بدهی 70 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت
کارشناس ارشد صنعت نفت گفت: رابطه مالی غلط شرکت ملی نفت با دولت باعث شده است که در حال حاضر شرکت ملی نفت 70 میلیارد دلار بدهی داشته باشد. این شرکت نمی‌تواند، به طور همزمان هم تصدی‌گری و هم بنگاه‌داری کند.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی را پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامههای دقیق و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی متناسب به دست نمی‌آید.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و مشخص شدن وزرای کابینه، اکنون وقت مناسبی است که با نگاهی به برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای تدوین شده توسط وزرای دولت به بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای پیگیری هر راهبرد بپردازیم.
در پرونده «تبِ نفت» قصد داریم که به بررسی دقیق‌تر چالش‌های موجود در صنعت نفت و برنامههای وزیر نفت دولت سیزدهم پرداخته و ایده و راهکارهای وی را در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه انرژی به بحث و چالش بگذاریم.
در برنامه پیشنهادی وزیر نفت که با عنوان «برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی» منتشر شده است، در مجموع 10 اقدام راهبردی و برنامه عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویت‌ها تعیین شده است که به ترتیب عبارتند از:
- بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی
- اکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تولید (نفت، گاز و میعانات) با اولویت میادین مشترک
- تأمین پایدار نفت، گاز، سوخت و خوراک موردنیاز کشور
- توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از خام‌فروشی
- ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی
- تأمین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحی مشوق‌های لازم
- ارتقای فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف افزایش ساخت داخل
- دیپلماسی قوی و تنظیم روابط بین‌الملل در حوزه انرژی
- حکمرانی و تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و شرکت‌های تابعه
- اهمیت‌دادن و ساماندهی منابع انسانی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد
در گزارش قبلی از پرونده «تبِ نفت» به بررسی چالشها و راهکارهای محورهای 1، 4، 5، 7، 9، 10 از برنامه جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم پرداخته شده است.
در این گزارش به بررسی محور 2 و 6 از برنامه پیشنهادی وزیر نفت مبنی بر «اکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تولید (نفت، گاز و میعانات) با اولویت میادین مشترک» و «تأمین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحی مشوق‌های لازم» پرداخته می‌شود.
با توجه به اینکه محور دوم برنامه وزیر نفت مربوط به حوزه بالادست صنعت نفت است، در گفت‌وگو با رضا نوشادی کارشناس ارشد صنعت نفت، ضمن تاکید بر این محور به سایر مشکلات حوزه بالادست و راهکارهای برون‌رفت از آن نیز پرداختیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*چرا شرکت ملی نفت روز به روز بدهکارتر می‌شود؟
فارس: سوال اول را به صورت کلی از شما می‌پرسم. به نظر شما مهمترین اولویت‌های بالادست صنعت نفت ایران چیست؟
نوشادی: مهمترین اولویت در حوزه بالادستی صنعت نفت، مربوط به جایگاه فعلی شرکت ملی نفت است. به نظر بنده شرکت ملی نفت باید بر کرسی بنگاه‌داری بنشیند. یعنی به مفهوم واقعی یک «شرکت تجاری» شود، نه اینکه هم تصدی‌گری کند و هم بنگاه‌داری و یک رابطه مالی غلط و غیرشفاف هم با دولت داشته باشد که اتفاقا شفاف شدن آن برخورداری مالی بیشتر شرکت را در بردارد، ولی الان همه فکر می‌کنند که برعکس است. اگر جایگاه شرکت نفت تغییر کرده و اصلاح شود، آن وقت ما انتظار داریم که این شرکت با قدرت تحلیل‌گری و مغز آگاهی که دارد به سمت تحقق اولویت‌های بعدی حرکت کند.
شرکت نفت یک محصول به نام نفت را استخراج می‌کند که قیمت فروش آن متأثر از نظام عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت است. ولی در ایران به طور کلی حکم شده است که 14.5 درصد از درآمد فروش نفت (با هر قیمتی) سهم شرکت ملی نفت است، درحالی که هزینه استخراج نفت در ایران ثابت و مشخص است و درآمد به دلیل افت و خیز قیمت جهانی نفت تغییر می‌کند. با این میزان سهم از درآمدهای نفتی، در شرایط افت قیمت نفت یا شرایط کاهش فروش ناشی از تحریم، هزینه‌های تولید و توسعه این شرکت پوشش داده نمی‌شود.
