پیشنهاد تشکیل شورای عالی روستاها با اختیارات ویژه
نهمین نشست انجمن بهره‌وری ایران در فضای مجازی با موضوع « آیا سهم وجایگاه روستا در توسعه کشورقال قبول است؟» عصر روز جاری با حضورمتخصصان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، در این نشست موضوعاتی چون شناخت جامعه روستایی ایران، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و موانع، منابع آب و زمین، سیاست کشت و یکپارچه‌سازی اراضی کشت، توسعه زیربخش‌های کشاورزی، زراعت و دامپروری و شیلات، اشتغال و ایجاد شغل موثر، نقش زنان روستایی به‌عنوان 50 درصد جمعیت روستاهای کشور، مدیریت روستا، دهیاری و شورا، تشکل‌های اقتصادی از قبیل تعاونی‌ها، دهیاری‌ها، تولیدی و گردشگری و بوم‌گردی، صنایع دستی، تولیدات مکمل و نقش و جایگاه فناوری در تحول روستای امروزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران با بیان اینکه هدف انجمن از برگزاری نشست‌های تخصصی، بررسی معضلات و تجمیع راهکارهای متخصصان، احصا و ارائه موضوعات مهم در قالب گزارش تحلیلی به مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و مدیران دولتی در بخش‌های مختلف است، گفت: این نشست به مناسبت 15 مهرماه به عنوان روز روستا در دستور کار قرار گرفته است.
روستا به‌عنوان یک مجموعه زیستی نسبت کامل دارای ابعاد مختلفی است و از زوایای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امور زیربنایی، زیست محیطی، آب، خاک و منابع طبیعی قابل بحث و بررسی است. اما یکی از مولفه‌های مهم و کلیدی مرتبط با نقش و جایگاه روستا در توسعه کشور، اقتصاد روستایی با داشتن ظرفیت‌های اشتغال، رونق تولیدات روستایی، کشاورزی و مواد غذایی است.
وی افزود: امروز اقتصاد روستا را از منظر مزیت‌های زندگی نسبت به شهرها نیز می‌توان مدنظر قرار داد. از یک‌سو مشکلات زندگی در شهرها بیشتر و از سوی دیگر قیمت تمام شده مسکن در روستاها پایین‌تر است و با این شرایط افرادی می‌توانند در کنار پرداختن به شغل خود در روستاها ساکن شوند. نمونه این مساله شهرک‌های اطراف کلان‌شهرهاست که برای مدیریت اقتصاد خانواده و برخوداری از مسکن ارزان قیمت شکل گرفته و حتی در کشورهای اروپایی نیز روستاها در جایگاه بهتری نسبت به شهرها از جنبه‌های زندگی آرام قرار گرفته‌اند.
فناوری اطلاعات به کمک روستاها بیاید
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران عنوان کرد: موضوع IT و ICT دو مقوله مهم و تحول بزرگی را در توزیع مشاغل و پراکنش جدید در بین توزیع خدمات اقتصادی ایجاده کرده است، لذا با توجه به رشد تحصیلی و تسلطی که نسل جوان کشور در موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، می‌توانیم پاره‌ای از خدمات را به سمت روستاها سوق دهیم تا روستاها الزاما به تولیدات کشاورزی متکی نباشند و بتوانند از خدمات دیگری بهره‌مند شده و با توجه به قوانین و مقرراتی که در حوزه مالیات‌ها وجود دارد، ضمن ارائه خدمات، مالیات کمتری نیز پرداخت کنند.
کلانتری با بیان اینکه جامعه روستایی همانند سایر جوامع دارای نیازمندی‌های متفاوتی است، گفت: از یک‌سو، ترکیب نوع نیازمندی‌ها و سبد هزینه روستا با شهر متفاوت است و از سوی دیگر جامعه روستایی با مسائل و حوادث غیرمترقبه طبیعی متعددی مواجه است، بنابراین لزوم توجه به نقش و جایگاه روستا در توسعه کشور بسیار حائز اهمیت است.
جانعلی بهزادنسب، عضوهیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دیگر سخنران این نشست بود که درخصوص چالش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: بدون شک، روستا با کشاورزی عجین است. البته کشاورزی را صرفا تولید محصول در نظر نگیریم، بلکه به‌عنوان زنجیره‌ای از تامین و ارزش محصولات کشاورزی مد نظرقراردهیم. بر این اساس می‌توان گفت توسعه روستا و مباحث اقتصادی مرتبط با آن اتصال نزدیکی به مباحث سرمایه‌گذاری دارد.
سرمایه‌گذاری نامطلوب در روستاها
وی با بیان اینکه روستاهای کشور درحوزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با چالشی بزرگ مواجه هستند، افزود: براساس آمار موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، با وجود اینکه رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود 9 درصد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به قیمت‌های جاری حدود 10 درصد است و رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت 1/1 درصد است، اما سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به کل سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی 6/3 درصد است، لذا این اعداد به وضوح چالش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در ادامه با بیان اینکه این محدودیت‌ها ریشه‌های مختلفی دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل این چالش به پایین بودن نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با همین نرخ در حوزه خدمات و سایر بخشها بازمی‌گردد.
