رفع موانع توسعه کسب و کار وکالت با طرح جدید مجلس
موانع بسیاری بر سر راه متقاضیان ورود به شغل وکالت وجود دارد که جلوی توسعه کسب و کارهای حقوقی را گرفته و موجب شده است تا خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بیکار باشند. مجلس بر اساس سند تحول قضایی به دنبال آن است تا با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، انحصار موجود در صدور پروانه وکالت را از بین ببرد و بخش مهمی از این موانع را برطرف سازد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از موانع اصلی کسبوکارها، وجود انحصار در برخی مشاغل است که به دلیل خلاهای قانونی و منفعت ذینفعان به وجود آمده است. بازار انحصاری یک بازار ناکارا و مضر برای سیستم اقتصاد است. اساسا روح بهره‌وری و بهبود کیفیت یک محصول در گرو رقابتی بودن آن است. وقتی در یک بازار رقبای قوی وجود داشته باشند، دائما به‌دنبال یافتن راه‌های بهبود کیفیت کالای خود نسبت به رقیب، یا کاهش هزینه‌های خود و تولید محصول با قیمتی پایین‌تر هستند. این عوامل موجب می‌شود بهره‌وری منابع در بازار بالاتر رود. علاوه بر این، نوآوری و خلاقیت نیز در بازار به وجود می‌آید. در این حالت است که تولیدکنندگان مجبور می‌شوند برای بقا در بازار و به دست آوردن سهم مناسب از آن اقدام به تولید محصولات متنوع‌تر و سازگار با نیازهای روز کشور کنند. اما وقتی یک بازار انحصاری در سیستم اقتصادی شکل گیرد، بهبود کیفیت، کاهش قیمت و بهره وری بالا تا حد زیادی از بین می رود.
علی سعدوندی اقتصاددان درباره وجود انحصار در کسبوکارها گفت: «اصناف و کسب و کارهای مختلف هر کدام سعی می‌کنند که مانع از ورود بقیه شوند، به خصوص مانع ورود فارغ‌التحصیلان جدید و جوانان می‌شوند، به همین دلیل است که ما شاهدیم برخی دستگاه‌های اعطای مجوز آزمونی برگزار می‌کند که طبق آمار ها تنها 2 تا 5 درصد افراد در این آزمون قبول می‌شوند، درحالی که همین آزمون در کشورهای پیشرفته برگزار می‌شود و به طور متوسط 60 درصد افراد در آزمون پذیرفته می‌شوند، شما این 60 درصد را با 5 درصد مقایسه کنید».
*وکالت به مثابه کسب وکار
یکی از مشاغلی که بحث انحصار در آن وجود داشته و مشکلاتی در پی آن ایجاد شده، وکالت است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، وکالت نوعی کسب‌وکار به حساب می‌آید. در حقیقت هر نوع فعالیت اقتصادی که حق‌الزحمه‌ای به ازای ارائه خدمت یا کالا دریافت می‌کند، کسب‌وکار است. در وکالت نیز ازآنجا که وکیل در ازای دریافت حق‌الوکاله، خدمات حقوقی ارائه می‌دهد، جزو کسبوکارها محسوب می‌شود. حسین قربان زاده حقوقدان در یک میزگرد در اواخر اسفندماه 97، ضمن تائید بر کسب‌وکار بودن بازار وکالت گفت: «هر فردی که حق‌الزحمه خود را از مردم دریافت کرده و در استخدام دولت هم نیست، بایستی با منطق عرضه و تقاضا و رقابت شرافتمندانه به کسب درآمد بپردازد؛ در غیر این صورت، انحصار، رانت و تبعیض به وجود خواهد آمد».
*مزایای ایجاد رقابت در کسب‌وکار وکالت
به منظور سامان‌دهی ساز‌وکار راه‌اندازی کسبوکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است.
بر اساس این طرح، وکالت نوعی کسب‌وکار محسوب می‌شود، بنابراین از قواعد بازار پیروی می‌کند. یکی از قواعد بازار، لزوم ایجاد رقابت برای افزایش کارآمدی بازار است. در نظر گرفتن این قاعده در وکالت به این دلیل است که در نتیجه رقابتی شدن بازار وکالت، میزان کیفیت خدمات ارائه شده به مردم افزایش یابد. از این رو برای افزایش رقابت می‌توان ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت را حذف کرد. با حذف ظرفیت پذیرش در این حرفه و جایگزینی صلاحیت علمی، ضمن افزایش تعداد ورودی ها و در نتیجه آن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها، کیفیت کار وکلا افزایش یافته و ترغیب مردم به استفاده از وکلا بیشتر می‌شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.
رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی موضوعی است که تنها مورد توجه مجلس نبوده بلکه قوه قضائیه هم در سند تحول قضایی بر آن تاکید کرده است. در این راستا، می توان به اظهارات حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس سابق قوه قضائیه درباره لزوم رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و قضائی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش ها اشاره کرد. رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ 8 فروردین ماه 1400 گفت: «نباید اینگونه مشاغل انحصاری شوند بلکه باید جوان‌های واجد شرایط قانونی بتوانند وارد بازار کار شوند».
در مجموع و با توجه به مشکلات موجود در کسبوکارها از جمله نهاد وکالت، لازم است تا بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار به ویژه نهاد وکالت صورت گیرد. با توجه به همین موضوع، ضروری است مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، هم شرایط کار را برای خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف در کشور فراهم نماید تا هم کارآمدی بازار بیشتر شده و هم کیفیت خدمات ارائه شده از سوی کسبوکارها به مردم و در نتیجه، رقابتی شدن بازار محقق شود.
نظرات بسته شده است.