شرکت ملی نفت ایران و عربستان، رکوددار استخراج نفت با کمترین هزینه حدود 9 دلار ( هزینه اکتشاف، توسعه و بهره برداری، حقوق کارمندان و … ) هستند. در نتیجه برای اینکه سهم 14.5 درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی بتواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد، باید قیمت نفت حدودا 70 دلار باشد تا هزینه‌های این شرکت به ازای هر بشکه تولید را پوشش دهد. در نتیجه هر زمان، قیمت هر بشکه نفت کمتر از 70 دلار باشد، شرکت ملی نفت با بدهی رو به تزاید مواجه می‌شود. سالیان زیادی گذشت که قیمت نفت بشکه‌ای 30-60 دلار بود و این 14.5 درصد پاسخگوی هزینه‌های تولید نبوده و بدهی شرکت زیاد شده است.
این رابطه مالی غلط باعث شده است که بدهی شرکت ملی نفت از 60 میلیارد دلار عبور کند. یکی از اولویت‌های جدی وزارت نفت دولت سیزدهم این است که بار سنگین بدهی‌های این شرکت را از دوش او بردارد. البته این بدهی‌ها هم فقط از رابطه مالی غلط در حوزه درآمدهای فروش نفت ایجاد نشده است. الان شرکت ملی نفت روزانه معادل 5.5 میلیون بشکه نفت، گاز تولید می‌کند و این گاز غیر از مقدار کمی که به کارخانه‌های سیمان و … می‌رسد، مابقی آن تقریباً با قیمت یک سوم تا یک ششم (قیمت بسیار پایین) در حال توزیع در داخل کشور است.
آیا شرکت ملی نفت از محل توسعه میادین گازی و فروش گاز تولیدی پولی می‌گیرد؟ نه. شرکت ملی نفت در پارس جنوبی برای بهره‌برداری از طرح‌های 36 ماهه، تقریباً 35 میلیارد دلار هزینه کرده و وام گرفته است. خب حالا باید این پول از طریق گازی که تحویل شرکت گاز داده و سپس بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود، برگردد، ولی با این قیمت‌های پایین، بدهی‌های ناشی از توسعه فازهای پارس جنوبی بر‌نمی‌گردد. در نتیجه چون پول گاز تولیدی از میادین توسعه یافته را به شرکت ملی نفت نمی‌دهیم، این شرکت بدهکار و بدهکار و بدهکارتر شده است، طوری که دیگر بانک‌ها به او وام هم نمی‌دهند تا مراحل بعدی توسعه را ادامه دهد.
فارس: به بیان ساده منظور شما این است که جایگاه شرکت ملی نفت از تصدی‌گری به بنگاه‌داری تغییر کرده و بدین صورت روابط مالی این شرکت با دولت نیز اصلاح شود؟
نوشادی: دقیقاً، ما مدل شرکت‌داری را در شرکت نفت به هم زدیم و از طرفی همچنان شرکت هم هست. حالا از همین ظرفیت 14.5 درصد هم پشت سر هم مصوبه می‌آید که شرکت نفت از محل 14.5 درصد در جاهای مختلف خارج از نفت هزینه کند. مثلا مقرر شد که از محل 14.5 درصد شرکت ملی نفت، احیای تالاب و … نیز صورت بگیرد. همین چند وقت پیش، رئیس مجلس گفت که فلان مشکلات استان‌ها را شرکت ملی نفت از محل 14.5 درصد خود حل کند.
وقتی نفت بشکه‌ای 60 دلار است یعنی شرکت نفت بدهکارتر می‌شود. تازه الان تحریم هم هستیم و فروش نفت ایران دچار محدودیت شده است. این هزینه‌های سربار نیز بار بدهی‌ها را سنگین‌تر می‌کند. طبق بررسی انجام شده از این سهم 14.5 درصدی هم در حد 5 درصد محقق می‌شود، یعنی مبلغی که خود تکافوی تولید و توسعه را ندارد مصارف دیگری هم به آن بار می‌شود.