وی گفت: از سوی دیگر شرایط کسب و کار در کشور و ناپایداری‌هایی که در حوزه کسب و کار وجود دارد، منجر به این شده که سرمایه گذاری‌ها بیش از پیش در درون کشور به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های زود‌بازده و با بازدهی بیشترسوق داده شود، چرا که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها حاشیه سود بالاتر و ریسک کمتری دارد.
سهم پایین بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی
دکتر بهزاد نسب با تاکید بر وجود چالش مهم واصلی تامین منابع مالی در بخش کشاورزی تصریح کرد: پایین بودن سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش کشاورزی به نسبت کل تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند، یکی دیگر از مواردی است که به این مساله دامن می‌زند و براساس آخرین آمارها تنها 7/7 درصد از تسهیلات بانک‌ها به کشاورزی اختصاص یافته،این در شرایطی است که انتظار ما از بخش کشاورزی تامین امنیت غذایی است که به تبع آن بتوانیم به قدرت غذا هم دست پیدا کنیم.
محدودیت‌های اداری و کندی فرآیندهای صدور مجوزها
عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به اینکه در بخش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همواره دو مقوله اصلی مطرح است، خاطرنشان کرد: نخستین بخش تامین سرمایه برای فعالیت‌های جاری فعالان و بهره‌برادران بخش کشاورزی است که بیش از 4 میلیون نفر هستند و دیگری تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی است که این بخش به‌شدت با محدودیت‌های اداری و کندی فرایندهای صدور مجوزها و واگذاری امکاناتی که باید صورت گیرد مواجه است لذا از همین تریبون خواستار تسهیل در امور مرتبط با فرایندهای پیچیده اداری سرمایه‌گذاران داخلی بخش کشاورزی ازسوی مسئولان و دست‌اندرکاران از جمله وزیر جهاد کشاورزی هستم.
وی در ادامه اظهار کرد: در بخش تامین سرمایه به‌ویژه سرمایه در گردش و دسترسی کشاوزران به سرمایه‌های ارزان قیمت و سهل‌الوصول سازوکاری در کشور برقرار شده که شبکه صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است و تقویت، تکمیل و پوشش دادن تمامی بهره برداران این بخش با استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند تا حد زیادی از چالش‌های سرمایه‌گذاری را حل و فصل کند. البته این امر نیازمند راهکارهای مشخصی است.
توسعه روستاها باید درون‌زا باشد نه القایی
دکتر بهزادی نسب همچنین در ادامه یکی از کلیدی‌ترین مسائل در ارتباط با روستاها را تعقیب توسعه القایی برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه به‌جای ایجاد و تشویق درون‌زایی توسعه همواره به دنبال توسعه القایی بوده‌ایم و این نوع توسعه منجر به یونیفورم کردن فضای روستایی و شهری شده که آسیب‌های متعددی را به بار آورده است.
وی از ساماندهی 10 میلیون هکتار از دیم‌زارهای کشور خبر داد و گفت: تامین مالی این طرح از س.ی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صورت گرفته است. همچنین صندوقی برای توسعه دیم‌زارهای کشور با استفاده از فناوری‌های به‌روز و متناسب ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت.
تصدی‌گری‌های دولتی پاشنه آشیل جریان توسعه روستایی
عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به تصدی‌گری‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: تصدی‌گری‌های دولتی پاشنه آشیل جریان توسعه روستایی است و فرایند بسیار فرساینده بروکراتیک حوزه سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش توسعه روستایی و کشاورزی موجب افت جریان سرمایه گذاری و تولید ثروت در روستاها شده است که این مساله باید به تدریج برداشته شود. جای مباحث کاهش تصدی‌گری‌ها و کاستن از بروکراسی اداری خالی است که جا دارد، انجمن بهره وری ایران به این موضوع به صورت جدی بپردازد.
وی اذعان کرد: در بخش سرمایه‌گذاری نیازمند تقویت ابزارهای نوین تامین مالی با مشارکت جامعه روستایی و بهره‌برداران کشاورزی هستیم و معتقدم صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌تواند ابزار مناسبی برای شکل‌گیری این جریان باشد، اما در کنار این موضوع نیازمند مدیریت ریسک‌های کشاورزی هستیم و برای پوشش دادن این ریسک‌ها ابزارهای مختلفی وجود دارد.
ارتقای پوشش بیمه‌ای ریسک‌های تولید یکی از راهکارهایی است که در مدیریت ریسک کشاورزی می‌توان از آن استفاده کرد: ایجاد بیمه درآمدی برای محصولات کشاورزی از دیگر موضوعات است و پیشنهاد می‌کنم مرکز مدیریت ریسک با مشارکت بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی ایجاد شود تا بتوانیم ریسک‌ها را مدیریت کنیم. همچنین ایجاد صندوق‌های تثبیت درآمدی از سوی صنوف و بهره‌برداران بخش کشاورزی با حمایت دولت یکی دیگر از ابزارهای مدیریتی ریسک در بخش کشاورزی به شمار می‌آید که در بسیاری از کشورها نیز اجرا و پیاده‌سازی شده است.
