توسعه بخش تعاون با هدف ایجاد اشتغال پایدار و گفتمان اقتصادی عادلانه

 

تعاونی‌ها می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و گفتمان اقتصادی عدالت‌خواهانه باشند، اما هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جایگاه حقیقی خود در اقتصاد را کسب کنند. وزیر تعاون در این باره می‌گوید: طبق برنامه ششم توسعه باید در حوزه تعاون به سهم ۲۵ درصدی می‌رسیدیم اما اکنون این عدد حدود ۳.۵درصد است.

به گزارش سی نیوز به نقل از ایرنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون در اقتصاد کشور باید جایگاهی ویژه داشته باشد، اما هیچ گاه به این جایگاه دست نیافته اند. در این راستا، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم را به عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون قرار می‌دهیم، گفت: باید این بخش را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم.

همان طور که عبدالملکی خاطر نشان می کند بین وضعیت کنونی بخش تعاون با ظرفیت های این بخش، فاصله زیادی وجود دارد که باید این شکاف، برطرف شود.

به دلیل جایگاه مهم تعاون در کشور، روز ۱۳ شهریور به در ایران به عنوان روز تعاون نامگذاری شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل شد.

اکنون در کشور بالغ بر ۹۷ هزار تعاونی در کشور فعال است که این تعاونی‌ها در بخش های مختلف مشغول به کار هستند.

بر اساس آخرین گزارش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاونی کشور توانسته است هفت درصد تولید شیر، ۱۸ درصد تولید گوشت قرمز، ۲۲ درصد تولید گوشت مرغ، ۱۱ درصد تولید تخم مرغ، ۹۰ درصد امور صید و صیادی، ۱۹ درصد تولیدات باغی، هشت درصد تولید معادن، ۱۱.۵ درصد از تولید پروفیل آهن، ۶ درصد از کل پروفیل آلومینیوم، هفت درصد حمل ونقل جادهای کشــور و ۲۰ درصد از حمل و نقل درون شهری را پوشش دهد.

 

توسعه بخش تعاون با هدف ایجاد اشتغال پایدار و گفتمان اقتصادی عادلانه

توسعه حمایت‌های هدفمند از تعاونی‌ها

تاکنون اقداماتی برای حمایت از تعاونی ها انجام شده اما کافی نبوده است. طبق آخرین آمارهای معاونت تعاون، اقداماتی از جمله ارائه خط اعتباری به فروشگاه های آنلاین و تفاهم با فروشگاه های زنجیره ای برای توسعه بازار فروش محصولات تعاونی ها، افزایش ۱۴ برابری بودجه شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها و اختصاص خط اعتباری برای تعاونی های مسکن با اولویت مسکن کارگری در حوزه توسعه هدفمند از تعاونی ها صورت گرفته است.

همچنین اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری قرض الحسنه برای حمایت از مشاغل خانگی و تبدیل آنها به تعاونی، افزایش ۷۵ درصدی سقف، صدور ضمانت نامه ها از ۱۲ میلیارد به ۲۱ میلیارد طی دو سال اخیر، تامین ضمانت نامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه برای تعاونی های دانش بنیان، توان یابان و زنان، پرداخت ۲۷۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر به ۱۸۰ تعاونی با اشتغال ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به تازگی انجام شده است.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری با نرخ ترجیحی برای تعاونی های زنان، جوانان، توان یابان، اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان خط اعتباری با نرخ ۱۲ درصد برای تعاونی های مرتبط با مهار کرونا، اجرای قانون ۲۰درصد تخفیف حق بیمه شاغلین عضو برای تعاونی های دانش بنیان، توان یابان و زنان برای اولین باراز دیگر برنامه های حمایتی از بخش تعاون است.

طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه‌های کوتاه مدت و مبتنی بر واقعیت اقتصاد در بحث ایجاد اشتغال در حوزه وزارت تعاون است که سه محور اصلی سیاست فعال بازار کار ایجاد تحرک در عرضه نیروی کار، تقویت زمینه ایجاد شغل، حمایت مالی و کاهش هزینه طرف تقاضا برای ایجاد شغل عنوان شده است.

هدف این طرح، تحرک بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و ایجاد بستر لازم برای استغال دانش‌آموختگان مقطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت، انتقال دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی و ارتقای سطح تولید و سرمایه‌گذاری است.

