مهلت سه ماهه برای کاهش رسوب کالا در انبارهای تملیکی

در پی بازید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از انبار‌های مدیریت جمع‌­آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر مقرر شد ساختار این سازمان مورد بازنگری قرار گیرد و همزمان اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف و گزارش آن به هیات دولت ارائه شود.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، بازدید روز جمعه گذشته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبار مدیریت اموال تملیکی استان بوشهر، با استقبال مسئولان و کارکنان این سازمان روبرو شد و امید تازه‌ای به منظور تحول در ساختار اداری و رفع موانع موجود، ایجاد کرده است.

اظهارات رئیس جمهور در جریان این بازدید نشانگر توجه مطلوب دولت به معضل اصلی این سازمان بود که خطاب به مسئولین قضایی کشور تاکید کرد: در راستای حفظ بیت المال هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و صدور رای برای پرونده های اموال تملیکی اقدام کنند زیرا گذشت زمان در خصوص اموال تملیکی خسارت مالی برای صاحبانشان و دولت را در پی خواهد داشت.

همچنین مشکل استهلاک، کاهش ارزش و رسوب کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و وی به مسئولین اجرایی دستور داد: مشکل ساختار و تشکیلاتی سازمان اموال تملیکی اگر چه باید به سرعت بررسی و مرتفع شود ولی لازم است همزمان با همت مضاعف و پشتیبانی یکدیگر انبارهای اموال تملیکی را از وجود کالاهای رسوبی هر چه سریع‌تر بر طرف نمایند.

با پیشنهاد خاندوزی و موافقت رئیس جمهور با ضرب الاجل ۳ ماهه برای رسیدگی همزمان به اصلاح ساختار و همچنین تعیین تکلیف اموال تملیکی در سراسر کشور، این سازمان موظف شد ضمن پیگیری جهادی و ضربتی در خصوص تعیین تکلیف اموال از طریق مزایده های قانونی، به قوه قضائیه توصیه شد نسبت به تعیین تکلیف سایر اموال مشمول قانون سازمان به شیوه انقلابی اقدام نمایند.

با ابلاغ ضرب الاجل سه ماهه همه ارکان سازمان اموال تملیکی، همه اقدامات سنواتی و جاری این سازمان را حول این دو محور سازماندهی نموده و عزم خود را برای اجرای این برنامه سه ماهه مطلوب جزم کرده‌اند.

در اولین ملاقات محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان با وزیر اقتصاد به محض استقرار دولت سیزدهم، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان مورد تاکید و اصرار جدی قرار گرفت.

این موضوع از ابتدای سال ۱۳۹۹ با مکاتبه ای از سوی محمد علی افتخاری قائم مقام آن زمان سازمان اموال تملیکی شروع شد؛ که از تاریخ ٢ تیر ١٣٩٩ تا ٢٩ شهریور ماه سال جاری بیش از ٢٢ مکاتبه با ارگان‌های مختلف از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.

از سال ۹۲ که وظایف حاکمیتی در خصوص تحویل و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، به محض کشف به سازمان سپرده شد؛ در صورتی که هیچ کدام از زیرساخت‌های آن از جمله نیروی انسانی، انبار، بودجه مورد نیاز و تجهیزات لازم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفت.

همچنین مدیرعامل سازمان طی نامه شماره ٠٠١٠٠٦٧٣٧ مورخ ٢٩ شهریور ١٤٠٠ به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و نیز نامه شماره ٠٠١٠٠٧٠٣٢ مورخ ٥ مهر ١٤٠٠ به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره مشکلات سازمان متبوع در حوزه تحویل و نگهداری کالاهای قاچاق پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اعلام کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن است که در افق ١٤٠٤ به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت تنها سازمان تعیین تکلیف کننده بهنگام اموال مشمول قانون تأسیس و سایر قوانین مربوطه باشد.

با توجه به اینکه اقدامات و فعالیت‌های سازمان در حوزه تصدی‌گری غیرقابل واگذاری است و هم در حوزه حاکمیتی انجام مطلوب و استاندارد وظایف حاکمیتی به ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری است.

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین وظایف جدید برای سازمان بدون پیش‌بینی نحوه تامین منابع، انبار، زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام ماموریت های جدید و مصوبه شماره ١٥١٥٢٠ ت ٥٣٢٠٤ ه مورخ ٣ مرداد ٩٥ هیئت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی مواد ٥٥ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیر اینصورت مطابق مقررات منهدم خواهند شد سازمان با مسائل و مشکلات متعددی روبرو شده است.

مدیرعامل اموال تملیکی در این مکاتبات، عمده مشکلات سازمان را اصلاح ساختار و تشکیلات، اصلاح قانون سازمان، کمبود انبار، نبود زیرساخت و تجهیزات لازم، کمبود نیروی انسانی ماهر، ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی مورد نیاز، عدم پیش بینی محل تامین بار مالی و عدم تخصیص اعتبار جاری کمبود منابع مالی برای تامین زیرساخت های عملیاتی مناسب با وظایف و ماموریت های قانون محوله دانست.

علاوه بر آن، برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان در ۳۰ فروردین ماه سال جاری و ارائه مشکلات سازمان در آن جلسه و همچنین نامه دادستان محترم کل کشور به شماره ٩٠٠/٣٩٩٨٢/١٤٠٠/١٤٠ مورخ ٢٤ مرداد ١٤٠٠ در خصوص ایجاد ساختار مناسب با وظایف محوله به سازمان اموال تملیکی نقطه عطفی در این رابطه به شمار می‌آید؛ زیرا رویکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اصلاح قانون و ساختار سازمانی است تا بتوان با بهره وری مطلوب به وظایف حاکمیتی که بر عهده سازمان قرار گرفته عمل گردد و در این صورت است که سازمان اموال تملیکی نقش موثر در زمینه امین اموال دولت بودن را ایفا کرده و بعنوان بازوان کمکی دولت نقش مهمی در تامین بودجه کشور داشته است.