رشد روستاها در گرو تعریف صحیح از توسعه
فرزانه مافی، مشاور توان‌افزایی کارآفرینی جوامع محلی و توسعه روستایی و بنیانگذار صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی در ادامه به‌عنوان یکی از سخنرانان و صاحب‌نظران این نشست با اشاره به نقش روستا و حتی نقش زنان روستایی در توسعه کشور گفت: ابتدا باید جایگاه گذشته، فعلی و جایگاهی که قرار است در آن قرار بگیریم مشخص شود که این مساله نیازمند بررسی دقیقی است. متاسفانه در حال حاضر یک دیدگاه واحد و مشخصی برای توسعه در کشور وجود ندارد و دلیل آن هم به نحوه برداشت افراد از بحث توسعه باز می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه آنچه که از دیدگاه زنان به‌عنوان توسعه مد نظر بوده، توجه به توسعه منابع انسانی است، افزود: با این دیدگاه مباحث رشد اقتصادی در جایگاه بعد از مسائل انسانی قرار می‌گیرد، لذا در کنار اینکه به دنبال رشد اقتصادی در جامعه زنان روستایی هستیم، همچنین به دنبال توجه به این سرمایه‌ها به‌عنوان یک سرمایه اصیل و تمام نشدنی نیز هستیم، ازاین رو شاهدیم که مباحث مرتبط با زنان کمی پیچیده‌تر از سایر مقوله‌هاست.
مافی با بیان اینکه تاکنون اقدامات مناسبی در حوزه زنان وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته، خاطرنشان کرد: بحث توسعه انسانی با محوریت ظرفیت‌سازی و توانمندسازی انسانی همراه است که مباحث نامحدودی را در بر می‌گیرد. چرا که توسعه در روستاها با محور رشد اقتصادی از منظر ماشین‌آلات، فناوری و مواردی از این دست، روزی به انتها میرسد و جوابگوی ما نخواهد بود، در حالی‌که مقوله و سرمایه انسانی آن همواره پایدار و ادامه‌دار بوده و می‌تواند منشا تحولاتی باشد که این تحولات خود بنیانگذار موضوعات دیگری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
بنیانگذار صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی تصریح کرد: تحولاتی که در موضوع توسعه ایجاد شده، بر پایه توسعه انسانی با محوریت عدالت جنسیتی در جوامع روستایی مطرح است که این نوع نگاه در کشور ما مورد پذیرش همه مدیران و مسئولان نیست و به دلیل همین چندگانگی فکری معمولا در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و عملکردها، مشکلاتی را در جامعه برای مدیریت زنان در توسعه روستایی ایجاد می‌کند.
سایه سنگین فرهنگ و عرف جامعه بر سر زنان روستایی
مشاور توان‌افزایی کارآفرینی جوامع محلی و توسعه روستایی با اشاره به مطالعاتی که درباره مسائل و مشکلات زنان روستایی صورت گرفته، همچنین گفت: طبق این بررسی عمده‌ترین مشکلات زنان روستایی با 40 درصد مربوط به فرهنگ و عرف جامعه بوده که محدودیت‌هایی را برای زن روستایی ایجاد می‌کند که این موضوع هم شامل فرهنگ و عرف جامعه است و هم جامعه مدیران و برنامه‌ریزان کشور. لذا شاهدیم که فرهنگ و عرف جامعه فراتر از یک محدوده‌ای اجازه حرکت و پویایی را به زنان روستای نمی‌دهد.
وی ادامه داد: قوانین و سیاست‌های خاص برای محدودیت زنان در زمینه اشتغال و ازدواج و سایر مسائل دیگر دومین مساله و چالشی است که زنان روستایی با آن مواجهند و طبق نتایج بررسی و مطالعات صورت گرفته، 20 درصد از این مشکلات ناشی از این قوانین و سیاستگذاری‌هاست و متاسفانه عملکرد مسئولان و مدیران نیز رقمی حدود 19 درصدی را نشان می‌دهد.
مافی گفت: عده‌ای علل عدم رشد زنان روستایی را ناشی از نگاه ضعیف خود آنها نسبت به توانمندی‌هایشان عنوان می‌کنند این در حالی است که طبق مطالعات صورت گرفته تنها 13 درصد مربوط به ضعف و ناتوانی خود آنهاست که در مقابل آمار 40 درصدی که فرهنگ و عرف را مطرح می‌کنند، عدد قابل مقایسه‌ای نیست. بنابراین فرهنگ حاکم بر جامعه اجازه رشد به زنان را نمی‌دهد و اگر زنی به درجه‌ای از رشد میرسد به گفته خودشان حتما کفش آهنی پوشیده که توانسته به جایگاه مورد نظر خود برسند.
