فرایند صدور مجوز نباید انحصاری باشد
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: در تبصره چهار ماده یک طرح تسهیل در صدور مجوز کسب و کار آورده شده است که وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد مثل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، محدوده صنفی (تعداد و فاصله جغرافیایی) و دیگر انواع محدودیت‌ها باید حذف شوند.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «عیار» شبکه افق درباره طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به گفت و گو نشست.
زنگنه در این برنامه در خصوص فرآیند مجوزدهی کسب و کارها در ایران گفت: شیوه و شرایط ورود به کسب و کارها یکی از شاخصهای مهم اقتصادی در دنیا است. مجموعه هایی در دنیا هستند که این موضوعات را رصد کرده وکشورها را رتبه بندی می کنند. ایران هم در این رتبه بندی‌ها حضور دارد اما متاسفانه رتبه خوبی نداریم و از میان 180 کشور در جایگاه 140 قرار داریم.
وی ادامه داد: مولفه‌های مختلفی بر رتبه ایران تاثیر گذاشته است که یکی از آن‌ها زمان شروع کسب و کار است. در حال حاضر در ایران یک فرد برای شروع کسب و کار خود نمیداند چه مراحلی را باید طی کند، چقدر زمان میگیرد و چه مجوزها و استعلاماتی را لازم دارد.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: نکته دیگر نحوه صدور مجوز در یک فرآیند اداری پیچیده در داخل کشور است. اینکه صدور مجوز به صورت سیستمی باشد یا تأیید کاغذی بسیار فرق میکند. وزارت اقتصاد قبلاً، یک سامانه کلی برای صدور مجوزهای کسب و کار را راه اندازی کرده اما نقایصی داشته که باید رفع شود.
زنگنه اشاره کرد: سال 87 قانونی با نام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصویب شد. ماده 7 این قانون، برای اولین بار دولت را مکلف می‌کرد به اینکه هر کس میخواهد کسب و کاری راه اندازی کند در یک زمان مشخص باید مجوز به وی ارائه شود اما این قانون هم اکنون اجرایی نمیشود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حوزه مجوزها دو مشکل اساسی وجود دارد. یکی خود فرآیند پیچیده صدور مجوزهاست. دوم هم انحصاراتی است که در حوزه مجوزها وجود دارد. یعنی فرد ممکن است تمام سختی‌های مسیر صدور مجوز را هم طی کند، اما به سد انحصارات برخورد کند.
این نماینده مجلس توضیح داد: مثلاً فردی که در رشته حقوق فارغ التحصیل شده میتواند در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری، وکالت یا سردفترداری فعالیت کند. اما سدی به نام محدودیت اعطای مجوز وجود دارد. سدی که از سمت تشکل‌های صنفی که خود ذی نفع هستند ایجاد شده است.
زنگنه اضافه کرد: مثلاً کانون وکلا تعیین میکند که به چه تعداد وکیل در سال 1400 مجوز داده شود. این اختیار کاملاً هم قانونی است و دادگستری هم بر این تعداد مهر تأیید میزند. این تعارض منافع در بسیاری از مشاغل مانند داروخانهها، آموزشگاههای رانندگی، دکههای مطبوعات، نانواییها ودیگر مشاغل دیده میشود. مثلاً صنف نانوایی داران مجوز نانوایی میدهد. گاهی این مجوزها هم در برخی مشاغل با رقمهای بسیار بالایی خرید و فروش میشوند.
وی افزود: در بحث اصلاح شیوه جذب وکیل یک کج فهمی از سمت کانون وکلا وجود دارد که کانون تصور میکند منظور نمایندگان از اصلاح شیوه جذب وکیل، ورود افراد با سطح علمی پایین است. در حالی که پیشنهاد ما این است که آزمون وکالت را سازمان سنجش برگزار کند و تمام کسانی که هفتاد درصد از نمره 1 درصد برتر را بیاورند قبول شوند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: فرق این پیشنهاد مجلس که تحت عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار است با قانون فعلی این است که ما میگوییم ظرفیت گذاری عددی حذف شود و اگر پنج نفر یا پنج هزار نفر این شرط را داشتند بتوانند وکیل شوند و اصل بر توانمندی علمی قرار گیرد
زنگنه تاکید کرد: آزمون وکالت با کنکور متفاوت است زیرا دانشگاه صندلی‌هایش محدود است و باید ظرفیت عددی برای آن قرار داد اما برای یک آزمون وکالت و سایر مشاغل همچون کفش فروشان، طلا فروشان و سوپر مارکتی ها چنین ضرورتی وجود ندارد.
وی افزود: سرانه تعداد وکیل در ایران در مقایسه با جهان و حتی در مقایسه با کشورهایی که به لحاظ سطح توسعه یافتگی پایینتر از ایران قرار دارند، بسیار پایین است. به همین دلیل دسترسی مردم به وکیل سخت است. در نتیجه مردم برای یک کار کارشناسی ساده باید مبالغ بالایی را پرداخت کنند. موضوعی که باعث عدم پیگیری پروندههایی قضایی شده است.
این نماینده مجلس در خصوص زمان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: اولویت این طرح در صحن مجلس تصویب شده و هفته آینده برای رای گیری به صحن علنی میآید. با این روند امیدواریم که از سال آینده فرآیند مجوزدهی مشکلی نداشته باشد.
زنگنه در توضیح مفاد طرح مجلس خاطر نشان کرد: در تبصره چهار ماده یک این طرح آورده شده که وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد مثل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، محدوده صنفی (تعداد و فاصله جغرافیایی) و دیگر انواع محدودیت‌ها باید حذف شوند.
نظرات بسته شده است.