حالا با وجود این مشکل ساختاری، در سال‌های اخیر کسانی وارد شرکت ملی نفت شدند و بر مسندهای مختلف قرار گرفتند که اصلا متخصص نفتی نبودند و تخصص‌شان از کشاورزی گرفته تا ترابری و خودروسازی و سایپا بود. طبیعتا این افراد اصلاً اولویت‌های صنعت نفت را نمی‌توانند در کوتاه‌مدت شناسایی کنند، چون این صنعت بسیار گسترده و پیچیده است.
* بساط قراردادهای همراه با ترک تشریفات در صنعت نفت برچیده شود
اولویت بعدی این است که سفره‌ی واگذاری‌های ترک تشریفات که منبع فسادها و سوءاستفاده‌های مدیریتی است جمع شود. الان میدان‌هایی داریم که واگذاری کل کار به صورت ترک تشریفات مناقصه و بدون رقابت بوده است. وقتی ما مناقصه هم برگزار می‌کنیم هزار جور نفوذ در آن صورت می‌گیرد که مناقصه به سمت خاصی هدایت شود، حالا اگر کار به صورت ترک تشریفات باشد که دیگر همه چیز مشخص است و نیازی به شرح قصه نیست. یک عده در یک اتاق دربسته مینشینند و قیمت این قرارداد را بدون هیچ مبنای شفافی مشخص می‌کنند.
ما قراردادهایی داریم که حتی با یک میلیارد دلار بالاتر از برآوردهای کارشناسی برای مجوز به شورای اقتصاد ارسال شده‌اند. در قرارداد با شرکت توتال می‌خواستیم در طول چهار سال دو میلیارد دلار پول به پروژه فاز 11 تزریق کنیم که یک میلیارد دلار آن را قرار بود توتال بیاورد و یک میلیارد دلار دیگر را هم شرکا تامین کنند. حالا چطور در مذاکرات یک قرارداد دیگر ما از یک میلیارد دلار به راحتی می‌گذریم. اگر قرار بود به صورت ترک تشریفات ولخرجی کنیم خب چرا این همه برای جذب سرمایه از توتال، کشور را معطل کردیم.
*وقتی در شرکت ملی نفت اولویت‌ها جابه‌جا می‌شوند
فساد در تصمیم گیری یکی از موارد تعیین کننده است. در همین طرح 28 مخزن داخلی، شرکت ملی نفت با چه اولویتی این طرح را در دستور کار قرار داد و برایش بودجه تامین کرد. در شرایط تحریم که ما برخی چاه‌های نفت‌مان را بسته‌ایم، طرحی (طرح 28 مخزن) برای افزایش تولید نفت تعریف شد. چرا اولویت بر توسعه میادین مشترک قرار داده نشد؟ تازه بر فرض که طرح 28 مخزن بهترین طرح بود، الان اگر افزایش تولید نفت داشته باشیم، می‌توانیم آن را صادر کنیم؟
خب در این طرح ما سراغ توسعه و نگهداست میادین غیرمشترک رفتیم و چند میلیارد دلار بودجه برایش لحاظ کردیم، درحالی که طبق مصاحبه‌ای که شما انجام دادید توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی معطل 40 میلیون دلار بوده است. (اینکه این میدان در طی سه سال گذشته حدود 3 درصد پیشرفت داشته است، نشان می‌دهد سوءمدیریتی رقم خورده است).
ما الان طرح‌هایی داریم که در مقاطعی پیمانکارِ میدان همان کارفرمای میدان است. یعنی این شرکت خودش برای خودش صورت وضعیت تأیید می‌کند. حتی پرداخت مالی هم با تبدیل شدن به پیمانکار عمومی میدان بر عهده او گذاشته شده است. حال منطقی است ما از این مدل مدیریت، انتظارِ پیشرفت مطلوب داشته باشیم؟ یا انتظار داشته باشیم که اولویت‌های سرمایه‌گذاری را رعایت کند؟
اگر روند قبلی مدیریت شرکت ملی نفت ادامه پیدا کند و با توجه به کاهش تولید نفت و افزایش عمر مخازن، سرمایه‌گذاری صورت نگیرد تا 10 سال دیگر تقریبا نفتی برای صادرات نداریم. حالا در این شرایط حساس، شرکت ملی نفت پروژه‌ی خط لوله گوره- جاسک را تعریف می‌کند و 2 میلیارد دلار از سرمایه محدود کشور صرف هیچ می‌شود. بعد ما می‌بینیم که لایه‌ی نفتی مشترک پارس جنوبی همچنان معطل چند میلیون دلار برای مطالعه است.