نوع نگاه سیاست‌گذاران به زنان اجازه رشد نمی‌دهد
مشاور توان‌افزایی کارآفرینی جوامع محلی و توسعه روستایی با اشاره به علت به‌وجود آمدن چنین شرایطی برای زنان روستایی و کاهش تحرک و توانمندی آنها گفت: زمینه‌های رشد برای این زنان فراهم نشده تا بتوانند نابرابری را پوشش دهند، درحالی‌که باید قوانین، سیاست‌گذاران، مدیران و مسئولان این فاصله بین زنان و مردان را از طریق راهکارهایی از جمله ردیف‌های بودجه‌ای و برنامه‌ای حل و فصل کنند اما متاسفانه می‌بینیم که این اقدامات مستمر نیست.
دکتر مافی گفت: آنچه که در موضوع زنان موجب نگرانی است ناتوانی زنان نیست چرا که این قشر بسیار توانمند است و در محافل مختلف توانمندی خود را اثبات کرده‌اند بلکه نوع نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به زنان ما اجازه رشد و رسیدن به جایگاه خودشان را نمی‌دهد.
وی با اشاره به نبود قاطعیت در بدنه برنامه‌ریزی در کشور یکی از گرفتاری‌ها و مشکلات فعلی را نبود عزم راسخ برای تدوین سیاست کلان عنوان و خاطرنشان کرد: هنوز روی کلمه توسعه به یک اجماع و توافق مشترک نرسیده‌ایم و با وجود اینکه دنیا توسعه همه جانبه را پذیرفته اما در کشور ما صرفا توسعه در حال «ترویج زبانی» است و هنوز درباره کلمات بحث می‌کنیم.
بنیانگذار صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی گفت: سوء‌مدیریت و نوع نگاه مقطعی مدیران به مسائل از مشکلات عمد‌ه‌ای است که همچنان با آن دست به گریبانیم و هیچ زمانی برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدتی برای حل یک مساله تدوین نمی‌شود و در مورد زنان این شکاف فکری بسیار بیشتر و عمیق‌تر می‌شود، وقتی مساله ای به صورت کلی تعریف نشده و وجود ندارد، موضوعات زیرمجموعه آن به‌ویژه زنان روستایی هم محلی از اعراب ندارند.
راه‌اندازی خانه توسعه روستا و عشایر در 31 استان کشور
سید ابوالفضل رضوی، مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر با بیان اینکه خانه توسعه روستا و عشایر به‌عنوان یک سازمان مردم نهاد راه‌اندازی شده که نمایندگان این سازمان در31 استان کشور فعالیت دارند، در پاسخ به موضوع نشست درباره اینکه آیا از تمامی ظرفیت‌های روستا بهره برداری مناسب می‌شود؟ اظهار کرد: باید ابتدا در تعریف روستا به این نقطه نظر برسیم که آیا تعریف ما از روستا همان تعریفی است که سایر کشورها نیز دارند! من به نوبه خودم فارغ از تعریف و قانون و ساختار تقسیمات کشوری یک تعریف مجزایی برای روستا دارم چون اعتقادی به تعریف قانونی روستا در ایران ندارم.
وی خاطرنشان کرد: از نگاه من روستا به مکانی گفته می‌شود که تعدادی نفر از چند نفر تا حدود 10 هزار نفر در مشاغلی همچون کشاورزی، صنایع دستی، صنایع تبدیلی و فرآوری، گردشگری و خدمات، حمل‌ونقل و تعمیرات و آرایشگری و غیره زندگی می‌کنند و مشغول فعالیت هستند چراکه هنوز معتقدیم روستا تک شغلی و صرفا بر کشاورزی استوار و منوط شده است.
به روستاها اجازه توسعه ندادند
رضوی با بیان اینکه باید ظرفیت‌ها، مشکلات و معضلات روستا و همچنین راهکارهای موجود مشخص شود، اذعان کرد: متاسفانه روستاییان با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه هستند از جمله عدم توسعه مساحت برخلاف شهرها که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند. با توسعه شهرها روستاها از بین رفته‌اند، اما هیچ روستایی توسعه پیدا نکرده و در همان مساحت باقی مانده و متاسفانه جنگل‌بانی و مراتع اجازه توسعه زمین‌های سطح زیر کشاورزی را به روستاها ندادند، لذا نه از نظر مساحت مسکونی و نه زراعی هیچ روستایی توسعه نیافته است.
وی اظهار کرد: عدم درآمد مکفی، مسکن نامناسب و نداشتن سند ملکی مسکونی و زراعی در روستاها،
نبود آموزش‌های مهارتی، عدم دسترسی به بازار برای عرضه محصولات و تولیدات روستاییان و تخصیص ندادن تسهیلات مناسب بخش دیگری از معضلات و مشکلات روستاهای ایران است.
به گفته این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی برای حل بخشی از مشکلات روستا باید بازارچه‌هایی برای عرضه محصولات تولیدی آنها ایجاد شود؛ از جمله برای صنایع دستی که در روستاها تولید می‌شود این امکان باید مهیا شده که بتوانند با قیمت مناسب، آن‌را به دست مصرف کننده برسانند.
روستاییان و عشایر باید در معادن کشور سهامدار شوند
سید ابوالفضل رضوی ، مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر نیز در بخش پایانی صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه نگاه به روستایی و عشایر نگاه اشتباه و بسیار ناقصی است که این رویکرد یا باید اصلاح و یا باید تغییر کند، چرا که روستاها و عشایر کانون تولید کشور محسوب می‌شوند .
