خط قرمز بودجه‌ای میرکاظمی در سازمان برنامه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، خط قرمز ما عمل به تعهدمان است، گفت: ظرفیت های منابع مالیاتی مشخص شود.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، میرکاظمی در یازدهمین جلسه ستاد بودجه سال1401 گفت: خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.

وی افزود، برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.

همانطور که درگذشته نفت جزئی از مالیات بود سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد، هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است.با توجه به اینکه استان ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد و چه مصارف با درنظر گرفتن مشوق هایی در این باره باید پاسخگو باشند.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، استانها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه های استانی و ملی و سیاست های کلان داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی در نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.تنظیم بودجه 1401، باید قوی تر، با نگاه علمی و دقیق، بیش از گذشته و با سرعت زیاد دنبال شود.

عملکرد بودجه سال‌های 1398 و 1399 حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال 1398 بیش از 130 هزار میلیارد تومان و برای سال 1399 بیش از 180 هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق‌تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه‌بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.

بودجه سال 1400 نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم 300 هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. تأمین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش‌رو می‌شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها صرفاً مشکلات را با ابعادی بزرگ‌تر به آینده موکول می‌کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی‌های دولت که در سال 1399 به‌واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال 1400 احتمالاً با ابعاد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به‌علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به‌دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه‌بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.