ضرورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نامه ای به رییس جمهور بر ضرورت اجتناب دولت سیزدهم از قیمت گذاری دستوری با توجه به تجربه شکست خورده دولت دوازدهم تاکید کرد.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ضمن اشاره به قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم می کند، خواستار حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و کشف قیمت محصولات براساس مکانیزم بازار شد؛ چراکه با این اقدام علاوه بر توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به طور بهینه به بخش های مولد تخصیص می یابد.

در نامه دبیرکل نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است: قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات طی سالیان اخیر که با هدف حمایت از مصرف کننده صورت گرفته منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و نتیجه آن از یک طرف بحران برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم بوده است؛ این مساله گاه برخی بخش های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

وی در بخش دیگری از این نامه اشاره کرده که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح بندی های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و کشور اهمیت فزاینده ای دارد و به نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه های فساد و رانت در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به پیوست نامه خود به رییس جمهور، نامه نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری و پیشنهادهای ارائه شده آنها را ضمیمه کرده است.

بیدگلی موضع قاطع این کانون را پرهیز مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات عنوان کرد و ضمن بیان این نکته که اگرچه تغییر سازوکارهای حاکم بر اقتصاد کشور کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی های فراوانی دارد، نوشت: پیشنهاد می شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه ای با حضور کارشناسان، پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی مکانیزم های نوین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد.

گفتنی است، در نامه پیوست دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به ضرورت مقابله با قیمت گذاری دستوری، نقش کمررنگ قیمت فولاد و سیمان در افزایش قیمت مسکن، اجحاف در حق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و صندوق های بازنشستگی با اجرای قیمت گذاری و لزوم درس گرفتن از تجربه آزموده دولت دوازدهم تاکید کرده اند.