وی افزود: باید به روستاها به دید یک کارخانه تولیدی نگاه کنیم و توجه داشته باشیم که راه توسعه کشور از توسعه مستمر روستا می‌گذرد، لذا برای توانمندسازی روستاییان باید آموزش‌های مهارتی اعم از تجارتی، بازرگانی، فناوری‌های جدید همانند اینترنت و سایر مباحث در دستور کار قرار گیرد و روستاییان و عشایر باید در معادن کشور سهامدار شوند چرا که اکثر معادن در روستاها واقع شده و روستاییان تنها کارگران کم‌مزد این بخش هستند.
سه مساله عمده روستاها
در ادامه این نشست فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و عضوهیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز با اشاره به وضعیت فعلی و موجود روستاهای ایران گفت: امروز اکثر روستاها با سه مساله مهم خشکسالی و کم آبی، بیکاری و پایین بودن درآمد و در نتیجه مهاجرت اجباری به شهرها و یا حاشیه شهرها و همچنین نبود اطلاعات و آمار دقیق از اقتصاد روستا و شاخص‌های آن روبرو هستند و این مسائل چهره روستاهای ما را بسیار غمگین و روستاییان را آزرده است.
وی با استناد به برخی از آمار و مستندات مشکلات روستاها به هزینه و درآمد یک روستایی طبق تحقیقات مرکز آمار اشاره کرد و افزود: وقتی یک فرد روستایی از توان و تمکن مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار نباشد، نه تنها هیچگونه پس‌اندازی نخواهد داشت بلکه از پس هزینه‌ها و تامین نیازهای کسب‌و‌کار خود نیز برنخواهد آمد. در چنین شرایطی با وجود اعطای تسهیلات، توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت که این مساله به صورت مستقیم بهره‌وری، کارایی و تولید وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تورم روستایی بیش از مناطق شهری
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تصریح کرد: آمارهای سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود 81 درصد درآمد یک روستایی صرف هزینه‌های خانوار می‌شود و از سال 1390 به بعد این آمار نمایان‌گر است که با وجود اینکه نسبت هزینه به درآمد کم شده اما همچنان 81 درصد درآمد روستایی صرف هزینه‌ای خانوار می‌شود لذا قدرت مالی و پس‌انداز خانوارهای روستایی بالا نیست.
پاسبان در ادامه خاطرنشان کرد: سهم هزینه خوراکی خانوار روستایی طبق برآوردهای این مستندات در سال 1399، 40 درصدی را نشان می‌دهد و این به معنی صرف حدود نیمی از درآمد برای هزینه خوراک یک خانوار است. بنابراین تنها به دنبال تامین هزینه غذا هستند و توان پرداخت سایر هزینه‌های بهداشت، سلامت و آموزش را ندارند.
وی گفت: براساس آمارهای منتشر شده با وجود اینکه درآمد روستاییان نسبت به سال گذشته 6/41 درصد افزایش یافته اما 7/37 درصد تورم روستایی داشته‌ایم و رقم افزایش درآمد برای آنها تنها حدود 4 درصد باید در نظر گرفته شود که رقم بسیار ناچیزی است. همچنین تورم بخش شهری و روستایی نیز طبق داده‌های مرکز آمار در سال 99 نرخ تورم مناطق شهری حدود 2/36 درصد و مناطق روستایی 7/37 درصد بوده، یعنی نرخ تورم روستایی حدود 5/1 درصد بیشتر از نرخ تورم شهری بوده است.
دکتر پاسبان با بیان اینکه این آمارها حاکی از وجود بی‌عدالتی، و قیمت تورمی بیشتر در روستاها نسبت به شهرها بوده، همچنین خاطرنشان کرد: این مساله نشان از سیاست‌های کشو و سرکوب قیمت محصولات کشاورزی است که زندگی در روستا را علیرغم تولید با تورمی بالاتر از شهر مواجه کرده است ضمن آنکه آمارهای بیکاری نیز که مربوط به تابستان سال 1400 است نشان می‌دهد که سهم جمعیت بیکار 15سال و بیشتر و فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران درمناطق روستایی عدد 2/27 درصد است که نسبت به تابستان سال 99 حدود 7 دهم درصد افزایش داشته است.
تاثیر مستقیم خشکسالی در کاهش سهم اشتغال مناطق روستایی در سال‌های اخیر/ 67 درصد تعداد بهره‌برداران زراعی کشور کمتر از 5 هکتار زمین دارند
به گفته عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی براساس آمارها بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در تابستان امسال 2/17 درصد است که این رقم نسبت به سال 1399 افزایش 3/1 درصدی را نشان می‌دهد. در همین اطلاعات آمده است که در تابستان امسال 6/47 درصد سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی بوده که نسبت به تابستان 1399 کاهش 8/2 درصدی را نشان می دهد لذا به دلیل کاهش آب و خشکسالی سایر مسائل اشتغال در بخش روستایی رو به کاهش بوده و روستاییان را با چالش مواجه کرده است.
