واکاوی کسری بودجه ۱۴۰۰

با توجه به اینکه طی چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده، باید دید دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور در سال 1400 با کسری تراز عملیاتی 50 درصدی معادل 464 هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته، حداقل 30 درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان روبرو است.

در نتیجه، افزایش کسری تراز عملیاتی باعث افزایش بار تأمین هزینه های جاری از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) شده است.

ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز دولت را در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار می دهد.

کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش بینیشده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود.

با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، دولت در سال 1399 تمرکز بیشتری بر فروش اوراق داشت. به طوریکه از هفته دوم خردادماه 1399 به طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد.

آمارها نشان می‌دهد که در نتیجه این روند با کاهش درآمدهای نفتی باوجود آنکه سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال 99 تنها 88 هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال 1399، 238 هزار میلیارد تومان رسید.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.

کارشناسان به منظور ارائه راهکار برای مواجهه با کسری بودجه، اقداماتی همچون بازنگری در هزینه‌ها، لغو سقف دوم بودجه، زمینه سازی برای تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای مالیاتی را توصیه می‌کنند که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

در صورت که دولت نتواند از طریق راهکارهای فوق کسری بودجه مورد نیاز را تامین کند به ناچار به استفاده از پایه پولی روی خواهد آورد که منجر به تورم خواهد شد. البته در صورت که این اقدام همراه با رشد سپرده قانونی بانک ها باشد می‌تواند از شدت این مسئله بکاهد.