خطر ایجاد تورم افسارگسیخته در صورت موافقت با تقاضاهای افزایش حقوق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، پاسخ مثبت به تقاضاهای افزایش حقوق کارکنان دستگاه های مختلف دستاوردی جز افزایش تورم و کاهش دوباره قدرت خرید این کارکنان نخواهد داشت.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تقاضاهای دومینووار افزایش دستمزد از سوی کارکنان نهادهای مختلف گفت: در حال حاضر حجم تقاضاهای زیادی متوجه مجلس و دولت است. از کارکنان قوه قضائیه گرفته تا فرهنگیان، کارکنان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، پرستاران، بازنشستگان و …، همه و همه توقع دارند که حقوقشان افزایش یابد.

قادری در ادامه با اشاره به تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول اظهار داشت: الان و در شرایطی که بیش از 50 درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه‌ شدیدی دارد، دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز افزایش تورم و قیمت‌ها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که راه‌حل حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت چیست گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی باید لایحه‌ای را برای اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کند تا به سمت تعادل و توازن در پرداخت‌ها حرکت کنیم. دلیلی ندارد که بعضی از دستگاه‌ها دریافت‌های کلان داشته باشند و بعضی از دستگاه‌ها پرسنل آن‌ها در حد زیر خط فقر دریافتی داشته باشند.

قادری در انتها با اشاره به افزایش حقوق‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی دولت قبل گفت: افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم یک کار خلاف اخلاق و به دور از مروت و جوانمردی بود که متأسفانه انجام شد. بدین ترتیب که در روزهای پایانی نه تنها به تمام تقاضاهای افزایش حقوق پاسخ مثبت داده شد بلکه در برخی موارد عدد و رقم پیشنهادی نیز توسط دولت بالاتر برده شد. این امر نشان دهنده‌ بی‌صداقتی دولت دوازدهم بود که بار مالی زیادی را بر دولت فعلی تحمیل کرده است.