وزیر اقتصاد خواستار تصویب اصلاحات مالیاتی در سران قوا شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تصویب برخی اصلاحات مالیاتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا شد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار تصویب برخی اصلاحات مالیاتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا شد.
وی در مکاتبه با محسن رضایی معاون اقتصادی دولت اعلام کرد: «همان گونه که مستحضرید، مالیات به عنوان درآمد پایدار دولت یکی از مهم ترین منابع تامین درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی کل کشور می‌باشد. از طرفی دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش مالیائی با محوریت افزایش شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم مستلزم بازنگری قوانین و مقررات گسترش پایه‌های مالیاتی، ساماندهی و هدفمند کردن معافیت ها و افزایش نقش تنظیمی مالیات و همچنین افزایش شفافیت مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند می باشد که در این ارتباط لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم هم اکنون در دستور کار این وزارت قرار دارد؛ بنابراین تا زمان نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بازنگری در برخی از مقررات مالیاتی برای حفظ وضع موجود منابع درآمدی و بهبود و افزایش سطح تمکین داوطلبانه مؤدیان ضرورت دارد، لذا به پیوست برخی از مقرره های مالیاتی به همراه گزارش توجیهی پیشنهادهای مذکور برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایفاد می گردد.»
احکام پیشنهاد شده بدین شرح است:
1- احکام مالیاتی جهت طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 صرفا در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته که از ابتدای سال 1390 لغایت پایان برنامه مذکور برای آنها پروانه بهره برداری (اعم از اصلی جایگزین، متهم و اصلاحی) از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر شده است، جاری می باشد.
2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند پرونده مودیان بزرگ مالیاتی را به صورت متمرکز در یک یا چند اداره کل امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار داده و به قطعیت برساند. در این صورت مکلف است مالیات و عوارض متعلقه را به حساب وصولی های استان محل فعالیت مودی مربوط واریز یا منظور نماید.
3-معافیت مقرر در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شامل اشخاص موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
4- معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تا یک سال از تاریخ انجام صادرات جاری بوده و پس از یک سال مذکور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مشمول مالیات می باشد این معافیت شامل اشخاصی که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول معافیت با نرخ صفر نمی باشد، نخواهد بود.
5- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلف اند در هر موردی که بابت موارد زیر، وجوهی را پرداخت می نمایند، مالیات على الحساب مودی را برای موارد مشروحه در بندهای (الف) و (ب) به میزان چهار درصد (4%) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی پرداخت و ظرف همین مدت مشخصات هویتی دریافت کنندگان را با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.
الف) وجوه پرداختی بابت هزینه های بیمارستانی، آزمایشگاهی و رادیولوژی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاز و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات. نقشه کشی نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل، خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، اجاره ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قرارداد انجام می شود، خدمات اسکان کارکنان دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی در هتل ها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود. خدمات آموزشی از هر قبیل، خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه خدمات نگهداری فضای سبز، خدمات بسته بندی (هرنوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس)، حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به مؤسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.
ب) وجوه پرداختی بابت حق الزحمه پزشکی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، آهنگسازی، نوازندگی، هنرپیشگی و خوانندگی، دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، هر نوع خدمات مدیریت، حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و حق نمایش فیلم تحت هر عنوان.
تبصره 1- تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر مالیات على الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سه روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند
تبصره 2- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر باشد کسر على الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است
تبصرة 3- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد. تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
تبصره 4- اسناد خزانه و یا اوران تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می شود مشمول کسر على الحساب موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند.
نظرات بسته شده است.