مشکلات داخلی بخش خصوصی برای مقابله با تحریم

عضو هیات رئیسه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: ریسک پذیری بخش خصوصی یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران برای مقاومت در مقابل تحریم‌ها و جنگ اقتصادی است.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، محمد مهدی نهاوندی با اعلام این مطلب اظهار کرد: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با پذیرش خطرات متعدد ناشی از تحریم‌ها در سنوات گذشته باعث کاهش نسبی آثار تحریم‌های دشمن بر اقتصاد کشور شده‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور افزایش تاب آوری فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل تحریم‌ها لازم است تا دستگاه‌های دولتی با پذیرش بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها و لحاظ کردن آنها به عنوان هزینه‌های قابل قبول در قیمت‌ها به کمک بخش خصوصی بیاید.اما متاسفانه یکی از مشکلات فعلی تجار ایرانی غیر قابل قبول بودن هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها در قیمت‌های تمام شده کالاهای وارداتی توسط دستگاه‌های داخلی از جمله سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران ادامه داد: با توجه به عدم برقراری روابط بانکی میان ایران با سایر کشورها به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، امکان نقل و انتقالات مالی توسط سیستم بانکی وجود ندارد و همین امر منجر به افزایش هزینه‌های تجارت می‌شود.به عنوان مثال هزینه‌های دموراژ به دلیل مشکلاتی که در روند تامین و انتقال ارز وجود دارد همواره به فعالان اقتصادی بخش خصوصی تحمیل می‌شود.

نهاوندی با بیان اینکه متاسفانه در سیستم بانکی کشور زمینه تامین هزینه‌های ارزی مربوطه وجود ندارد که این امر مشکلات بزرگی را برای تجار ایجاد کرده است، تصریح کرد:لازم است تا تبعات و هزینه‌های ناشی از تحریم از سوی سازمان امور مالیاتی با توجه به بخشنامه لحاظ شود اما در موارد زیادی کارشناسان دارایی از پذیرش هزینه‌های مربوطه خودداری می‌کنند.

این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی با هزینه‌های انتقال ارز به حساب فروشنده و موارد دیگری که امکان ذکر آنها در رسانه نیست به علاوه مشکلات خارجی با محدودیت‌های متعدد داخلی مواجه هستند که این مسایل فشار مضاعفی را بر فعالیت‌های تجاری آنها تحمیل کرده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران گفت: فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم انتظار دارند تا رسیدگی به این مشکلات با اولویت ویژه در دستور بررسی و اقدام قرار بگیرد.