فارس: به عنوان جمع‌بندی، پس تا اینجا دو اصلاح باید در شرکت ملی نفت ایجاد شود. اولی حرکت شرکت ملی نفت به سمت بنگاه‌داری و دوم هم تدوین یک برنامه کلان بر مبنای اولویت‌های کارشناسی بالادست نفت و اصلاح شیوه واگذاری‌ها و مناقصات. در واقع اولویت اول در حوزه سخت‌افزار تعریف می‌شود و اولویت دوم هم نرم‌افزاری است.
نوشادی: بله و اولویت سوم هم ناظر به تغییر روش فروش نفت است. اگر بخواهیم خلاصه بگویم در روش فعلی فروش نفت، مدل قیمت‌گذاری آن، درباره نفتی که در بورس انرژی عرضه می‌شود و همچنین نفتی که به صورت اوراق سلف فروختیم، این مدل‌ها کارآمدی لازم را ندارد.
در این مدل مثلاً ما می‌گوییم که شما الان پول نفت را بده، بعد ما شش ماه دیگر یا یک سال دیگر به شما نفت می‌دهیم و فرمول نفت را هم به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که سود طرف مقابل از 19.5 درصد بیشتر نشود و از 18.5 درصد هم کمتر سود نبرد. اصلاً این دست اقدامات در دنیای تجارت قابل هضم نیست.
دنیای تجارت سهام و سکه و ارز و طلا و دارایی، خدمت یا کالا را می‌فروشند و خداحافظ. ممکن است که نفت از 70 دلار، 90 دلار شود. ممکن است که نفت از 70 دلار، 40 دلار شود. بعد در همین مدلی که الان اجرا می‌کنیم طرف مقابل باید به ما بگوید که نفت را به چه کسی می‌خواهد بفروشد. چه طور می‌خواهد بفروشد و چه طور می‌خواهد آن را حمل کند. خب این فرد قرار است تحریم را دور بزنند. اگر این نقشه‌ی عملیات را از قبل لو بدهد که اصلاً فروش نفت امکان‌پذیر نیست.
فارس: درباره روش‌های فروش نفت ما در ذیل پرونده «تبِ نفت» به بررسی راهکارهای این حوزه پرداختیم. اگر اجازه دهید مخاطبان را به گزارشی با عنوان «رمزگشایی از مسیر دولت سیزدهم برای فروش نفت/ چهار پیشنهاد برای خروج از تیررس تحریم‌ها» ارجاع دهیم از این بحث عبور کنیم.
نوشادی: باشد، پس به طور کلی اگر این سه اولویت به طور همزمان در دستور کار قرار بگیرد، آن وقت می‌توان انتظار داشت که شرکت ملی نفت تبدیل به شرکتی شود که خود آن بتواند برای سرمایه‌گذاری بهینه و تولید بهینه‌ی نفت و گاز و فروش بهینه‌ی آن برنامه‌ریزی و اقدام کند. به طور خلاصه در ادوار گذشته ما شرکت نفتی داشتیم که شرکت نبود و مدیرانی داشتیم که مدیر نفتی نبودند.
* ارز برای توسعه میادین نفتی و گازی هست، ولی در برخی مدیران عُرضه نیست
فارس: یکی از مشکلات فعلی در حوزه بالادست نفت، تامین مالی طرح‌ها است. یکی از استدلال‌های زنگنه و تیم همراهشان برای امضای برجام و اعطای امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی هم این بود که به نحوی سرمایه لازم برای توسعه را جذب کنند. حال که آمریکا برجام را به بن‌بست رسانده و ظاهرا صرفا به دنبال امتیازگیری از ایران است، چه راهکارهایی برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت وجود دارد؟
نوشادی: ما برای تأمین مالی یک سبدی از راه‌حل‌ها داریم. قبل از توضیح آنها دوباره تاکید می‌کنم که مشکل اصلی ما در شرکت ملی نفت عدم اولویت‌بندی درست پروژه‌ها و تزریق منابع به آنها است. همانطور که در این مصاحبه نیز خدمتتان مثال‌های زیادی را زدم که چگونه منابع مالی کشور با تصمیمات غلط مدیریتی و سوءاستفاده‌ها هدر رفته است.
