آغاز به کار دپارتمان «حقوقی بانکی» دانشگاه امام صادق(ع)

مراسم افتتاحیه و آغاز به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف آسیب شناسی و اصلاح نظام بانکی در تالار آیت الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، مراسم افتتاحیه و آغاز به کار هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با هدف آسیب شناسی و اصلاح نظام بانکی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی با حضور مدیران این دانشگاه، بانک مرکزی و شبکه بانکی، کارشناسان، دانشجویان و صاحبنظران حوزه بانکی و قضایی کشور در تالار آیت الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، یاسر مرادی مسئول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق(ع)، هدف از تشکیل این نهاد را آسیب شناسی چالش های بانکی، آموزش و پژوهش پیرامون راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام کرد و گفت: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می بریم لذا ضرورت تشکیل یک هسته علمی تخصصی که دارای دو بازوی دانشگاهی و عملیاتی است ببش از پیش احساس می شود.

وی از موضوعاتی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجرائیه قضایی و ثبتی بر روی آنها، تامین مالی واحدهای تولیدی، عدم مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و گفت: «در محاکم قضایی، در حالی عمده پرونده ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می شود که عموما تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند لذا نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.»

مرادی در ادامه اعلام کرد: «این تشکل علمی برای آموزش کارشناسان رسمی دادگستری و قضات متخصص بانکی نیز، برنامه ریزی مفصلی انجام داده است.»

مسئول هسته حقوق بانکی به لزوم شفافیت قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: «در حوزه بهداشت اعتباری بانکها آسیب شناسی مفصلی انجام داده ایم که نتیجه بررسی ها نشان داده که عمده دلیل مشکلات این بخش، عدم تدوین قوانین و بخشنامه های کارآمد و قابل اجرا و همچنین ضعف در اطلاع رسانی و آموزش ضوابط آمره به متولیان و مجریان در شبکه بانکی و دستگاه قضایی است لذا ما همه تلاش خود را برای انتشار صحیح، دقیق و شفاف اطلاعات حوزه بانکی به کار خواهیم بست.»

مرادی در این نشست به سوالات حاضرین در زمینه های مختلف پاسخ داد و گفت: «با کمک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، سامانه شفاف سازی قراردادهای تسهیلاتی را طراحی کرده ایم که این سامانه این قابلیت را دارد که همه اطلاعات و دسترسی هایی که بانک دارد را برای مشتریان بانکی هم فراهم می کند.»

به گفته مرادی، این سامانه به نحوی طراحی شده که اگر فعالیتی خلاف مقررات و ضوابطی که بانکدار موظف به رعایت آنهاست در این سامانه ثبت شود، با یک اخطار، عدم قابلیت انعقاد قرارداد و اجرای آن را اعلام خواهد کرد.

مرادی از تشکیل دو کمیته در این هسته خبر داد و گفت: «دو کمیته آموزش و پژوهش برای پیگیری هدف گذاری های این مجموعه تشکیل شده که گروه های تخصصی مختلف ذیل آنها فعالیت خواهند کرد.»

سیدامیرحسین سیدی، دبیر این تشکل علمی هم در ادامه جلسه اظهار داشت: «از امروز هسته علمی فعالیت خود را با هدف آموزش، توسعه و ترویج حقوق بانکی آغاز می کند.»

وی از علاقه مندان به عضویت در هسته حقوقی بانکی خواست برای انجام مراحل ثبت عضویت با دبیرخانه هسته تماس بگیرند.

عالی پناه استاد دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید به نام در عرصه های حقوقی و فقهی نیز در این جلسه به آسیب شناسی پیاده سازی بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: «اساساً سخن گفتن از بانک و نظام اقتصادی بدون موضوع شناسی دقیق از پول، ممکن نیست.» ایشان همچنین با اشاره به اینکه مرحوم سیدکاظم طباطبایی(ره)، امام راحل(ره) ، شهید مطهری(ره) و شهید صدر(ره) در اینباره تأملات سترگی داشته اند اظهار کرد: «ما هنوز به میانه راه هم نرسیده ایم و مسائلی چون ماهیت پول، نسبت آن با درهم و دینا، حیثیت تقییدیه پول و قوام مالکیت پول همچنان بی پاسخ مانده و در این عرصه ها دچار فقر ادبیات علمی هستیم که امیدوارم در این هسته درباره این مسائل تأملات جدی فراهم شود.»

وی با انتقاد از رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور در مورد حذف سقف وجه التزام در تعهدات پولی تصریح کرد: «این رای بدون نظرخواهی علمی و در نظرگرفتن وجوه کلان تصویب شده و مرزهای دریافت ربا در کشور را جابجا خواهد کرد که هسته حقوق بانکی باید در این خصوص تحقیقات جامعی انجام داده و به بازنگری آن کمک نماید.»

محمد نعمتی مدیر اداره خدمات پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) نیز به آمار تکاندهنده افزایش ۵۰ برابری نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به بازتوزیع بسیار ناعادلانه ثروت توسط بانکها و عدم توجه به تبعات اجتماعی و فرهنگی این اعمال، چاره ای جز اصلاح روند ممکن با تحقیقات میان رشته ای در زمینه حقوق بانکی نداریم.»

وی با تذکر این نکته که در دولت جدید، گوش شنوا برای شنیدن حرفهای پژوهشی و آثار علمی، وجود دارد، تاکید کرد: «اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در هسته حقوق بانکی دست به دست هم دهند تا اصلاح نظام بانکی را با هم رقم بزنیم.»

لازم به ذکر است این تشکل علمی با عضویت حدود 200 تن از صاحبنظران و اندیشمندان حوزه حقوق بانکی از دانشگاههای مختلف کشور فعالیت خود را رسما آغاز کرده و برنامه های آموزشی و پژوهشی جامعی برای آسیب شناسی و اصلاح نظام بانکی تدارک دیده است.