خطر ایجاد تورم افسارگسیخته در صورت موافقت با تقاضاهای افزایش حقوق

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، پاسخ مثبت به تقاضاهای افزایش حقوق کارکنان دستگاه های مختلف دستاوردی جز افزایش تورم و کاهش دوباره قدرت خرید این کارکنان نخواهد داشت.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تقاضاهای دومینووار افزایش دستمزد از سوی کارکنان نهادهای مختلف گفت: در حال حاضر حجم تقاضاهای زیادی متوجه مجلس و دولت است. از کارکنان قوه قضائیه گرفته تا فرهنگیان، کارکنان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، پرستاران، بازنشستگان و …، همه و همه توقع دارند که حقوقشان افزایش یابد.

قادری در ادامه با اشاره به تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول اظهار داشت: الان و در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز افزایش تورم و قیمت‌ها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که راه‌حل حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت چیست گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی باید لایحه‌ای را برای اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کند تا به سمت تعادل و توازن در پرداخت‌ها حرکت کنیم. دلیلی ندارد که بعضی از دستگاه‌ها دریافت‌های کلان داشته باشند و بعضی از دستگاه‌ها پرسنل آن‌ها در حد زیر خط فقر دریافتی داشته باشند.

قادری در انتها با اشاره به افزایش حقوق‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی دولت قبل گفت: افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم یک کار خلاف اخلاق و به دور از مروت و جوانمردی بود که متأسفانه انجام شد. بدین ترتیب که در روزهای پایانی نه تنها به تمام تقاضاهای افزایش حقوق پاسخ مثبت داده شد بلکه در برخی موارد عدد و رقم پیشنهادی نیز توسط دولت بالاتر برده شد. این امر نشان دهنده‌ بی‌صداقتی دولت دوازدهم بود که بار مالی زیادی را بر دولت فعلی تحمیل کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.