از سال 76 تا 84 حدود 11 میلیارد دلار مجموع جذب سرمایه‌ی خارجی شرکت نفت در ایران بود. در مثال‌های همین مصاحبه مرور کردیم که 8 میلیارد دلار از منابع کشور چگونه طی دو سال خارج از اولویت، بودجه‌بندی شده و اولویت گرفته است. پس باید تاکید کنم که سوءمدیریت در مدیریت بودجه و امکانات داخلی در شرکت ملی نفت قابل ملاحظه است.
یعنی پول بوده ولی شرکت ملی نفت آن را به پروژه‌هایی مثل 34 میدان یا 28 مخزن تزریق کرده است که اصلاً اولویت نداشته و هیچ آورده‌ای برای کشور نداشته است. در کنار این موضوع، توسعه فاز 11 پارس جنوبی و توسعه میدان آزادگان و لایه‌ی نفتی پارس جنوبی که همسایه‌ی ما چندین برابر ما در حال تولید است را کنار گذاشتند، به بهانه‌ی اینکه ما پول نداریم. پس “ارز” هست ولی “عرضه” مدیریتی نیست.
یعنی شرکت ملی نفت الان 70 درصد سرمایه‌ای که در 8 سال از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است را در دو سال به بدترین شکل ممکن هزینه کرده است. الان من سؤال می‌کنم که درآمد ما از خط لوله گوره-جاسک چیست ؟ اصلا درآمد داریم؟ تقریبا دو میلیارد دلار در این پروژه‌ی کم خاصیت هزینه شده است، بدون اینکه اولویتی برای کشور داشته باشد.
این دو میلیارد دلاری که شرکت نفت دولت دوازدهم از صندوق توسعهی ملی خرج کرده است، حالا شرکت ملی نفت دولت سیزدهم اقساطش را از کجا تامین کند؟ درآمد این خط لوله چیست؟ همین دست تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده است که الان به دلیل بدهی 70 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت، هیچ بانکی به این شرکت وام نمی‌دهد.
*مهره‌های دست نخورده شرکت ملی نفت برای تامین مالی پروژه‌ها
فارس: تعیین درست اولویت‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع مالی حرف درستی است. در حوزه راهکارهای جدید برای تامین مالی چه پیشنهاداتی مطرح است؟
نوشادی: سبدی از راهکارها در دسترس است. روش‌ها شامل فروش مجازی نفت، فروش اموال، ترهین اموال، اوراق منفعت، اوراق مشارکت، فروش سلف و مهمتر از همه فروش گاز و بنزین به قیمت واقعی به برخورداران جامعه است. همه این روش‌ها را باید در سبد تامین مالی سهم دهیم حتی برای رفع مشکل وام بدهی بانک‌ها می‌توان یک شرکتی را در دل شرکت ملی نفت ثبت کرده و بخشی از اموال شرکت ملی نفت که هیچ استفاده‌ای هم ندارند را به نام آن شرکت زده و برای گرفتن وام اقدام کنیم.
یکی از راهکارها استفاده از ظرفیت بازار بورس است. ما تا الان فقط به اندازه آب باریکه‌ای از فروش اوراق منفعت در بازار سرمایه از ظرفیت‌های این بازار استفاده کرده‌ایم، درحالی که یک درگاه بسیار بزرگی از بازار سرمایه می‌تواند به روی ما باز شود. یکی دیگر از راه‌حل‌ها که شاید توضیح آن نیاز به یک مصاحبه‌ی مستقل داشته باشد، فروش مجازی نفت است.