پاسبان همچنین اذعان کرد: طبق سرشماری سال 1393 حدود 67 درصد تعداد بهره‌برداران زراعی کشور کمتر از 5 هکتار زمین در اختیار داشتند و تنها 5/16 درصد اراضی زراعی را به خود اختصاص داده‌اند که این آمار نشان‌دهنده پایین بودن مقیاس زمین و پایین بودن قدرت اقتصادی کشاوزران روستایی است، لذا با توجه به مساله خشکسالی و کم آبی و همچنین سیاست‌های نادرستی که اعمال می‌شود، ضعف‌های اقتصادی را برای روستاییان به‌وجود آورده است.
وزارت نیرو پاسخگوی طرح تعادل‌بخشی و پایدارسازی منابع زیرزمینی باشد که به نفع چه کسی بوده روستایی یا دیگران؟
عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با تاکید براینکه برای ساماندهی وضعیت اقتصادی روستاییان باید داده‌های آماری روستاییان را استخراج و این اطلاعت را روزآمد کنیم، تصریح کرد: باید بتوانیم به موقع تحلیل درستی از وضعیت روستاها به لحاظ اقتصادی داشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر تامین آب به ویژه آب‌های زیرزمینی به‌عنوان مساله حیاتی و جدی روستاها و تنها راه نجات‌بخش آنها مطرح است باید وزارت نیرو پاسخ بدهد که طرح تعادل‌بخشی و پایدارسازی منابع زیرزمینی به نفع چه کسی بوده روستایی یا دیگران؟ همچنین باید روستاها به سمت تولید محصولات کم آب‌بر و مقاوم در برابر شوری آب سوق داده شوند. نوع الگوی کشت نیز با توجه به شرایط منابع آبی کشور تغییر یابد و توسعه فعالیت‌های غیر زراعی با رویکرد زنجیره و ایجاد درآمد هدف‌گذاری شود. روستاییان باید دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی باشند و بعد از این هیچگونه تخریبی در محیط زیست و منابع طبیعی صورت نگیرد.
ضرورت اتخاذ رویکرد برد – برد برای مشارکت روستا در توسعه پایدار کشور
پاسبان تاکید کرد: در شرایط فعلی سوق دادن سرمایه‌گذاری‌ها به سمت اقتصاد روستایی با کمک گرفتن از خیران و نیکوکاران می‌تواند راهکار مناسبی باشد. همچنین باید از مساله توزیع غذا عبور کرده و به سمت ایجاد درآمد برای روستاییان باشیم ضمن آنکه باید سهم روستا از توسعه اقتصادی را پرداخت و چنانچه حاکمیت و دولت سیاست‌های غلطی را اعمال کرده، هزینه آنها را جبران کنند. اینکه قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند ارتباطی به روستایی ندارد که هزینه آن را می‌دهد لذا باید تبعات اقتصادی ناشی از این سیاست و مدیریت‌های غلط جبران شود.
وی همچنین گفت: اگر قرار است روستایی و روستا در توسعه پایدار کشور حضور داشته باشد باید به چشم یک بازی برد- برد به آن نگاه کرد تا ارتباط منسجم و درستی بین حاکمیت و مردم شکل گرفته و قدرت چانه زنی روستاییان افزایش پیدا کند ضمن آنکه نباید نوع نگاه ما به روستا و روستایی تحقیرآمیز و یا از بالا به پایین باشد بلکه یک نگاه توام با احترام اجتماعی باشد و تولیدکننده را اصل و اساس توسعه کشور بدانیم. اینکه به تولیدکننده دستور کشت یک نوع محصول را بدهیم و قیمت را هم به‌عنوان حاکمیت تعیین کرده و دستوری برخورد کنیم اما در خصوص تولید پراید چنین موضوعی مطرح هم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت روستا بتواند به جایگاه خود در توسعه کشور دست پیدا کند.
طی 100 سال اخیر دولت نه توان اداره روستا را داشته و نه اداره خود را
محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه این نشست در خصوص نقش و جایگاه روستا در توسعه کشور گفت: علت اصلی مشکلات از نوع دیدگاه‌های ما به مساله جامعه روستا نشات گرفته است. در طول هزاران سال و تا زمان اخذ وام‌های خارجی در زمان قاجار و همچنین پیدایش پول نفت، روستا و عشایر به‌عنوان مرکز و اساس تولید کشور بوده همانند تجارت، فرآوری محصولات کشاورزی در شهرها، بافندگی و سایر موارد همه برمبنای تولیدات روستایی و عشایری بوده است.
وی افزود: هرچند آمار دقیقی وجود ندارد، اما براساس مطالعات انجام شده و سفرنامه‌ها می‌توان گفت، حدود 80 درصد اقتصاد کشور حول محور کشاورزی بوده و هیچ نوع نگاه تحقیرآمیز به روستایی و عشایر به معنای کمک دولت به این بخشها وجود نداشته چرا که خود روستا و عشایر به دولت و اقتصاد کشور کمک می‌کرد و طی سه هزار سال روستاها و تولیدات روستایی سلطنت را پایدار کرده و چرخ‌های اقتصاد را می‌گرداند، این در حالی است که طی 100 سال اخیر دولت به دنبال مدیریت روستاهاست، ولی نه تنها نتوانسته روستا را اداره کند، بلکه در اداره امور خودش نیز مانده است.