بر اساس آخرین آمارها از معاونت تعاون، طرح یارانه دستمزد با عقد ۲ هزار و ۴۴۸ قرارداد کار در ۵۱۸ تعاونی برای تثبیت اشتغال برای مبارزه با آثار وضعی اقتصادی کرونا به اجرا در آمد.

طرح تاب با عنوان (تعاون، اشتغال و بازار) با هدف حمایت های هدفمند از تعاونی ها در کشور تدوین و به اجرا درآمد که بر این اساس جذب ۱۰۰ میلیارد تومان برای اولین بار جهت ایجاد خط اعتباری یک هزار میلیارد تومانی با نرخ ترجیحی در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.

همچین یکی دیگراز این طرح ها راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) در تهران و ۱۴ استان دیگر و راه اندازی اندیشکده تعاون بود که به توسعه بخش تعاون کمک شایانی کرد.

اتصال سامانه جامع بخش تعاون به سامانه ثبت شرکت‌ها

اتصال سامانه جامع بخش تعاون به سامانه ثبت شرکت ها به ایجاد یک پنجره واحد خدمات ثبتی کمک شایانی می کند در این باره معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: این اقدام، نخستین و محوری ترین کار ما برای توسعه شفافیت و دولت الکترونیک بود که بر اساس آن تعداد روزهایی که در گذشته برای ثبت تعاونی ها طول می کشید، با مجموع فعالیت هایی که در نظر گرفتیم در سامانه جدید تعاون رخ دهد و به بار بنشیند، از بیش از ۷۰ روز به کمتر از ۷ روز کاهش پیدا می کند و این یک دستاورد بزرگ به شمار می آید که امید است ذینفعان ما بتوانند از آن بهره مند شوند.

به گفته محمد جعفر کبیری، زیر سامانه های مختلفی در حوزه توانمند سازی تعاونی ها در سامانه جامع بخش تعاون پیش بینی شده که از سه زیرسامانه جدید در سامانه جامع تعاون نیز، طی هفته تعاون رونمایی شد.

وی همچنین، اتصال این سامانه ها را باعث کاهش چشمگیر زمان ثبت و تشکیل تعاونی ها می شود. از ماه آینده همه حمایت ها و مشوق های بخش تعاون از طریق سامانه جامع و هوشمند تعاون انجام می شود که این اتفاق مهم در وهله اول موجب توزیع عادلانه حمایت های هدفمند بخش تعاون به تعاونی ها و در قدم بعدی موجب افزایش شفافیت اعلام کرد.

این مقام مسئول در این باره ادامه می دهد: این زیر سامانه ضمن ثبت تجربیات موفق، نیازمندی بخش تعاون کشور به اشتراک گذاری تجربیات موفق و هم افزایی دانشی تعاونی ها را برطرف می کند.

 

تاکید بر اجرای قوانین در بخش تعاون

«بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون ایران بر اجرای قوانین مرتبط با توسعه بخش تعاون تاکید کرده و گفته است: این مهمترین خواسته و انتظار این بخش است.

وی ادامه داده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند، اما نظارت بر اجرای آنها مغفول مانده است و باید توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده و استفاده از ظرفیت های این بخش برنامه ریزی شود، زیرا ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.

عبداللهی به ظرفیت های بخش تعاون اشاره کرده و گفته است: اتاق تعاون ایران از ۲۸ سال پیش بر اساس قانون تعاون تاسیس شد که مرکب از ۳۱ اتاق تعاون استانی و چهار اتاق تعاون شهرستانی و همچنین ۵۸ اتحادیه ملی تعاونی ملی است.

بر اساس گفته این مقام مسئول، اتاق تعاون در همه شوراهای ملی عضو است و براساس ماده ۹۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اتاق تعاون در همه شوراهای عالی عضویت دارد.

رییس اتاق تعاون گفته است: در ادوار گذشته ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بلا اقدام مانده که از مهم‌ترین آنها سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اجرا نشده در حالی که در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسیده، اما تاکنون حتی یک بند یا تبصره آن اجرا نشده است.

برای توسعه در بخش تعاونی، تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه، توزیع سهام، افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی‌ها، زمینه‌های لازم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی را فراهم کرد تا شاید این اقدامات برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران موثر باشد.