچ اشراف و کنترل جدی در توزیع این کالاها به مصرف کننده نهایی نداشنتد. این نظارت از مرحله واردات کالا تا مرحله عرضه به کلی رها شده بود. سلطه اربابان ثروت، زر و زور با تبانی برخی از مدیران فاسد شاید هم نا آگاه این فرصت طلایی را برای گروهی مال اندوز فراهم کنند، کلیه مراحل اخذ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، بارگیری دربنادر و ترخیص از گمرک را به صورت ویژه دنبال کرده و در انبارهای خصوصی نگهداری و به قیمتی خود تعیین می کنند به مصرف کننده نهایی عرضه نمایند .

در ادامه مراحل شکل گیری و تخصیص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و ضروری که در بودجه سال 1400گنجانده شده اشاره مختصری داشته باشیم:

با وجود دیدگاه های مخالف و موافق در خصوص باید و نباید های اختصاص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی وضروری مردم، سرانجام دولت قبل و مجلس شورای اسلامی از تک نرخی نمودن ارز با پیشنهاد نرخ تسعیر ارز با نرخ تسعیر 11هزار و پانصد تومان از طرف دولت و نرخ تسعیر 17هزارو و پانصد تومان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منصرف شدند. در نهایت براساس تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر مداومت اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور در بودجه سال 1400 خطرابتلای یک ابرتورم که بسیار وضعیت اقتصادی کشور را وخیم تر از وضع موجود می کرد از اقتصاد کشور دور کردند.

با این اقدام، البته نرخ ارز رسمی دستخوش تغییرات شدید قیمتی نشد و موجب شوک ارزی دیگر که به مراتب شدیدتر از شوکهای ارزی قبلی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می داد، اجتناب گردید. با این وصف وضعیت اقتصادی کشور حداقل یکسال دیگر باید در شرایط سیاستهای تثبیت اقتصادی قرارگیرد، سازو کار آن مهیا شد.

اما اختصاص ارز4200 تومانی به کالاهای اساسی و ضروری دارای و قیودی بود که می بایست در چارچوب و ضوابط تعریف شده ای قرار می گرفت. ولی به علت عدم نظارت دولت در تخصیص ارز، وتوزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی، انتقاداتی که درخصوص اختصاص ارز رسمی به کالاهای اساسی وضروری وارداتی وارد شد و نگرانی هایی ایجاد کرد که هیچ ربطی به اصل اقدام پسندیده مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب اختصاص ارز 4200 تومانی به کالا های اساسی و دارویی کشور ندارد. باید از این اقدام شجاعانه قدردانی کرد که اقتصاد کشور ازبروز یک ابر تورم درسال 1400 جلوگیری نمود.

طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد اقتصادی دولت در سال 98 مقرر شده بود 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی، ضروری ودارویی کشور اختصاص یابد. درسال 99 با توجه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه های دولت ناشی از شیوع ویروس کرونا ومبارزه با مهار این بیماری خانما نسوز، اختصاص ارز به بعضی از گروههای کالایی اولویت دار وارداتی دچار مشکل شد. این اقدام یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی وضروری به ویژه مواد غذایی مورد نیاز مردم گردید ومردم کاملاً بارسنگین افزایش قیمت این کالاها را که در افزایش نرخ تورم نیز خود را نشان داد، حس کردند.

طبق آمار غیر رسمی که بیشتر درمصاحبه های مسؤلین ذیربط ارزی کشور منتشر شده،کل ارزتخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی وضروری در سال 99 بالغ بر 8 میلیارد دلار بوده، البته این رقم در سال 98 بالغ بر 14 میلیارد دلاربود که به واردات کالاهای اساسی وضروری اختصاص داده شد.

براساس این گزارش که گفته شده از وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده، طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، برای سال جاری 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دلار برای اقلام کالاهای اساسی (ذرت، دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله، جو وگندم ) و 1.5 میلیاردلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. البته بعید است همه کالاهای اساسی وضروری کشوردرسال جاری با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده باشد. زیرا افزایش قیمت این کالاها درسال 99 می تواند دلیلی بر عدم اختصاص ارزکامل برای واردات این کالاها با ارز رسمی 4200 تومانی باشد. صحبت از اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، دلیل عدم اختصاص کامل ارز4200 تومانی برای واردات کالاهای مورد نظر است. ارز ترجیحی ارزی است بین نرخ ارسمی ارز و نرخ بازار آزاد آقرار دارد، که توسط دولت یا بانک مرکزی درهنگام اختصاص کالاهای وارداتی مورد نظر، تعیین می‌شود.