در فروش مجازی نفت، (که طراحی خود ما در یک اندیشکده است) یک پروتکل بین شرکت ملی نفت و بانک مرکزی نوشته می‌شود. در این حالت هر چند نفت هنوز تولید نشده است، ولی تملک صورت می‌گیرد و بانک مرکزی مبالغ مالی ریالی معادل در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌دهد. البته اجرای این روش، یک سری جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد که در واقع ما این پول‌ها را صرف سرمایه‌گذاری‌هایی کنیم که درخواست ارز را تحریک نکند، ولی رونق لازم را برای توسعه و اشتغال و … ایجاد کند. هوشمندی این مدل در کارآیی آن تاثیر بالایی دارد.
راهکار دیگر برای تامین مالی پروژه‌های بالادست، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی است. وقتی غربی‌ها نه تنها علاقه‌ای به همکاری با ایران ندارند بلکه ما را تحریم هم می‌کنند و در مسیر برداشت تحریم‌ها نیز خلف وعده می‌کنند، دلیلی ندارد ما هم همه نگاه خود را در شرکت‌های غربی متمرکز کنیم، بلکه می‌توانیم از ظرفیت کشورهای شرقی همچون چین نیز استفاده کنیم. انعقاد قرارداد 25 ساله ایران و چین فرصت مناسبی را در جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
در بالادست صنعت نفت کشور هیچ محدودیت تکنولوژیکی نداریم. الان حدود 80 درصد از تجهیزات موردنیاز ما داخلی‌سازی شده‌اند، در مهندسی و اجرا نیز شرکت‌های داخلی، توانمندی لازم را دارند. بنابراین تنها مدلی که بیشترین سود را برای مجموعه‌ی شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی به همراه دارد این است که صرفا فاینانس را بتواند جذب کند.
مدل‌هایی مثل قرارداد جدید نفتی IPC ، بیع متقابل و مدل‌هایی از این دست که هزینه توسعه صنعت نفت ( Cost per Barrel) آن برای شرکت ملی نفت بالا است اصلاً صرفه‌ی اقتصادی ندارد. الان صندوق توسعهی ملی وام با سود 8 درصد می‌دهد، اما وقتی که سراغ مدل‌های ذکر شده می‌رویم هزینه پرداختی به پیمانکار حداقل روی اعداد 17-20 درصد است که رقم بالایی است. در این جا استفاده از ظرفیت فاینانس تفاهم نامه با چین است واقعیت این است که قراردادهای قبلی ما با چین هزینه توسعه گرانی را بر دوش ما گذاشت و باید به جد مراقبت شود.
یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی در بین دهک‌های بالای جامعه است. قیمت گاز باید برای دهک‌های بالای جامعه واقعی شود، قیمت بنزین هم همینطور. چون درباره بنزین مشکل قاچاق و فروش کارت سوخت و شناسایی دهک‌های برخوردار مطرح است، کمتر مورد عنایت است، ولی آیا برای واقعی‌سازی قیمت گاز نیز شناسایی دهک‌ها سخت است؟ خیر. درباره بنزین هم می‌توان با تمهیداتی اجرای مطلوبی را سازمان داد.
چرا باید اجازه دهیم سالیانه 14 میلیارد دلار یارانه بنزین به جیب دهک‌های برخوردارتر برود؟ البته در این اصلاحات، ما هم به حکم اخلاق و هم به حکم دین و شرع حتما باید مراقب دهک‌های غیربرخوردار باشیم. در حال حاضر یارانه‌ی یک فقیر در جامعه ایران 45 هزار تومان است، درحالیکه دهک‌های بالا به ازای هر خودرو شخصی ماهی یک میلیون تومان یارانه بنزین می‌گیرند. با این روند ضریب جینی باید هم بدتر شود، جز این انتظاری نیست. تجمیع این ظرفیتها و عملیاتی کردن آنها قادر است نیاز صنعت نفت به تامین مالی و سرمایه گذاری را پاسخگو باشد.
*رمزگشایی از برداشت‌های غلط درباره افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی
فارس: موضوع افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی در وزارت نفت دولت قبل خیلی موردتوجه قرار گرفته بود. آیا پیگیری این موضوع نباید در بین اولویت‌های وزارت نفت دولت سیزدهم قرار بگیرد؟
نوشادی: بله باید این موضوع هم پیگیری شود. اما گاهی اوقات دوستان یک ایده‌ای که در دنیا مطرح می‌شود را صرفا تکرار می‌کنند بدون اینکه وارد جزییات و پیچیدگیهای آن شوند. مثلاً می‌بینید که طرف متخصص فاضلاب است، ولی مدیر فلان قسمت توسعهی بالادستی نفت می‌شود و مرتب هم می‌گوید که اگر ما بتوانیم این قدر درصد افزایش ضریب بازیافت داشته باشیم، پس فلان میلیارد دلار درآمد حاصل می‌شود، عین کسی که با یک کاسه ماست لب دریا ایستاده و بگوید که اگر این ماست را بزنیم به دریا، یک دریا دوغ درست می‌شود.
