استقراض از بانک مرکزی متوقف می‌ماند؟
اقدام دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریور ماه برای تامین هزینه های جاری عملا به معنای خاموش کردن یکی از موتورهای تولید تورم است و می تواند نویدبخش اقدامات اصلاحی بعدی باشد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از امیدوار کننده ترین اخبار در هفته‌های گذشته، اعلام سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری است. مدتی قبل احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون ۱ ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.»
صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند. چرا که در سال‌های اخیر، هشدارهای بسیاری در خصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها به دولتمردان داده شده است. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ درصد افزایش یافته که منبع درامدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد.
دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت و یا تغییر در آن وجود ندارد.
چرا استقراض از بانک مرکزی را مهم می‌دانیم؟
سیر صعودی هزینه‌های جاری در کشور، به ظاهر مشکل چندان سختی به نظر نمی‌رسد، اما در حقیقت این اتفاق ضربه‌های مهلکی به تمام بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده است. که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد
اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد را بیشتر درک کنیم، باید به راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین هزینه‌های هرماه توجه کنیم. در حالت کلی، با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینه‌های جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار همیشگی دولت‌ها این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است. راهکار دوم این است که هزینه‌ها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود. اما گزارش‌های انتشار اوراق نشان می‌دهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد. و راهکار آخر این است که درآمد لازم، از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درامد حاصل از فروش سهام چشم گیر نبوده است. لذا تنها گزینه‌ای که احتمال داده می‌شود، بحث درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود.
بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده که دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق و دستمزدها را که ۶۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شوند، تأمین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۰۲ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بوده‌ایم و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.
کمک درآمدهای مالیاتی به چرخیدن چرخ اقتصاد
در همین خصوص سید عباس عباس پور، کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این اقدام وزارت اقتصاد در تأمین هزینه‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی، اتفاقی بسیار پسندیده و حائز اهمیت است. اگر این روند در کنار گام‌های مثبت دیگر همراه باشد، قطعاً می‌تواند تغییرات چشم گیری در نظام بودجه کشور ایجاد کند. اما آنچه که باید به آن توجه کرد این نکته است که دولت چگونه می‌تواند این دستاورد را برای ماه‌های آتی نیز حفظ کند. اگر بخواهیم تا پایان سال نگاهی به درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای داشته باشیم، معمولاً این درآمدهای مالیاتی تا ماه آذر کفاف درآمدهای بودجه را می‌دهد و شکاف میان درآمد و هزینه‌های بودجه را پر می‌کند که این برای پیشبرد اهداف بودجه‌ای کشور بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: اما در انتهای سال و معمولاً از اواخر پاییز، دوباره این شکاف درآمدی خودنمایی خواهد کرد؛ علی الخصوص بابت تأمین حقوق‌ها و پاداش‌های پایان سال و هزینه‌هایی که برای تملک دارایی سرمایه‌ای هستند. در این زمان هزینه‌های مذکور به اوج خود رسیده و دولت مجبور است که دوباره استقراض کند. البته اگر واقع بینانه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که نمی‌توان از دولت خرده گرفت. چرا که به خاطر پویا نبودن بازارهای مالی و بازارهای ثانویه، امکان فروش اوراق وجود ندارد و از طرف دیگر به دلیل بی اعتمادی مردم به بازار سهام، امکان فروش سهام از طریق بورس هم فراهم نیست. در نظام مالیاتی نیز امکان حذف مالیات‌هایی که معافیت دارند، در کوتاه مدت ممکن نیست.
این کارشناس بودجه با اشاره به نقش کسری بودجه در میزان تورم کشور بیان کرد: کسری بودجه تنها عامل تورم نیست. به این صورت که تورم، عوامل تحریک کننده زیادی دارد. برای نمونه یکی از عوامل تورم، نرخ ارز است. چرا که نرخ ارز و انتظارات تورمی می‌تواند میزان تورم را تا حد چشم گیری تغییر دهد. یک دلیل مهم دیگر که معمولاً مغفول مانده است، اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات و سود سپرده است. مخصوصاً در عملکرد بانک‌های خصوصی که زیاد به آن پرداخته نمی‌شود. معمولاً وقتی کارشناسان در خصوص کسری بودجه تحلیل می‌کنند، عامل اصلی را تورم معرفی می‌کنند. در حالی که سهم خلق پول بانک‌ها و نقدینگی از طریق بانک‌های خصوصی در ۲۰ سال اخیر (که بانک‌های خصوصی تأسیس شدند)، بسیار بیشتر از بانک‌های دولتی و کلاً شبکه بانکی دولتی و پایه پولی ایجاد شده از طریق کسری بودجه است.
راهکارهای کوتاه و بلند مدت جبران کسری بودجه
وی در پایان گفت: اگر فارغ از نقدینگی، بخواهیم به بحث کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار برای بودجه اشاره کنیم چند راه وجود دارد. اصلی ترین راهکار، اصلاح سیاست‌های مالیاتی است. راه اندازی سامانه مودیان، اخذ پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه و همچنین روی کار آمدن مالیات بر درآمد افراد، می‌تواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت کمک کند.
از طرف دیگر یک سری معافیت‌های اضافی مالیاتی اگر حذف شود، می‌تواند درآمد سرشاری در اختیار دولت قرار دهد. و مهمتر آنکه یک درآمد پایدار که می‌تواند به کمک دولت بیاید، بحث گمرک است. متأسفانه تا سال قبل، مبنای دریافت عوارض گمرکی از واردکنندگان، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اگر بر مبنای نرخ سامانه متشکل ارزی و نرخ نیمایی این دریافت عوارض صورت بگیرد، شاهد دو یا سه برابر شدن عوارض گمرکی هستیم که می‌تواند درآمد سرشاری برای تأمین هزینه‌ها باشد.
بنابراین، آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. این اقدام در ماه گذشته نشان داد که دولت می‌تواند با اتکا به درآمدهای پایدار، از اقدامات آسیب زننده مانند استقراض از بانک مرکزی خودداری کرده و قطار اقتصاد کشور را به ریل اصلی و درست خود بازگرداند. در مجموع آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای پایدار مانند مواردی که در فوق گفته شد و یا راهکارهای کوتاه مدت مانند فروش دارایی‌ها، سهام مازاد دولت و فروش اوراق قرضه به نرخ بازار است که می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
نظرات بسته شده است.