پاپلی یزدی تصریح کرد: انجمن بهره وری ایران با همکاری مجلس شورای اسلامی، مدیران، روسای جمهور و دست‌اندرکاران باید فرهنگ‌سازی کنند که روستا جای تحقیرآمیزی نیست. مدام موضوعاتی از قبیل ارائه تسهیلات که به ویژه بعد از انقلاب باب شد و کمک به روستا نباید مطرح شود چرا که تا زمانی که نگاه به روستا نگاه به یک مجموعه ضعیفی باشد، هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد. بلکه کشور باید روستا را به‌عنوان تولید کننده پشتیبان خود ببیند که لازمه این امر تغییر رویکردهاست.
لزوم تغییر رویکردها در مواجهه با روستاها
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه جریان سرمایه همواره از سمت شهرها به روستاها بوده تا سودی را کسب کنند، گفت: تا زمانی‌که رویکردها تغییر نکند تعاریف به بن‌بست خواهد رسید چراکه اساس تفکر نگاه به یک مجموعه و قشر ضعیف است، بنابراین توسعه با این رویکرد حاصل نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه باید آمار درست و دقیقی از اقتصاد و تولیدات روستایی داشته باشیم، اذعان کرد: زنجیره‌های تامین و تدارکات باید مشخص و تعیین شود و تا زمانی‌که مجموعه فعالیت اقتصادی – که حول محور روستاست – از زنجیره تولید تا تامین و توزیع از جمله تراکتورسازی، کارخانجات سم‌سازی، ماشین آلات و غیره صورت نگیرد، نمی‌توان سهم اقتصاد روستا را مشخص کرد چرا که این بخشها نیز مرتبط با روستا و تولیدات کشاورزی بوده و تسهلات بانکی هم اخذ می‌کنند پس باید یک زنجیره درست را مشخص کرد. چون این زنجیره مدنظر قرار نمی‌گیرد، سهم روستا در توسعه به میزان پایینی مشخص شده لذا مدیران نیز طبق آمار و ارقام نقشی را برای این مجموعه در توسعه کشور قائل نمی‌شوند.
به گفته این استاد دانشگاه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، هلند، دانمارک و فرانسه، روستا و تولیدات کشاورزی و دامی در جایگاه معدنی قرار دارد که سایر امور وابسته به کشاورزی است و حتی اگر یارانه‌ای هم برای آن در نظر می گیرند برای تولید ارزش افزوده در آینده است، بنابراین رویکرد ما باید به بحث روستا و کشاورزی تغییر کند همین مساله در اوایل انقلاب نیز مطرح شد در حالی‌که عنوان مناطق محروم را به این بخشها دادند!
بروکراسی پیچیده روستاها را نیز فلج کرده است
پاپلی یزدی با تاکید براینکه روستا مرکزی تولیدی است، اظهار کرد: روستا مرکز تولید شامل تمامی تولیدات از کالا تا خدمات است و باید با تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وهمچنین اصلاح بودجه‌ریزی به دنبال تغییر انتظارات نیز باشیم این در حالی است که بروکراسی‌های پیچیده کشور تمامی مسایل را فلج کرده است. ریشه‌های این تفکر بعد ازجنگ جهانی دوم برای مبارزه با کمونیسم درسال 1323 شکل گرفته و طی سال‌های قبل از انقلاب ایران را تبدیل به کشوری کردند که باید دولت، تصدی‌گرا، متمرکز و مالک باشد و این سه رویکرد پس از انقلاب به مراتب بدتر شده است.
دولت ایران، دولتی متمرکز، تصدی گرا و مالک است
وی گفت: امروز براساس اصل 45 قانون اساسی تمام مالکیت‌های ارضی، مراتع و معادن را از مردم گرفته و همه چیز دولتی شده، لذا می‌بینیم دولت ایران، دولتی متمرکز، تصدی گرا و مالک است در حالی‌که دولت ایران در طول چند هزار سال بیش از 10 تا 15 درصد زمین‌های کشاورزی را در دست نداشت، پهلوی اول با مالکیت‌هایی که درست کرد، یک میلیون و 600 هکتار زمین کشاورزی و مراتع به ویژه در شمال کشور را به مالکیت خود در آورده و طبق اصل چهار تقسیم شده است و ایران در سال 1334 حدود 450 هزار هکتار زمین داشته، اما با ملی شدن مراتع یک شبه صاحب 145 میلیون هکتار زمین شد و امروز مردم هیچ چیزی ندارند و برای هرکاری باید از دولت مجوز بگیرند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید سیاست‌ها و دیدگاه‌های کلان کشور نسبت به تولید، روستا، کشاورزی و توسعه تغییر کند و گرنه باوجود تدوین آیین‌نامه‌های متعدد، توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد و مثل کرمی در پیله خود خواهیم ماند، همانند کشورهای چین و هند که در این کشورها توسعه‌ای رخ نداده بود و تا زمانی که سیاست‌های کمونیستی خود را اصلاح نکرده بودند، توسعه‌ای در آنها اتفاق نمی‌افتاد.