از کل بازار 100 میلیونی نفت حدود 3 میلیون آن، میزان نفتی است که از افزایش ضریب بازیافت تولید شده است. بنابراین حواس ما باشد که قرار نیست، با یک کاسه ماست، یک دریا دوغ درست کنیم. افزایش ضریب بازیافت در کوتاه مدت ممکن نیست. اعدادی هم که در این باره ادعا شده است، اعدادی است که ناشی از خیال‌پردازی و اطلاعات سطحی به دست آمده از حضور در یک جلسه و یا مطالعه گزارش کارشناسی است. اینها نظر کارشناسی یک متخصص نفتی تلقی نمی‌شود که سال‌ها مخازن نفت را شبیه‌سازی کرده و مخازن مختلف را مدیریت و مانیتور کرده است.
یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ضریب بازیافت، تزریق گاز به میادین نفتی است اما این راهکار نیز دارد از دسترس خارج می‌شود و ما در چند سال گذشته هیچ وقت سهم تزریق گاز را به میادین نداده‌ایم. تابستان برق نداشتیم که کمپرسورهایی ما تزریق گاز کنند و زمستان هم گاز نداشتیم تزریق کنیم. در نتیجه دولت سیزدهم باید اقدامات مناسبی در حوزه ارتقای بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف گاز انجام دهد تا گاز به میادین هم برسد.
اما افزایش ضریب بازیافت فقط منوط به تزریق گاز نیست. ما گزینه‌های دیگری هم داریم که مثلاً فشار مورد نیاز برای تولید و فشار ته‌چاهی را کاهش بدهیم. به روش‌هایی این کار ممکن است، حالا یا پمپ درون چاهی نصب کنیم یا بیاییم سر چاه پمپ‌های چند فازی نصب کنیم.
*آیا در صنعت نفت، مافیای دکل‌داری وجود دارد؟
در همین بحث بنده درباره برخی سوءمدیریت‌ها مثال می‌زنم. در گذشته پمپ‌های چند فازی در کشور ما ساخته نمی‌شد. یک شرکتی بنا به علاقه در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد و این پمپ‌های چند فازی را ساخت و اتفاقاً در مسیر چند چاه داخل اهواز این تجهیز تست شد و جواب داد. یعنی برای سه ماه چاه‌ها به طرف کارخانه جریان پیدا کردند. یکی از آن سه چاه، مرده‌ی کامل بود که به جریان افتاد و دو چاه دیگر با افزایش دبی مواجه شدند. اما نکته اینجاست که کسی به این شرکت تولیدکننده بها نداد. از چند سال پیش تا الان یک پمپ از این شرکت خریده نشده است. این اتفاقات چیزی جز سوءمدیریت نیست.
ما یک جاهایی می‌توانیم پمپ‌های درون چاهی نصب کنیم تا نگهداشت تولید داشته باشیم ولی این کار را نمی‌کنیم و به جای یک پمپ با خرج چند صد هزار دلار، سه کیلومتر آن طرف‌تر می‌رویم و یک چاه حفاری می‌کنیم. هزینه حفاری یک چاه 5-8 میلیون دلار است. اصلاً نگهداشت تولید در کشور ما غیر از چند تا میدان معدودی که تزریق گاز دارد، محدود به حفاری چاه شده است. خب چرا وقتی گزینه ارزان‌تری موجود است گزینه‌ی گران را انتخاب کنیم؟
این موضوع از فساد و سوءمدیریت در شرکت ملی نفت نشات می‌گیرد، گویا ما در کشور مافیای دکل‌داری داریم. یعنی در خاورمیانه، عربستان یازده میلیون بشکه‌ای، عراق چهار میلیون بشکه‌ای، امارات سه میلیون بشکه‌ای و سایر کشورهای نفتی حضور دارند و ایران بین همه این کشورها بیشترین تعداد دکل حفاری را دارد تا بتواند سه میلیون بشکه نفت تولید کند.
