ضرورت رفع انحصار از بازار حقوقی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: مهم این است که انحصار شکسته شود و سهمیه انحصاری که توسط خود وکلا تعیین می‌شد و آن‌ها می‌آمدند تعداد را تعیین می‌کردند، شکسته شود چون سرشار از فساد و رانت بود و علاوه بر آن جلوی ورود جوانان را به بازار کار می‌گرفت.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره اهداف طرح تسهیل صدور مجوزهای برخی کسب وکارها اظهار داشت: وضعیت کسب‌و‌کار الان شرایط سختی دارد، شما بخواهید یک کار تولیدی انجام بدهید و یک کسب‌وکاری راه بیندازید با استعلامات بسیار متعددی مواجه می‌شود. فرآیند اخذ این استعلامات معمولا آنقدر طولانی می‌شود که بعد از اخذ آخرین استعلام مجددا باید استعلام اول را اخذ کند. در بعضی از کشورهای همسایه ما اخذ یک مجوز سه روز زمان می‌برد. در کشور ما برای اخذ یک مجوز از نظر مرکز پژوهش‌ها دویست و بیست و دو روز حداقل وقت می‌خواهد البته این میانگین است و یکی از مسائل مهمی که موانع بزرگ کسب و کار در ایران است اخذ این همه مجوزات متعدد است که در این مجوزات متعدد و زمان‌بر متأسفانه شاهد فساد هم هستیم.
وی افزود: در بسیاری از مشاغل که انحصارهایی ایجاد شده است بر اساس تعارض منافع است یعنی مثلاً در وکالت نگاه کنید که خود وکلا می‌آیند تصمیم می‌گیرند که چه قدر وکیل در سال نیاز دارند. وکیل‌ها طبیعتاً وقتی که قرار است که خود آن‌ها تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار باشند تصمیماتی به نفع شخصی خودشان می‌گیرند و راه را برای ورود نیروهای تازه نفس و جوان سخت می‌کنند. همین مشکل در بحث دفترخانه‌ها و داروخانه‌ها داریم. پس ما باید دو تا کار را با هم در این قانون انجام بدهیم. یکی تسهیل اخذ مجوزهای کسب وکار و دیگری سامانه محور کردن آن‌ها و به صورت درج در سامانه، شفاف و قابل رصد و بدون دخالت نیروی انسانی، این‌ها باید در طرح جاری حتما گنجانده شود.
ابوترابی انحصار وکلا و عدم دسترسی جمع قابل توجهی از مردم به خدمات حقوقی را از تبعات رویه جاری در جذب وکلا دانست و اظهار داشت: رفع انحصار از بازار حقوقی نکته خیلی مهمی است. اینکه بیاییم سهمیه‌ای در هر سال تعیین کنیم و تعداد تعیین کنیم اصلاً در دنیا منسوخ شده است. ما در حال حاضر در ایران کمترین سرانه وکیل دنیا نسبت به پرونده را داریم در نتیجه این باعث می‌شود که این قدر هزینه‌ی وکالت بالا برود، حتی برای مطالعه‌ی ساده‌ی پرونده بعضی از وکلا تا ده میلیون تومان مطالبه می‌کنند که صرفاً بخوانند و یک مشاوره زبانی فقط داشته باشند. حالا ما آمدیم و گفتیم از این به بعد یک امتحان برای وکالت گرفته شود و هرکس در این آزمون نمره 70 به بالا را آورد پروانه وکالت بگیرد چه یک نفر چه صدهزار نفر، دیگر از تعداد و سهمیه و … خبری نباشد.
این نماینده مجلس در پاسخ به برخی ایرادهای مطرحه به طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار مبنی بر کاهش کیفیت مشاغل گفت: هیچ تأثیری نمی‌گذارد چون تعیین صلاحیت علمی با آزمون صورت می‌گیرد، یعنی یک آزمونی برگزار می شود و در صورت دریافت نمره قبولی فرد می تواند مشغول به کار شود، اتفاقا با این آزمون و نحوه جدید کیفیت هم بالاتر می‌رود، چرا که هر کس وارد بازار کار می‌شود می‌توان مطمئن بود سواد لازم را دارد. مهم این است که انحصار شکسته شود و سهمیه انحصاری که توسط خود وکلا تعیین می‌شد و آن‌ها می‌آمدند تعداد را تعیین می‌کردند، شکسته شود چون سرشار از فساد و رانت بود و علاوه بر آن جلوی ورود جوانان را به بازار کار می‌گرفت.
نظرات بسته شده است.