تاریخ ایران مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و عشایری بوده است
محمدحسین عمادی، استاد دانشگاه و و نماینده سابق ایران در فائو که یکی دیگر از سخنرانان در این نشست تخصصی بود، با اشاره به اینکه تاریخ چند هزارساله ایران همواره مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و عشایری بوده، گفت: بنیه و محور اصلی نظامات ایران سود حاصل از معیشت روستایی بوده که دولتی ایجاد و مملکت‌داری شکل می‌گرفته است. تمامی سلسله‌های حکومتی ایران بر پایه اقتصاد ایل که یک سیستم عشایری بوده شکل گرفته است.
وی افزود: با وجود اینکه این شیوه معیشت و سبک زندگی راحت نبوده و مسائل و مشکلاتی را همراه داشته اما از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در یک هماهنگی قرار داشته که توانسته چندین هزار سال به همان شیوه مسیر و سیستم را ادامه داده و هدایت کرده، اما از دوران تجدد که در ایران بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده، شاهد ظهور مدلی از نوسازی و تجدد هستیم که از عصر پهلوی اول آغاز و در دوره پهلوی دوم و انقلاب سفید شدت گرفت و از آن دوران به بعد ایران در یک چرخه تجدد بین‌المللی و نفتی قرار گرفت.
همه ما شریک یک غفلت تاریخی هستیم
عمادی تصریح کرد: طبق تحقیقات دانشگاه هاروراد در خصوص برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران مقرر بوده که ایران به یک کشور مدرن با محوریت صنعت تبدیل شود و در این سیستم کسی به اقتصاد روستا توجهی نداشت و روستا به‌عنوان منشا ثروت و چرخش حکومت نبود، بلکه جمعیتی بود که باید به آنها رسیدگی می‌شد. بنابراین ما جزو اقتصاد اوپک شدیم نه صرفا اوپک. لذا یک مدرناسیون افراطی شکل گرفت که یک مدل نوسازی افراطی و سریع است و ایران در زمره مدل توسعه‌ای کشورهایی مانند ونزوئلا، لیبی و کویت قرار گرفت که قرار بود با پول نفت ظاهر یک کشور توسعه یافته را به خود بگیرد، به‌طوری که قبل از انقلاب به عشایر، دامپروران متحرک گفته می‌شد و اسم عشایر به نوعی ننگ بود.
وی ادامه داد: در پی بی‌عدالت‌هایی که بین زندگی شهری و روستایی شکل گرفت انقلاب به وقوع پیوست که پس از آن همه ما شریک این غفلت تاریخی هستیم که اسیر یک الگوی شبیه‌سازی شدیم به این معنا که برای ظلم ستیزی مقرر شد زندگی روستایی ها مثل شهری‌ها شود و تلاش کردیم آب، برق، راه و امکانات شهری را به روستاها نیز منتقل کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: هر دو مدل توسعه‌ای ایران در زمان قبل و بعد از انقلاب یک مشکل مشترک داشت و آن نبود تئوری اقتصادی روستاها در پس این برنامه‌ها بود و به دنبال ایجاد شغل و تحرک و ایجاد ثروت نبود، لذا همان روستایی به علت نبود ثروت و اشتغال از همان برق، آب و راه برای مهاجرت به شهر استفاده کرد.
عمادی با بیان اینکه ما در تمرکززدایی بسیار بدتر از رژیم گذشته عمل کردیم، اظهار کرد: شاید شوراهای اسلامی روستاها تشکیل شده و یا اقدامات ظاهری دیگر، اما درعمل در تمرکززدایی و در سرعت انتقال و فراموشی عنصر مدیریت درون‌زا در روستا مشکل داریم، لذا مساله اصلی عدم نگاه اقتصادی به روستاست.
پیشنهاد تشکیل شورای عالی با اختیارات ویژه برای روستاها
در پایان این نشست کلاب هاوسی و در جمع بندی مباحث مطرح شده، سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران گفت: با توجه به اینکه دولت جدید، صحبت از تشکیل مجدد جهاد سازندگی را آغاز کرده است، پیشنهاد می‌شود پیش از تشکیل این نهاد، جمعی از عقلایی که سال‌ها تجربه توسعه روستایی دارند را در قالب یک کمیته ویژه یا کارگروهی گردهم آورند تا به بررسی و آسیب‌شناسی مساله روستا و توسعه آن از ابعاد مختلف بپردازند و چنانچه مقرر شد جهاد سازندگی دوباره تشکیل شود، ترکیب، شرایط ماموریت‌ها، چشم‌اندازها و روابط تعاملی آن با سایر بخشها احصا و تدوین شود و یک شورای عالی با اختیارات ویژه‌ای به ریاست شخص رییس جمهور تشکیل و دبیرخانه قدرتمندی هم برای این شورا تعریف شود تا حداقل برای برخی از مناطق که – متاسفانه با گذشت 40 سال از انقلاب هنوز چهره این مناطق تاثر برانگیز است – اقدامات درخوری صورت گیرد.
نظرات بسته شده است.