بیش از یک چهارم تا یک سوم دکل‌های خاورمیانه در ایران است و بعد از آن هم می‌گوییم که چرا این قدر دکل بیکار هستند، پس بیاییم گزینه گران را انتخاب کنیم که این دکل‌ها بیکار نباشند؟ در حال حاضر شرکت ملی حفاری بزرگ‌ترین ناوگان دکل‌دار دنیا است. این رشد کاریکاتوری چگونه ایجاد می‌شود؟ مشکل از همان پروسسور و سی پی یوی سوخته‌ی شرکت ملی نفت است. نتیجتا اینکه باید به سمت گزینه های ارزانتر، در دسترس تر و زود بازده تر رفت و از رویا پردازی هم دست کشید.
*بازی دو سر باخت شرکت نفت در غفلت از جمع‌آوری گازهای همراه
فارس: جمع‌آوری گازهای مشعل نیز از دیگر موضوعات مهم بالادستی صنعت نفت است. برای این موضوع باید چه تدبیری اندیشید؟
نوشادی: به طور کلی در حال حاضر دو موضوع در شرکت ملی نفت اولویت بالایی دارد. یکی توسعه میادین مشترک است زیرا در این میادین، منابع ملت در حال برداشتن توسط رقبا است، پس به نوعی اتلاف سرمایه داریم. دومی جمع‌آوری گازهای همراه است. در اینجا هم مثل میادین مشترک ما داریم سرمایه‌ی مردم را می‌سوزانیم، در آن‌جا یک کشور خارجی منابع مردم را می‌برد و اینجا اتفاقاً بدتر است، زیرا خودمان داریم منابع مردم را می‌سوزانیم و آلودگی آن هم نصیب مردم و محیط زیست ما می‌شود.
در حوزه جمع‌آوری گازهای همراه نیز سوءمدیریت و فساد وجود دارد. مثلاً ما یک ان.جی.ال به نام ان.جی.ال خارک داریم. احداث این واحد برای فرآوری گازهای همراه میادین نفتی اطراف خارگ است. بعد در میانه راه توسعه دستور دادیم ان.جی.ال‌ها باید خصوصی شوند. الان ان.جی.ال خارک همان وضعیت 7-8 سال پیش را دارد. فقط پروژه از دست یک پیمانکار گرفتیم و مدل را عوض کردیم. در عمل در سایت کار محسوسی نکردیم.
سوءمدیریت دیگر در تامین خوراک پالایشگاه بیدبلند است. الان گاز ان.جی.ال خارک را از طریق ان.جی.ال 900 به پالایشگاه بیدبلند می‌بریم. پالایشگاه بیدبلند برای دو میلیارد فوت مکعب در روز طراحی شده است، ولی خوراکی که به آن می‌رسد، حدود هشتصد میلیون فوت مکعب است. در نتیجه خوراک نداریم به آن بدهیم.
چرا خوراک نداریم؟ چون گازهای همان منطقه اطراف بیدبلند در حال سوختن هستند و پروژه‌های جمع‌آوری آن را اجرا نکرده‌ایم یا اصلا توسعه را ناقص انجام داده ایم. حال برای تامین گاز خوراک این پالایشگاه تصمیم گرفته‌اند که شرکت ملی نفت سرمایه‌گذاری کند و گاز را از خارک به ساحل بیاورد و شرکت گاز هم هزینه کند و این گاز را از ساحل به بیدبلند ببرد.
خب چرا ما باید چند صد میلیون دلار در این حوزه هزینه کنیم ولی پروژه‌های توسعه‌ای و جمع‌آوری گازهای همراه منطقه بیدبلند را اجرایی نکنیم؟ اینها همه سوءمدیریت‌هایی است که شرکت ملی نفت در دولت گذشته انجام داده است. یا قرارادهایی را برای تولید برق از این گازها داریم که خروجی خاصی نداشته‌اند و کماکان این گازها در حال سوختن است لذا به زعم بنده اولویت گازهای همراه مثل میادین مشترک است.
نظرات بسته شده است.