فراهم شدن ارائه خدمات چکهای بابت تضمین به وسیله سامانه صیاد
یک استاد دانشگاه گفت: پیشنهاد من این است که یک فیلد در سامانه صیاد بانک مرکزی برای چکهای بابت تضمین قرار داده شود. بدین صورت که در آن فیلد، به قرارداد پایه اشاره شود تا در صورت شکایت طرفین معامله، اثبات تخلف یا عدم تخلف به سادگی برای مجمع قضایی صورت بگیرد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از کارکردهای مهم چک در محیط کسب و کار کشور، استفاده از چک به عنوان تضمین و وثیقه است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، صاحبان کسب و کار چکها را بدون درج تاریخ سررسید چک در لاشه کاغذی، در اختیار گیرنده قرار میدادند و آنها در صورت نقض تعهد از طرف صادرکننده جهت وصول چک به بانک مراجعه میکرد.
با اصلاح قانون چک در سال 1397 و الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چکهای توزیع شده از ابتدای سال 1400 از جمله ثبت تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، در حال حاضر امکان ثبت چکهای بابت تضمین در سامانه صیاد، از دسته چکهای جدید مهیا نیست.
*آیا کارکرد چک در معاملات، تنها به عنوان ابزار پرداخت است؟
برخی از کارشناسان می‌گویند کارکرد چک به عنوان ابزار پرداخت است و نمی‌شود و نباید از آن برای تضمین و وثیقه استفاده کرد. با این وجود، عده زیادی از صاحبان کسب و کار در ایران از چک در معاملات به عنوان تضمین استفاده میکنند. جواد معتمدی مدرس حقوق تجارت و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «کسانی که می‌گویند چک فقط ابزار پرداخت است، هم می‌خواهند عُرف تجاری را زیر سوال ببرند و در عُرف تجاری، خودشان را برتر می‌دانند و هم تجربیات سایر کشورها را نادیده می‌گیرند. کنوانسیون ژنو صراحتاً برای برات، کارکرد بابت وثیقه قائل میشود؛ یعنی ظهرنویسی توصیفی بابت وثیقه، صراحتاً در کنوانسیون مطرح شده است».
وی افزود: «درصد بسیار بالایی از چک‌هایی که در عُرف تجاری معامله می‌شوند نیز صرفاً بابت تضمین هستند. من حتی پیشنهاد می‌کنم که دولت، این کارکرد را به رسمیت بشناسد تا نه تنها بابت تضمین، بلکه بابت وثیقه نیز بتوان از چک استفاده کرد؛ بدین معنا که من بتوانم چک معتبری را بابت وثیقه وام به بانک بدهم تا چک کارکردی بیش از تضمین و ضمانت پیدا کند. بنابراین اصلاً این حرف منطقی نیست که خودمان را محصور کنیم در الفاظ قانونی که مربوط به سال 1311 هست و برخلاف جهت بازار حرکت کنیم».
*آیا امکان صدور چک بابت تضمین در قانون جدید چک وجود دارد؟
سوالی که اکنون مطرح میشود، این است که آیا در قانون جدید چک میتوان امکان ثبت و تائید چکهای بابت تضمین را فراهم کرد؟ چرا که برای صدور چکهای بابت تضمین لازم است تا محل تاریخ سررسید چکها خالی باشد تا زمانی که دارنده چک شاهد نقض تعهد از طرف صادرکننده بود، بتواند با درج تاریخ چک جهت وصول مبلغ چک اقدام کند. برای حل این مشکل، راهکار وجود دارد.
معتمدی درباره راه حل این موضوع گفت: «چکهای بابت تضمین از طرف دارنده چک به راحتی قابل وصول است، منتهی مکانیزم روشنی وجود ندارد تا بتوان تشخیص داد که در قرارداد عقدشده، آیا تخلفی اتفاق افتاده است یا خیر و آیا چکی که توسط دارنده جهت وصول به بانک آورده شده، باید پاس شود یا خیر».
وی افزود: «در واقع، زمانی که چک بابت تضمین صادر میشود، بعد از برگشت چک یا حتی وصول چک، از جانب دو طرف معامله، شکایت خیانت در امانت صورت می‌گیرد. به نظر من حاکمیت باید در این فرایند مداخله کند و یک مکانیزمی ایجاد کند تا وضعیت این چکهای بابت تضمین مشخص بشود. پیشنهاد من این است که یک فیلد در سامانه صیاد بانک مرکزی برای چکهای بابت تضمین قرار داده شود. بدین صورت که در آن فیلد به قرارداد پایه اشاره شود، برای مثال شماره قرارداد نوشته شود که در صورت شکایت طرفین، اثبات تخلف یا اثبات عدم تخلف برای مجمع قضایی به سادگی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در گذشته، مردم از چکهای بابت تضمین استفاده می‌کردند و در حال حاضر به مشکل خوردند، بنابراین با این روش، مشکلات تا حد زیادی کاهش مییابد».
*سامانه صیاد بستر لازم برای صدور چک بابت تضمین را فراهم میکند
بنابراین، میتوان امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه صیاد که یک بستر مناسب برای ارائه خدمات مربوط به ثبت، تائید، استعلام و انتقال چک است، مهیا کرد. از طرف دیگر با ایجاد امکان صدور چکهای بابت تضمین در سامانه صیاد بانک مرکزی، رسیدگی به پروندههایی که در قوه قضائیه به دلیل چکهای بابت تضمین ایجاد میشود نیز راحتتر صورت خواهد گرفت، چرا که تشخیص بابت ضمانت بودن چک راحتتر صورت خواهد گرفت. همچنین حتی با افزایش یافتن اعتبار این گونه چکها در قانون جدید چک، میتوان از چکهای بابت تضمین امکان استفاده های گسترده تری را نیز فراهم کرد.
نظرات بسته شده است.