اختصاص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1400 و استمرار آن در بودجه 1401 برای اینکه اثر بخشی درستی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری قابل عرضه به مردم داشته باشد باید مبتنی بر سازوکارهای مشخص و از پیش تعیین شده باشد. لذا باید سازو کار زیر برای توزیع صحیح آن به مصرف کننده نهایی در قوانین ومقررات مربوط پیش بینی شود:

ا- کلیه کالاهایی که به نحوی از ارز 4200 تومانی استفاده می کنند می بایست مشمول قیمت گذاری توسط شورای عالی اقتصاد و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرارگیرند.

2- دولت باید سازوکار لازم برای توزیع کالا های مشمول ارز تخصیص یافته به مصرف کننده نهایی است، رابکارگیرد. تاتوزیع کالا با قیمتهای مصوب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.

3- دولت ومجلس شورای اسلامی باید توجه ویژه ای به تأمین واختصاص نهاده های کشاورزی نظیر سم، کود، بذر وادوات کشاورزی داشته واین کالاها با تخصیص ودریافت یارانه های تولید ، مورد حمایت قرار دهد. پرداخت این یارانه، بهترین برای پرداخت یارانه است. کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد ورقابتی هستند هرگز از اختصاص یارانه به کالاهای اساسی کشاورزی غافل نیستند.

4- نکته کلیدی ومهم در رابطه با توزیع سالم وامن کالاهای اساسی که باید مورد توجه ویژه قرارگیرد توزیع این کالاها تحت نظارت وکنترل یک سامانه هوشمند انجام شود و آنهم فقط از طریق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قابل انجام است.

5- پرداخت هرگونه یارانه نقدی جدید ،مشکلات دولت فعلی ودولتهای بعدی را از نظر تأمین منابع درآمدی برای پرداختهای آتی دچار مشکل خواهد کرد. ضمن افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نرخ تورم، جامعه یارانه بگیر نیز اثر درآمدی خنثی در مقابل افزایش مستمر کالاهای مصرفی پیدا خواهد کرد. یارانه پرداختی فعلی نمونه بارز این تز است که بجای پرداخت یارانه نقدی به جامعه مصرف کننده، باید یارا نه به تولید داخلی یا برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای کشور اختصاص یابد تا بتوان بهاشتغال زایی مولد دست پیدا کرد.

6- سرانجام دولت باید سیاستهای حمایتی خود را به تولید کالاهای استراتژیک وارداتی سوق دهد. حداقل 15 میلیارد دلار سالیانه برای واردات این کالاهای اساسی وضروری اختصاص می یابد وباید چترسیاستهای حمایتی خودر را روی کالاهایی اعم ازکشاورزی، دامی، صنعتی وخدمات فنی متمرکز کند، که دارای مزیت نسبی تولید درداخل کشور و وارزآوری برای کشور دارند. این سیاست باید درقالب سیاستهای کلان اقتصادی درکلیه دولتها با قیدالزامات قانونی بدون تغییربه عنوان میثاق ملی، همواره ثابت ومجری باشد.

7- یکی از قیود داشتن رشد اقتصادی به میزان 8 درصد که در بخشنامه بودجه از آن اشاره شده، سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی باید بین 10 الی 15 درصد GDP باشد. سرمایه گذاری کلیدی ترین متغیر رشد اقتصادی است. لذا برنامه ریزان اقتصادی باید این مهم را در برنامه های رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد درنظر گرفته و ساز وکار آن را برای جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی فراهم نمایند.

8 – ارتقاء بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم است که در بخشنامه بودجه 1401 به آن اشاره شده است. رسیدن رشد و ارتقاء سهم بهره وری درتوسعه و رشداقتصادی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی و تغییر در شیوه تولید و رشد تکنوژی ونوآوریها ممکن نمی شود. باید برنامه ریزی عملیاتی ازملزومات رسیدن به رشد و ارتقاء بهره وری است، باید مد نظر قرار گیرد.